اكد أليستر بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية إن تشكيل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصى الحقائق كان ردا إيجابيا وغير مسبوقا للاحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين عام 2011.
وثمن الوزير البريطانى عاليا فى تصريح له اليوم بمناسبة على مرور عام على نشر تقرير اللجنة ،حس القيادة الرشيدة الذي لزم القبول بنتائجها ومضى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى بالإصلاح بناء على توصياتها.
واشاد بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين ، بما في ذلك ضمان ألا يكون لدى جهاز الأمن الوطني سلطة اعتقال واحتجاز الأشخاص، وتشكيل وحدة خاصة للتحقيقات للنظر في مساءلة من ارتكبوا أعمال غير قانونية أو إهمال، وكذلك تأسيس مكتب التظلمات بوزارة الداخلية لتلقي الشكاوى والتظلمات والإشراف على أداء التحقيق مشيرا الى ان تقرير اللجنة كشف عن مسائل تستغرق معالجتها بالكامل وقتا طويلا.
وانتقد الاعمال الارهابية والشغب المتزايدة في شوارع مملكة البحرين مؤكدا ان هذه الاعمال غير مقبولة ..ودعا كافة مكونات شعب البحرين الى الدخول فى حوار وطنى ولعب دورا بناء من اجل امن واستقرار مملكة البحرين على الأجل الطويل."