أثار مشروع قانون جديد معروض على البرلمان البريطاني حالياً، من شأنه أن يتيح للحكومة قدراً أكبر من التدخل في وسائل الإعلام، موجة من الانتقادات الحادة باعتباره تهديداً لحرية الصحافة التقليدية في بريطانيا ومن ثم في مختلف أرجاء العالم.

ومنطلق هذه الانتقادات أن حرية التعبير تشكل جزءاً لا يتجزأ من الديمقراطية الفعالة والمشاركة، ولا سيما في الدول التي تحكمها سيادة القانون، مثل المملكة المتحدة.

ومع ذلك، فقد وضع هذا الحق الأساسي تحت المجهر في المملكة المتحدة وذلك في أعقاب بعض السلوك غير الأخلاقي وغير القانوني في قطاع الصحافة ووسائل الإعلام البريطانية عامة، بما يتراوح بين القرصنة الهاتفية والمحسوبية.

ولقد قرر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في يوليو/ تموز من العام الماضي، تشكيل لجنة التحري ليفيسون - نكاية برئيسها لورد جاتيس ليفيسون - تحت إشراف قاضٍ، بغية التحري في ثقافة وممارسات وأخلاقيات وسائل الإعلام. وعلى رغم أن الغاية من هذه التحريات جاءت بلاشك نتيجة لصدمة كشف النقاب عن ممارسات صحيفة «نيوز أوف ذي وورلد» التي توقفت عن الصدور، إلا أنها تلقي ظلالاً سلبية على نظام وسائل الإعلام برمته، ما أثار جدلاً حاداً حول ضرورة فرض قيود أكثر صرامة على المعروفة باسم صحافة التحري والتحقيق.

من جهتها، صرحت المديرة التنفيذية لمنظمة الإعلام الناشطة في مجال الدفاع عن حرية التعبير Index on Censorship ومقرها في لندن كيرستي هيوز، أنه لا ينبغي أن تتحكم الحكومة في الصحافة وإلا لأصبحت الصحافة غير حرة، «وبدون صحافة حرة لا يمكن مساءلة الحكومات الديمقراطية».

وشددت في حديثها مع على أن «المعايير الصحافية ينبغي أن تضعها جهة مستقلة، لا الحكومة».

وعلى سؤال عن رأيها في القواعد الخاصة بوسائل الإعلام في المملكة المتحدة حالياً وما إذا كانت تحمي الصالح العام، أجابت هيوز: «إن الوضع الحالي في المملكة المتحدة هو أن هناك حرية صحافة جوهرية، كما أن هناك نظام ذاتي، لكن هذا الوضع يبعد كثيراً عن الكمال، فهناك بعض القوانين التي تتيح حماية الصالح العام، لكن هناك أيضاً العديد من القوانين الأخرى التي لا تفعل ذلك، بما فيها قانون الأسرار الرسمية، وتنظيم التحريات وقانون إساءة استخدام الكمبيوتر».

وأضافت: «إن التناقضات القائمة بين القوانين المختلفة تعني أن الصلح العام يمكن أن يتحول إلى «حقل ألغام» بالنسبة للصحافيين وغيرهم من الكتاب، وأن ينسف قدرتهم على مساءلة القطاع الخاص وسلطات الدولة.

وأعربت عن أملها في أن يعزز قانون التشهير المعروض على البرلمان البريطاني حالياً مجال الدفاع عن الصالح العام.

ومع ذلك، قالت: «إن العديد من الشكاوى ضد وسائل الإعلام والسلوك الصحافي هي في الواقع شكاوى غير قانونية ومن ثم فيشملها القانون الساري الآن».

وفي الوقت نفسه، شدد على ضرورة فرض نظام مراقبة ذاتية أكثر صرامة بمعايير أقوى ونظام أفضل لفضّ النزاعات.

وبسؤالها عن توقعاتها عن موعد صدور نتائج لجنة التحريات وعما إذا كانت ستؤثر على الصحافة على المستوي العالمي، قالت هيوز: «إنه بغض النظر عن موعد صدور هذه النتائج في نوفمبر/ تشرين الثاني أو ديسمبر/ كانون الأول، فالسؤال القوي المطروح الآن هو ما إذا كانت ستوصي بوضع تنظيم قانوني لوسائل الإعلام.

«فإذا ما وضعت مثل هذا التنظيم، فسيمثل تهديدات خطيرة لحرية الصحافة في المملكة المتحدة... ويصبح السؤال هو ما إذا ستستجيب الحكومة لتوصيات اللجنة وتنفذها».