أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن أن مبادرة عاهل البلاد بإنشاء محكمة حقوق إنسان عربية ستسهم في دعم قضايا حقوق الإنسان بالعالم العربي وتبرز جلياً حرص البحرين على دفع وتطوير الجهود الرامية إلى تشجيع وحماية حقوق الإنسان، وذلك انطلاقاً من ثوابتها الوطنية والقانونية، واتساقاً مع جهودها الإقليمية والدولية في هذا الشأن.

وقال: «إن الأمة العربية تواجه تحدياً كبيراً في هذه المرحلة تتطلب تعزيز قيم التعاون والتعاضد والعمل المشترك والتعاوني وهو الغاية الأسمى لدى شعوب الدول العربية من المشرق إلى المغرب».

جاء ذلك خلال اجتماعه أمس الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور سفير البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة.

واستعرض وزير شئون حقوق الإنسان والأمين العام لجامعة الدول العربية آخر التطورات المُتعلقة بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، والخطوات التي قامت بها حكومة البحرين في هذا الشأن، ومخرجات المراجعة الدورية الشاملة التي خضعت لها البحرين خلال الدورة (21) لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وما تم من إجراءات تخص التعاطي مع هذه المخرجات وبرنامج العمل الذي تم وضعه من قبل الحكومة في هذا الشأن.

وبيّن الوزير أن البحرين رفعت إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تقريرها الأول الخاص بتنفيذ أحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التزام الدول الأطراف في هذا الميثاق بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها في مجال تنفيذ ما ورد في الميثاق من أحكام، حيث بيّن الوزير أن «موعد مناقشة تقرير البحرين من قبل لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) سيكون في شهر يناير/ كانون الثاني 2013»، مؤكداً تطلع البحرين إلى التعاون مع لجنة الميثاق، والعمل على تعزيز دورها وتطوير آليات عملها.

ومن جهته، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية بوزير شئون حقوق الإنسان، مشيداً بجهود البحرين ومبادراتها في مجال حقوق الإنسان وحرصها على تنفيذ التزاماتها الوطنية والدولية وإصرارها على المضي قدماً في هذا المجال.

وأكد دعم الجامعة العربية للبحرين في الجهود الكبيرة التي يبذلها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وحكومته في تحقيق الإصلاحات وتنفيذ جميع المبادرات، وذلك من أجل إعادة اللحمة الوطنية بين أطياف المجتمع البحريني.

وتناولت المباحثات مقترح جلالة الملك حول إنشاء محكمة عربية معنية بحقوق الإنسان، الذي تضمن خطاب جلالته بتاريخ 24 نوفمبر 2011، حيث أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقترح جلالته، معتبراً أن إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان يعد نقلة حضارية تسهم في جهود الدول العربية لدعم وتشجيع احترام حقوق الإنسان.

واطلع الأمين العام وزير شئون حقوق الإنسان على الخطوات التي اتخذتها الأمانة العامة مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مبادرة جلالة الملك حول إنشاء المحكمة، كاشفاً عن عقد اجتماع في هذا الخصوص بتاريخ (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، لاستكمال دراسة الجوانب الفنية المتعلقة بإنشاء المحكمة.