أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، فاطمة البلوشي، أن حكومة البحرين أولت اهتماماً خاصاً للسياسات الاجتماعية من أجل تحقيق الرفاهية لكل فئات المجتمع وحمايتهم اجتماعياً واقتصادياً وثقافياً؛ وذلك من خلال إشراك المواطن في التنمية والتخطيط لها ورسم سياساتها واستراتيجيتها بوصفه غاية ووسيلة التنمية في آن معاً.

وقالت: «إن تجربة السياسات الاجتماعية في البحرين تميزت برؤيتها المستقبلية لبناء مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة والعدالة في عمل مبني على الشراكة المتكاملة والمتفاعلة بين القطاع الحكومي والقطاع الأهلي والقطاع الخاص، الذي وجد ترجمته في السياسات الاجتماعية القطاعية المتصلة بالطفولة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر المنتجة والضمان الاجتماعي والمسئولية المجتمعية والمجتمع المدني والطفولة».

جاء ذلك في بيان صحافي صدر أمس الأحد (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بشأن تنظيم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون لورشة العمل الحوارية حول السياسات الاجتماعية وآليات صياغتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون خلال الفترة من 27 – 29 نوفمبر من العام الجاري.

وذكر البيان أن الهدف من ورشة العمل التي ستبدأ يوم غد (الثلثاء) برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية وحضور عدد من وزراء الشئون الاجتماعية وصناع القرار بدول المجلس والخبراء من العالم العربي، يتمثل من خلال جلساتها العلمية والتدريبية وأبحاثها وأوراق عملها في تدارس موضوع السياسات الاجتماعية وآليات صياغاتها ومتطلباتها في دول مجلس التعاون على عدة محاور أبرزها، تحديد مفهوم السياسات الاجتماعية ومتطلباتها وكيفية صياغتها في السياق المجتمعي العام والسياق القطاعي الوزاري، السياسات الاجتماعية ومحدداتها الكمية والنوعية في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، بحث الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، إدماج إدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية بدول مجلس التعاون.

وأشار إلى أن مستشار التنمية الاجتماعية أحمد حموده سيقدم في اليوم الأول من الورشة ورقة عمل حول تخطيط السياسات الاجتماعية ومكوناتها وإشكالياتها، فيما سيقدم المستشار في التنمية البشرية جورج القصيفي ورقة بعنوان السياسات الاجتماعية الخليجية، مفهومها ومكوناتها ومحدداتها وأدوارها في تسريع التنمية المستدامة بوزارات الشئون الاجتماعية، وسيقدم أستاذ علم النفس مصطفى حجازي ورقة بعنوان تحديات ومتطلبات السياسة الاجتماعية للأسرة الخليجية، وأستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا يعقوب الكندري ورقة حول مكونات السياسة الاجتماعية القطاعية ومحدداتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكويت انموذجاً.

وقال: «في اليوم الثاني من الورشة سيتحدث كل من أستاذ القانون الاجتماعي يوسف إلياس عن الإطار القانوني للسياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون، وأستاذ علم الاجتماع أحمد زايد وورقته بعنوان السياسات الاجتماعية، السياق والمفهوم والتنفيذ دراسة لبعض التجارب الدولية (ماليزيا والنرويج وكندا)، وأستاذة العلوم السياسية أماني قنديل وتقدم ورقة بعنوان التخطيط لإدارة المخاطر في السياسات الاجتماعية في دول مجلس التعاون الخليجي، وأستاذ علم الاجتماع شفيق شعيب وورقته بعنوان إدماج المسئولية المجتمعية في السياسات الاجتماعية».

أما في اليوم الثالث فأشار البيان إلى أن برنامج الورشة سيتضمن ورقة ستقدمها الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بدرية الجيب.