ماذا بعد تقرير بسيوني؟ سؤال أطرحه في المبتدأ، وسأطرحه في المنتهى.
جمعتنا في يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، مناسبة وطنية مفصلية من تاريخ الوطن الحقوقي والسياسي، من بعد انقضاء العام بشهوره الاثني عشر، وأسابيعه الـ 52 وأيامه الـ 365، منذ أصدرت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (فريق المستشار الدولي بسيوني)، تقريرها، والتي جاء تشكيلها وتكليفها من قبل جلالة الملك، كتسوية بين نظام الحكم البحريني والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، لتحاشي تكليف مثلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويحق لنا كمواطنين، ومهتمين بالشأن العام، وخصوصاً في الجوانب الحقوقية والسياسية منه، أن نُقيّم التجربة، في نواحيها الرصدية والتوثيقية والتنفيذية، ونتبين مدى مصداقية السلطات ونواياها في تطبيق وإنفاذ الإصلاحات التى أوصت بها هذه اللجنة، في 26 توصية، وتلك التي طالب بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 176 توصية قبلت منها الحكومة 154 توصية، خصوصاً من بعد انقضاء العام على قبول وإقرار، جلالة الملك، بما أوصت به لجنة تقصي الحقائق، إجمالاً ومن دون أي تحفظ.
وأثق أيها القراء الكرام، أنكم متابعون مثلي، وقد تكونون بتفرغ وتخصصية أكثر مني، ما يجعل ثقتي كاملة الصفاء، في أنكم ستتناولون جميع نصوص التوصيات بالمحاكمة من حيث التنفيذ من عدمه، وبرؤاكم الثاقبة في مدى جدية السلطات في التغيير والإصلاح، إلا أنني سأركز على مضمون توصيتين، لإلقاء الضوء وتبيان فحواهما وأهميتهما في مجرى الإصلاح وجدواه.
التوصية الأولى: ضرورة توظيف البحرينيين من جميع مكونات الشعب في سلكي الأمن والدفاع: فكأني بفريق بسيوني قد لاحظوا بوضوح أن هذين الجهازين بخلاف أصل الغرض منهما، فالأمن يحفظه المواطن لنفسه وشركائه في الوطن وفي مواجهة أي اعتداء خارجي. بالإضافة إلى حفظ السلم الأهلي، والأهلي تعني جمع المواطنين في الوطن من دون أي تمييز، فمن أحرص على حفظ الأمن الأهلي، وعلى الدفاع عن الوطن غير أبنائه؟ وقد لخص فريق بسيوني الوسيلة الضمنية المؤدية إلى النتيجة المرجوة المنصوص عليها، فيما يتعلق بهذين الجهازين.
كما أبان فريق بسيوني بشكل مباشر وبشكل ضمني، أن الممارسات الأمنية إزاء أحداث الفترة المعني بها التقرير، جاءت على خلاف المصلحة الوطنية، وبمخالفات لحقوق الإنسان، وضد الحق الشعبي في إبداء الرأي ورفع المطالبات عبر التظاهر والاحتجاج السلمي، ما يقود إلى فرط العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطات، الأمر الذي يقود إلى أوضاع لا تحمد عقباها، وها نحن نرى اليوم تصاعد مظاهر العنف الرسمي قبل الشعبي.
ولكأني أيضاً بفريق بسيوني قد حذّر ضمنياً من الثقافة الأمنية المستحوذة على ممارسة السلطات، والتي مؤدّاها الإضرار بالعلاقة ما بين السلطات والشعب، عبر صدّ المطالبات الشعبية بالقوة المفرطة، والتي أدت في مراحل عمل الجهازين إبان الفترة التي تناولها التقرير، إلى قتل وجرح وتعذيب المئات وربما الآلاف من المواطنين، في أثناء فض التظاهرات، وإجراءات القبض والتحقيق والتوقيف داخل السجون، فكانت هناك توصية غير منصوص عليها في التقرير، تنصح سلطات البحرين، بأن هذا شعبكم، وله مطالب حقة، فقالها بسيوني بشكل غير مباشر، حين خيّر السلطات بين اختيارين، في إشارة واضحة إلى أن هناك بعض المتنفذين، من لا يرى مصلحة الوطن بشعبه وسلطاته، بقدر ما يراها في أهمية التفرد بالسلطة والثروة.
ولم تعمل السلطات على تنفيذ هذه التوصية لا من قريب ولا من بعيد، وكأنها لم ترد في تقرير اللجنة، أو أنها قرأتها ولم تستوعب فحواها، فترجمتها في توظيف 500 بحريني في سلك شرطة المجتمع، وكأن هذه الوحدة حديثة الإنشاء والتنظيم، هي كامل الأجهزة المقصودة، ويعلم الجميع، وأولهم أفراد شرطة المجتمع أنفسهم، أن لا صلاحيات لهم، وجل ما يوكل لهم من مهمات، هي دوريات المعاينة لقضايا السرقات والخلافات الفردية والأخلاقية البسيطة، وتسهيل حركة المرور أمام المدارس وما شابه من مهمات جانبية، مثل وظائف الاستقبال، والكتبة في مراكز الشرطة، أما قوات إجراء القبض، وقوات مكافحة الشغب، وما في مثل أهميتها، فلها غير البحرينيين، بشهادة الوزير التي يعلمها الجميع.
التوصية الثانية: إفساح مساحة متكافئة للمعارضة مع تلك للسلطات الرسمية في أجهزة الإعلام والصحافة: فمن المعلوم أن الدولة، لديها من الإمكانيات المادية والتقنية، وتوافر الأجهزة ومجالات الأثير، وبصفة رسمية مباحة، ما تفتقر الشعوب إلى أصغر الكسور العشرية منه. وكان واضحاً لدى فريق لجنة تقصي الحقائق، انحياز أجهزة الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، المحلية، والخارجية التي تستثمرها الدولة، والعاملين فيها، انحياز كل أولئك للتعبير فقط عن وجهة النظر الرسمية، في مقابل قطع رجل المختلفين مع السلطات، من المؤسسات الشعبية والناشطين، ما يجعل هذه المساحة محصورةً لإبداء وجهة النظر الرسمية بالتخصيص، فما عسى أجير أن يصف به سيده، وخصوصاً في حضوره؟ مع أنها في الأصل - أي أجهزة الإعلام الرسمية - منبرٌ لتفاعل الآراء وتبادل المعلومات ومقارعة الحجة بالحجة، لكل مكونات الشعب وخصوصاً المعارضات الشعبية السلمية، في مقابل وجهة النظر الرسمية، عبر الحوارات والمناظرات والتقييمات، ما يفسح المجال لعموم الشعب تبني ما يرتؤونه صحيحاً، وهي تحفظ صدق المعلومة المبثة، حيث مقابلتها ومحاكمتها بمصادر أخرى. فكانت توصية اللجنة بفتح الإعلام للمعارضة، لإيصال وجهة نظرها لعموم الشعب، أسوةً بالسلطات، وذلك للمحافظة على التواصل بين المعارضة والسلطات، ما يحفظ توازن التواصل ويمهد لحوار وطني للتوافق على مستقبل الوطن، وقد أومأ سمو ولي العهد لذلك في إحدى إطلاته الإعلامية إبان الأحداث.
ولكن، لم نرَ، ولم يرَ العالم، إلا الأبواب الموصدة في وجه المعارضة، بل تم استخدام منبر الإعلام للنيل منها، عبر المحاكمات الإعلامية في التلفزيون الرسمي، والتي كانت مقدمةً بالتأشير بالدوائر الحمراء المشهورة، واختيار من وجب أن تدور عليه الدوائر من المؤهلين في المراكز الوظيفية، لاحتسابهم على المعارضة، فلا يبيت المستهدف، إلا ليجد نفسه غداة يومه، خارج وظيفته أو مقبوضاً عليه. فكانت عمليات القبض والفصل للآلاف من الرجال والنساء، شملت جميع أوجه التخصصات المؤهلة والنادرة، في نتيجةٍ مؤداها إفقار المجتمع إلى تخصصاتهم، وعزلهم عن المجتمع بتوصيفهم بالخيانة والطائفية.
وباقي الأحداث من يومها إلى اليوم، معلومة لدى الجميع، ما قسم المجتمع إلى سلطات بمواليها وخصوصاً المنتفعين من إطالة أمد الأزمة، من بعض الكتاب والإعلاميين والمثقفين والجهلة، لتتناقض وتتعارض مع الحراك الشعبي العام، الذي لم تتوافر له سوى وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً من بعد إغلاق السلطات مواقع الجمعيات السياسية على صفحات الإنترنت وقبلها نشراتها وصحفها، وقد أورث ذلك فقد الثقة في الآمال بأية إصلاحات يمكن أن تقوم بها السلطات، التي لم تبادر إلا بالحلول الأمنية المفرِطة في استخدام القوة، لدرجة أن وصلت إجراءاتها إلى سحب الجنسيات ومنع التجمعات والمسيرات، والمنع من ارتياد دور العبادة، في إهدار وإسفاف بمواد الدستور والقانون، وبالمعاهدات والاتفاقيات الحقوقية الأممية التي وقعت عليها دولة البحرين.
فماذا بعد تقرير بسيوني؟
إقرأ أيضا لـ "يعقوب سيادي"العدد 3732 - السبت 24 نوفمبر 2012م الموافق 10 محرم 1434هـ
سلمت أيها البطل
و دعواتنا لك بالخير والصحة وطول العمر بحق الحسين وجده.
الواقع بين الحلم والحقائق
ليس تقريرا اخباريا ولا اخباريا ولا تقرير مباراة كرة قدم أو سلة وإنما تقصي حقائق. فلم تشهد اللجنة الا بما وقع ولم يكن فلما مصورا ولا مزورا بل حقيقي وكتبت عن ما وقع وشاهدته عبر القنوات المختلفة من العالمين ليس من قل ولا ما نذر. فلم يكن الذين ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل يتوقعون أن تكون شهادة التقارير وبالأخص لجنة تقصي الحقائق قد كشف عن المستور والمسكوت عنه رصيد ليس كامن ولا مخزون فتبعات بلا عقبات وادانات قاطعة غير قابعة ولا يمكن الطعن فيها.
فمتى سيكون الفصل الأخير يبق
سلمت الأنامل التي كتبت هذه السطور
ونعم لتنفيذ جميع توصيات بسيوني ومن أهمها:توظيف بحريينن شيعة وسنةفي الأمن والدفاع على مستوى جميع الرتب الشرطية والعسكرية وكذلك التوصية الخاصة بمنح مساحة للمعارضة السياسية في الإعلام الرسمي وأهمها هيئة الإذاعة والتليفزيون. ونعم لبحرين يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات ونعم لبحرين يشعر فيها الحاكم والمحكوم بالحب والإحترام المتبادل.
ياليت مثلك
ياليت مثلك في الخلايق ملايين لكن حلاة الشي ندرة وجوده
نعم ياليت مثلك من يكون عادلا في طرحه للمواضيع ؟ فكم انت رائع في تناولك لمثل هذه المواضيع ؟ اسأل الله ان يتقبل منك هذا العمل .
يعطيك ألعافيه
بارك الله فيك يا أستاذي على هذا المقال
ولاكن لا حياة امن تنادي
اه اه اه على وطني وعلى شعبي لك الله يا شعب البحرين
المطالب مستمرة ولن تتوقف
واهن وهو في سبات عميق من ينتظر التنازل أو الرجوع بخفي حنين ، المطالب ستتحقق ، الشواهد والتاريخ فية الكثير من العبر والأمثلة ، نحن نريد الأصلاح والمساواة ولا نقبل بالعبودية والأقطاعيين.
فعلا كيف نثق بمن رهن نفسه للخارج؟؟؟
حجتكم ضعيفة ومربوطة بتهمة التعاون مع ايران التي لم تستطع الحكومة اثباتها بحجة الامن القومي ونقول نحن نستطيع اثبات العنوان لكن لن يتم نشره ونترك لك القيام بالقليل من العصف الذهني وستصل للنتيجة وانت تعرفها ونقولك نحن نفدي هذا الوطن وطن الاجداد باروحنا .....انت تعرف الباقي
شكرآ استاذنا العزيز
الاستاذ يعقوب سيادي نشكرك من القلب انت وكل من حملو قضية الغاليه البحرين في المقابل نرى المتمصلحين ولاكن مشوار المليون خطوه يبدأ بخطوه لم اتصور وجود هذا الكم من المتمصلحين في الغاليه البحرين الا اني عندما ارى مقال الاستاذ يعقوب ينبعث الامل في داخلي فشكرآ للمره الثالثه لك وللاخت مريم وللدكتو علي فخرو ولكل وطني شريف انتم هديه ثمينه من الرب لشعب عانى ومازال
خوش كلام ..!!
كلامك جدآ منطقي ياأبن سيادي يا أبن بلادي ,,,,,
شماعه ايران بدأت تجريديآ تختفي من مصطلح المتنفذين , وقد ذكرها المستشار الدولي السيد بسيوني انه لايوجد اي نوع من أنواع التدخل في الشأن البحريني , فما كان من المستفيدين ألا الهجوم عليه بكل أوصاف التخوين والتسقيط ياسبحان الله , المشكله المستعصيه بالبلد تحتاج الي التعقل والحكمه ,, والقبضه الأمنيه فشلت فشل ذريع والأيام تتكلم ,,,,,,,
تقرير بسيوني كان لعبة من الحكومة لكسب الوقت
لم نثق في هدف هذه اللجنة منذ البداية و لقد كان الهدف منها هو كسب الوقت لمزيد من القمع و أسكات صوت المطالبات الشعبيةلذا فإن الكثيرين لم يذهبوا لتوثيق الإنتهاكات التي طالتهم و هاهي الأيام تثبت عدم جدوى هذه اللجنة و عدم جدية الحكومة في تنفيذ التوصيات !!لو كانوا جادين لما واصلوا في الإنتهاكات ، كم شاب قتل بعد اللجنة ؟؟ كم من شاب أعتقل ؟؟ و كم من شخص فصل و تم خصم راتبه ؟؟ المئات
حدث العاقل
كيف نثق في من رهنوا انفسهم للغير .....
الهدف
كانت الحكومة تراهن على الوقت ولكن إستمرار الشعب في المطالب وبسلمية أحرج الحكومة والموالاة والدول التي تقف في صفها
انظر سيدي في مواضيع تخريب وغيرها ساعات اوايام قليلة بضعف الادلة والمتهمين تم القبض عليهم وقضايا بالتصوير والاثباتات وطليقين ونقولها لن نكون ابناء البطة السوداء اوالجدار الهبيط
بالله عليك قول الحقيقه ..!!
عندما تتحدث عن اعمال التخريب والحرق التي تحصل في القرى هي رده فعل طبيعيه في كل دول العالم عندما يكون هناك مواجهه ,,,, ولكن السؤال هنا هل هناك توازن بين كفه قتل النفس البشريه وتحريق الشارع ؟؟
ننتظر منك الجواب
ملامسة القشور لن تعطي حلا ومحاولة اللعب في الوقت الضائع لا تأتي بنتيجة
التقرير رغم علاته ونواقصه ادان الحكومة ادانة واضحة جدا وكان شاهدا اضافيا لم نكن نحتاج اليه لولا ان لهذا التقرير مآرب اخرى لأن توضيح الواضح صعب.
وعلى ذلك فإن التوصيات التي خرج بها التقرير هي جزء من متطلبات هذا الشعب والذي لا تريد الحكومة اعطاءها له اي للشعب، فهي كانت تعمل لعقود على سلب المواطن هذه الحقوق الآن ولمجرد تقرير تعطي هذا الشعب حقه اذا ما سوت شي
وين تعبها طول هذه السنين وتمييزها واقصاءها وممارستها العنصرية ضد طائفة معينة تأتي الآن ولمجرد تقرير تنسف ما عملته سنين
كان يراد من التقرير خلاص السلطة من تبعات الادانة الدولية ولكنها وقعت في فخ آخر
لم يكن الخروج من تبعات الخميس الدامي وتبعاته بهذه السهولة من التعدي على الارواح فكان لزاما القبول بتقرير بسيوني على مضض ولكن لم تدرك السلطة انها في النهاية وان قبلت بهذا التقرير الناقص فإنه سيدينها ايضا. وهنا وقعت في محظور آخر فلم يكن يستطيع بسيوني مهما تجاهل في امور ان يضع مصداقيته كلها للبيع لذلك خرج بتقرير ادان فيه السلطة بالقدر الذي لم يستطع تجاوزه ولكن مشكلة السلطة هي تبعات هذا التقرير والتوصيات التي خرج بها والتي من الصعب التهرب منها فملامسة القشور من الامور في التقرير لن تجديها نفعا
فماذا بعد تقرير بسيوني؟
هو أسوأ مما حدث قبل تقرير بسيوني..
مما أورث فقد الثقة في الآمال بأية إصلاحات .......التي لم تبادر إلا بالحلول الأمنية المفرِطة في استخدام القوة، لدرجة أن وصلت إجراءاتها إلى سحب الجنسيات ومنع التجمعات والمسيرات، والمنع من ارتياد دور العبادة، في إهدار وإسفاف بمواد الدستور والقانون، وبالمعاهدات والاتفاقيات الحقوقية الأممية والقوانين السماوية..
شكرا لك ايها الكاتب الشريف
ماتحتاجه البلد هم من اشكالك الشرفاء الذين يضعون مصلحة الوطن امامهم ويستوجب ان يكونو مستشارين ...
اقتباس فقرة
(منذ أصدرت اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق (فريق المستشار الدولي بسيوني)، تقريرها، والتي جاء تشكيلها وتكليفها من قبل جلالة الملك، كتسوية بين نظام الحكم البحريني والمؤسسات الأممية المعنية بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، لتحاشي تكليف مثلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.) اذاً هل كانت تسوية؟؟
نعم تسوية ولكن
نعم هي تسوية بين الجانبين ليتحقق الغرض من ورائها وهو التقصي والحلول، عبر الحيادية، وهكذا جاءت النتيجة في التقرير وخاصة توصياته، التسوية كانت محصورة في مبادرة الملك بتشكيل اللجنة بدل الأمر بها من قبل مجلس الأمن. أما أشخاص اللجنة فقد تم تحديدهم من الجهات الدولية. كاتب المقال
ال سيادي لقد اعطيتهم الحلول لكن القلوب ...
ماكتبته اليوم والاسابيع السابقة فيها الحلول الشافية لكنه العناد والرغبة باستمرار الحال كما كان سابقا ....ا ونقول هدفنا مواطنة متساوية ...
الاستمرار بالمطالبة بسلمية لحقوقنا
لازلت افكر هل نستحق ما حدث لنا من تجاوزات فاقت الوصف والاسف لازلنا نعيشها حتى الان واقول سنظل نطالب بما خرجنا به وسيلتفت العالم الحر لنا وسترون النتيجة والموءسف بان تكلفتها كبير من دماء المطالبين بالتغيير وسنظل صمود حتى الممات وحفظ الله البحرين.
مصالح
اما ان للمتكسبين ان يحسوا بجرح الوطن وان يفسحوا المجال للمخلصين في المضي لتضميد الجراح.