قال نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور إن «المجلس سيرفع خطاباً خلال الفترة المقبلة لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة يتضمن طلب زيادة موازنة مشروعات خدمية مهمة متعطلة مالياً وأبرز الاحتياجات التي تستلزمها، وطلب الاجتماع معه لمناقشة إمكانية إدراجها في الموازنة المقبلة والاستفادة من المارشال الخليجي في تنفيذها».

وأضاف منصور أن «سيتم أيضاً مخاطبة مجلس النواب لأن يقدم موازنات لتنفيذ عدد من المشروعات المنامة أسوة بالمحافظات الأخرى. على أن يُستثمر الإعلام في توصيل رسالة المجلس للمسئولين والمختصين في الحكومة وإقناعهم بأهمية إيلاء محافظة العاصمة الاهتمام المناسبة».

وسرد نائب رئيس بلدي العاصمة مجموعة من المعلومات عن مشروعات خدمية متعطلة بسبب شح الموازنات المخصصة لكل وزارة أو جهة رسمية، وكذلك الاحتياجات الأساسية لمنطقة المنامة تحديداً.

وقال منصور فيما يتعلق بشأن المشروعات الإسكانية لمحافظة العاصمة «لا توجد مشروعات إسكانية لصالح محافظة العاصمة ضمن الموازنة المقبلة 2013 و2014»، مستدركاً «بحسب اطلاعنا على خطة وزارة الإسكان في الموازنة الجديدة (2013 و2014) فإنه لا توجد مشروعات إسكانية في المنامة باستثناء المشروعات المتأخرة في العام 2011 و2012، والتي سيستمر امتداد عملها حتى العام المقبل مثل مشروعات البلاد القديم والنبيه صالح».

وذكر نائب رئيس بلدي العاصمة أن «وزير الإسكان باسم الحمر أفاد خلال لقاء أعضاء المجلس البلدي معه خلال شهر يوليو/ تموز 2012، بأن استراتيجية الوزارة تتمثل في أن يستفيد أصحاب الطلبات من أهالي العاصمة من المشروعات الإسكانية الموجودة في مملكة البحرين والتي يجري تنفيذها الآن». في الوقت الذي طالب فيه الأعضاء الوزير «بضرورة الحصول على مستند رسمي يحدد سياسية التوزيع للوحدات الإسكانية وعدالتها لتلافي المشكلات والاتهامات المتبادلة بشأن التمييز وعدم الإنصاف والعدالة في التوزيع».

وتابع منصور: «سوق المنامة القديمة على سبيل المثال، فقد انتهت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قبل نحو عامين من تطوير المرحلة الأولى وكان من المفترض أن يتم البدء في المرحلة الثانية تحت إلحاح تجار السوق وباعتها، ولم يتم العمل حتى هذه اللحظة في هذه المرحلة الجديدة بسبب شح الموازنات، فالسوق القديم يعاني الكثير من المشكلات منها الإنشائية وافتقادها لمرافق ضرورية للسوق».

بانتظار المخطط الهيكلي التفصيلي للمنامة

وواصل نائب رئيس بلدي العاصمة: «المنامة مازالت تفتقد للسواحل العامة المفتوحة ومرافئ البحارة النموذجية على مستوى الانتهاء من مساحات الأراضي المخصصة لذلك، فلا يوجد موازنات حتى للأراضي المتوقع أن تكون كسواحل عامة للمنامة، وبالتالي ينعكس ذلك حتى على حساب المرافئ. فالموازنات غير كافية ومازلنا بانتظار المخطط الهيكلي التفصيلي للمنامة للتعرف من خلاله على الأفق المستقبلي للسواحل والمرافئ ومدى ملاءمتها للكثافة السكانية للمنامة».

وبالنسبة للتربية والتعليم، أفاد منصور بأن «المنامة حرمت في موازنة العامين 2011 و2012 المنتهية من أي إنشاء مدارسة جديدة تحتاجها، وكذلك صالات تحتاج عدداً من المدارس في المنطقة نفسها، ونخشى حتى الآن ألا تكون هناك مؤشرات لمشروعات تعليمية في الموازنة الجديدة، فنأمل من مجلس النواب أن يدقق في أن يكون هناك توازن في مختلف المشروعات الخدمية وبالذات التعليمية بحيث تعم جميع مناطق مملكة البحرين، ودون التركيز على محافظة دون أخرى»، مشيراً إلى أن «المراكز الاجتماعي تعاني من المشكلة المالية نفسها أيضاً، فما يؤسف له أنه لا يوجد في المنامة إلا مركز اجتماعي واحد يقع في أطراف المنامة (الجفير)، وهو يصعب وصول واستفادة أهالي العاصمة من المركز، والطلب من المجلس البلدي مازال ملحّاً بإنشاء مراكز اجتماعية أخرى لتستوعب حاجات الأهالي الاجتماعية».

وتطرق نائب رئيس بلدي العاصمة إلى موضوع المراكز الصحية، وبين أن «مازالت المراكز الصحية في محافظة العاصمة تعاني من ضغط المراجعين، والحاجة أيضاً ملحة في الأعوام المقبلة لفتح مراكز صحية تتوافق مع المعدلات المعتمدة رسمياً بالنسبة لعدد المراجعين والمترددين على كل مركز، علماً بأن عدد المراكز يفوق عدد المراجعين فيها النسبة المخصصة بحسب وزارة الصحة».

ونبه منصور إلى أن «المنامة ينقصها ساحات شعبية كمتنفس للشباب، وهذا المتطلب بحاجة إلى استملاكات تحتاج لموازنات، ولذلك طالبنا مراراً برفع موازنة الاستملاكات لصالح محافظة العاصمة عموماً، وفي الحديث بهذا الجانب، فإن نادي الشباب يقع في المحافظة الشمالية لكن الأندية المشاركة فيه هي من المنامة والنعيم وغيرها أيضاً، فهذ النادي أنشأت المرحلة الأولى منه، ومازال بحاجة لإنشاء المرحلة الثانية منه لكن تعثر ذلك بسبب عدم وجود موازنة كافية بحسب المؤسسة العامة للشباب والرياضة». وفيما يتعلق بمشروعات أشغال الطرق، فعلق نائب رئيس بلدي العاصمة بأن «العاصمة والمنامة تحديداً تعاني في شوارعها وطرقها من التطوير المناسب إما بسبب قدمها أو افتقادها للخدمات الأساسية مثل الأرصفة والإشارات والحواجز ومصارف مياه أمطار حيث تشكو بعض المناطق من تجمعات المياه سنوياً ما يتسبب في غلق الشارع كلياً. والطلبات التي يرفعها المجلس البلدي لوزارة الأشغال تنفذ الأخيرة جزءاً منها ويبقى الجزء الآخر معلقاً بسبب عدم وجود الموازنة الكافية أيضاً حاله كحال المجالس الأخرى».

وشمل حديث منصور مشروع التنمية الحضرية والآخر المعني بالمنازل الآيلة للسقوط وكذلك الترميم، وقال إن «المنازل الآيلة للسقوط العالقة مع تحويل المشروع بأكلمه لوزارة الإسكان يصل لأكثر من 400 حالة متبقية بالنسبة للعاصمة، فالوزارة لا تستطيع تنفيذ المشروع بسبب عدم انطباق الاشتراطات التي تتطلبها بحسب نظامها على أصحاب الطلبات العالقة، إضافة إلى عدم قدرت أصحاب هذه الطلبات على تسديد قروض البناء، فظلت الحالات المتبقية عالقة وأصحابها حائرين لا يدرون إلى أي جهة يلجئون لحلحة المعضلة على رغم أنهم انتظروا سنوات طويلة إلا أن ذلك يبدو أنه سيطول».

وتابع: «الآن تُبذل جهود من رؤساء المجالس البلدية لتخصيص موازنة من الدولة لاستيعاب الحالات المتبقية وفقاً لنظام المشروع قبل إلغائه من باب المساواة بين المواطنين في هذا الموضوع. وأما في الشق الثاني من مشروع التنمية الحضرية، فهي البيوت المنضوية تحت مظلة الترميم، فمازالت عدد من الطلبات تنتظر دورها بسبب قلة الموازنة المخصصة لذلك (500 ألف دينار سنوياً)، والمجالس البلدية طالبت مراراً برفع سقف الموازنة لهذا المشروع بحيث يكون لكل مجلس بلدي مليون دينار سنوياً لاستيعاب أعداد المتقدمين لهذه الخدمة».

منصور: الموازنات لا توزع بشكل صحيح

وفي رده على سؤال بشأن عذر شح وضيق الموازنات التي تقدمها الوزارات للمجالس البلدي والمواطنين إزاء تأخر تنفيذ بعض المشروعات، علق منصور بأن «الموازنة ليست شحيحة بالمعنى، بل لا يتم توزيعها بشكل صحيح، وعدد من الوزارات الخدمية ترجع موازناتها المخصصة للمشروعات التابعة لها في نهاية السنتين الماليتين لعدم استثمارها، ووزارة التربية والتعليم مثال على ذلك».

وبالنسبة للمارشال الخليجي، ذكر نائب رئيس بلدي العاصمة أنه «يفترض أن يكون المارشال عاملاً مشجعاً لتغطية عدد كبير من المشروعات سواء كان في محافظة العاصمة أم غيرها إضافة إلى الموازنة الطبيعية المصروفة من الدولة، ولذلك نحن نطالب بشفافية في أوجه صرف هذا الدعم الخليجي، وما إن سيصرف بشكل متوازن أم لا»، مستدركاً بأن «وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وُعدت بأن تحصل على نصيب من المارشال لمشروع التنمية الحضرية، وهذا وعد فقط يمكن أن يتحقق ويمكن ألا يتحقق». وبين منصور أن «الرغبة موجودة لتنفيذ المشروعات الخدمية المباشرة للمواطنين على أكمل وجه من جانب الوزارات والهيئات لكن ليست في صدد الإلحاح، فالتخطيط موجود لكن الجهد الذي يساوي هذه الرغبة والتخطيط غير موجود في الواقع، ولاسيما أن الأمر بدا ينحصر في الوعود فقط والتصريحات المخدرة والتسويفية».