اصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 740 رخصة بناء استثمارية لغاية الربع الثالث من العام 2012 من خلال المركز البلدي الشامل في مختلف المحافظات.

وفي هذا الاطار، صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بأن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة بالعمل على استقطاب رؤوس الاموال وجذب الاستثمارات وتسهيل وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين من خلال تسهيل اجراءات اصدار رخص البناء في مختلف المناطق، قامت بإصدار 740 رخصة استثمارية في المركز البلدي الشامل لغاية الربع الثالث من العام الحالي.

واضاف الكعبي في تصريح له امس الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، ان هذه التراخيص اسهمت في توفير مساحات للأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية تبلغ 1,199,297 متر مربع في جميع المحافظات، بما يسهم في دعم عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

كما اضاف الوزير ان هذه الانشطة تنوعت بين العمارات الاستثمارية والمشاريع الصناعية والسكن الحدائقي والخدمات والمرافق والمشاريع ذات الطبيعة الخاصة.

واوضح ان الكلفة التقديرية لهذه المشاريع تفوق (300) مليون دينار بحريني، وهذه الانشطة تسهم في دعم عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتعزيز الحركة العمرانية والعقارية في البحرين.

وبيّن ان اصدار هذا العدد من التراخيص يعكس ثقة المستثمرين والمطورين في المناخ الاستثماري الذي توفره البحرين ضمن جهود الحكومة لتعزيز التنمية العمرانية والاقتصادية في البلاد.

كما اوضح ان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومن خلال برامجها المختلفة الممثلة في تطوير انظمة واشتراطات البناء والتعمير والتحول الى الوزارة الالكترونية وتسلم واصدار تراخيص البناء بصورة الكترونية وبالتنسيق مع المجالس البلدية والمستثمرين والمكاتب الهندسية تعمل وبصورة مستثمرة على تقليل الفترة الزمنية والجهد اللازمين للحصول على تراخيص البناء.

واكد ان الوزارة وبناء على استراتيجيتها الجديدة (انماء وتنمية) وبالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية حريصة على تسخير جميع الامكانات والموارد لتسهيل وصول الخدمات المختلفة ومنها تراخيص البناء للمواطنين والمقيمين.

وقالت الوزارة في بيانها، انها «وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة والرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت استراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (انماء وتنمية) تقوم على اساس الجودة الشاملة».

واضافت ان رؤية الوزارة وفقا للخطة الاستراتيجية الجديدة تتمثل «في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030، فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً واقتصادياً من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني والبلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية، وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية والزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية والمجالس البلدية وبالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، وأنظمة فعالة وتقنية معلومات متقدمة، ومن خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسئولية».