تراجعت البحرين ترتيباً واحداً في مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2012، بسبب عدم المساواة في الأجور بين الإناث والذكور الذين يشغلون وظيفة واحدة.

إذ جاءت البحرين في الترتيب 111 عالمياًَ، والثانية خليجياً وعربياً، في المؤشر، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وكانت تحتل في العام الماضي الترتيب 110 عالمياً.

كما حققت البحرين أقل معدلات في الفجوة الجندرية في مجال المشاركة في القوة العاملة، ومتوسط العمر المتوقع، فيما تصدرت القائمة في مجالات القيد في التعليم الابتدائي، والالتحاق في التعليم الثانوي، والتسجيل في التعليم العالي، ونسبة المواليد بين الجنسين. وتصدرت القائمة لهذا العام كل من آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد، وهي الدول الأربع التي أبقت على تصدرها في القائمة منذ صدور المؤشر في العام 2006، تلتها كل من إيرلندا ونيوزيلندا والدنمارك والفلبين ونيكاراغوا وسويسرا.

تراجعت ترتيباً واحداً بسبب عدم المساواة في الأجور

البحرين 111 عالمياً والثانية خليجياً في تقرير «دافوس» عن «الفجوة الجندرية»

الوسط - أماني المسقطي

جاءت البحرين في الترتيب 111 عالمياًَ، والثانية خليجياً وعربياً، في مؤشر الفجوة الجندرية للعام 2012، وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، متراجعة بذلك، ترتيباً واحداً عن العام الماضي، حين احتلت الترتيب 110 عالمياً.

ويقيس المؤشر العام، أربعة مؤشرات فرعية، تتمثل في المشاركة والفرص الاقتصادية (المشاركة في القوة العاملة، والمساواة في الأجور لعمل مماثل، وتقدير الدخل المكتسب، والمشرعون وكبار المسئولين والمديرين، والعمال الفنيون والتقنيون)، والتحصيل العلمي (معدل معرفة القراءة والكتابة، والقيد في التعليم الابتدائي، والالتحاق في التعليم الثانوي، والتسجيل في التعليم العالي)، والصحة (نسبة المواليد بين الجنسين، ومتوسط العمر المتوقع)، وأخيراً التمكين السياسي (النساء في البرلمان، والنساء في المناصب الوزارية، وسنوات تولي المرأة رئاسة الدولة).

وتصدرت القائمة لهذا العام كل من آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد، وهي الدول الأربع التي أبقت على تصدرها في القائمة منذ صدور المؤشر في العام 2006، تلتها كل من ايرلندا ونيوزيلندا والدنمارك والفلبين ونيكاراغوا وسويسرا.

وحصلت البحرين على الترتيب 118 في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية، والترتيب 47 في مؤشر التحصيل العلمي، والترتيب 111 في مؤشر الصحة، والترتيب 112 في مؤشر التمكين السياسي.

كما حققت البحرين أقل معدلات في الفجوة الجندرية في مجال المشاركة في القوة العاملة، ومتوسط العمر المتوقع، فيما تصدرت القائمة في مجالات القيد في التعليم الابتدائي، والالتحاق في التعليم الثانوي، والتسجيل في التعليم العالي، ونسبة المواليد بين الجنسين.

وشهد مؤشر البحرين على مدى ستة أعوام تذبذباً على صعيد الفجوة الجندرية، كانت أفضلها في العام 2006، حين احتلت الترتيب 102، لتتراجع في الأعوام الثلاثة التالية، وتحتل المراتب 115 و121 و116، على التوالي، قبل أن تشهد تحسناً في العامين 2010 و2011 حين احتلت الترتيب 110 في المؤشر، ومن ثم تتراجع ترتيباً واحداً في العام الحالي.

وبحسب التقرير، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تمكنت من تقليل ما نسبته 59 في المئة من الفجوة الجندرية بين الجنسين بشكل عام، وأن المنطقة تحتل المرتبة الأدنى في مؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي، إذ ان ثمانية من عشرة بلدان سجلت أقل أداء على صعيد المشاركة في القوة العاملة ومؤشرات الدخل المكتسب من المنطقة، إضافة إلى أربعة بلدان تفتقر في تشكيلتها البرلمانية إلى الإناث.

كما أشار التقرير إلى أن دول المنطقة تعتبر ثاني أقل بلدان في العالم في المؤشر الفرعي المتعلق بالتحصيل العلمي، بينما تحتل المركز الثالث على صعيد الصحة والبقاء على قيد الحياة.

واعتبر التقرير أن دول المنطقة التي تشهد استثمارات واسعة، ارتفعت فيها مستويات تعليم المرأة في العقود الأخيرة، لافتاً التقرير إلى أن كلا من قطر، والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين، والجزائر، وعمان، و «إسرائيل» ولبنان والأردن والمملكة العربية السعودية، تشهد التحاقاً بالتعليم العالي بين النساء أعلى من الرجال، وأن هذه البلدان تشهد درجات متفاوتة من النجاح في إدماج المرأة في الاقتصاد من أجل دعم الاستثمار.

وعلى صعيد الدول، أوضح التقرير أن الإمارات العربية المتحدة، التي جاءت في الترتيب 107 بحسب المؤشر العالمي، وتصدرت قائمة الدول العربية، تعتبر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي أغلقت فجوة التحصيل العلمي، ومع ذلك، فإنها تراجعت أربعة مراتب عن ترتيبها في العام الماضي، بسبب الانخفاض في نسبة الإيرادات وعدد النساء في البرلمان.

وبيّن التقرير أن كلا من الكويت والبحرين، اللتين تحتلان الترتيبان 109 و111 على التوالي، حققتا مؤشراً أعلى من المتوسط في مؤشر التحصيل العلمي والصحة والبقاء على قيد الحياة، إلا أن الكويت تراجعت أربع مراتب في هذا العام، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في عدد النساء في البرلمان، فيما تراجعت البحرين ترتيباً واحداً بسبب عدم المساواة في الأجور بين الإناث والذكور الذين يشغلون وظيفة واحدة.

وجاءت قطر في الترتيب 115، متراجعة عن العام الماضي، وتأتي ضمن دولتين حصلتا على صفر من النقاط في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي، ناهيك عن كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتل المرتبة الأقل من المتوسط في المؤشر الفرعي للصحة والبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك، فإنها تعتبر من بين الدول الثلاث الأعلى أداء في الالتحاق بالتعليم الثانوي والبلد الأعلى في معدلات الالتحاق بالتعليم العالي بين 135 بلدا.

كما أشار التقرير إلى أن عمان احتلت الترتيب 125، والتي تحسن ترتيبها العالمي في المؤشر مرتبتين عن العام الماضي، وذلك بسبب تحسين المساواة في الأجور، إضافة إلى تحسن كبير في مؤشرها بشأن الزيادة في نسب القيد الثانوي والجامعي. وكانت المملكة العربية السعودية من بين أقل ثلاث دول جاءت في ترتيب المؤشر، إذ احتلت الترتيب 131، وهو الترتيب الذي لم يتغير عن مؤشر العام الماضي، على رغم تراجع طفيف في مؤشر المساواة في الأجور، فيما كانت السعودية – إلى جانب قطر – الدولتين الوحيدتين اللتين سجلتا صفراً في مؤشرهما بشأن التمكين السياسي.