تناول مجلس اللوردات البريطاني موضوع البحرين في جلسة يوم الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، وبدأ النقاش بسؤال وجهه اللورد ايفبري للحكومة قال فيه «أود ان أسأل حكومة صاحبة الجلالة عن موقفها بشأن حرمان 31 بحرينيا من جنسيته بحسب ما اعلن عنه في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012...

وأجابت الوزيرة البارونة سعيدة وارسي «لقد أبلغنا الحكومة البحرينية أن إلغاء الجنسية وتحويل الأفراد الى عديمي الجنسية يعتبر خطوة سلبية، وفي نهاية المطاف، يمثل عقبة أمام المصالحة. وأنا أفهم أن المتضررين لهم الحق في الاستئناف، ولكننا نعرب عن قلقنا بشكل منتظم بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين».

وتداخل اللورد ايفبري متسائلا عن اسلوب تعامل وزير الخارجية البريطاني فيما يتعلق بحرمان كل من جلال فيروز وجواد فيروز، وهما نائبان سابقان من جمعية الوفاق، من جنسيتهما وتقطعت بهما السبل بينما كانا في لندن. وقالت البارونة وارسي (نيابة عن الحكومة البريطانية) «أنا أفهم أن مسئولين من وزارة الخارجية (البريطانية) على تواصل مستمر بشأن الحالتين (جلال وجواد فيروز)، ولقد التقيت بنفسي وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وتبادلنا وجهات النظر وكنت واضحة وصريحة عندما ناقشنا مواضيع حقوق الإنسان».

وتداخل اللورد سولي، قائلا «نحن جميعا على بينة من تأثير إيران في هذا المجال، وناقشنا مع السلطات البحرينية الصعوبات التي يواجهونها نتيجة للخلافات بين مذهبي الإسلام من الشيعة والسنة، فما هي المناقشات الدستورية التي تجري حاليا؟ كما انني اعلن ان لدي مصلحة في هذا الموضوع فأنا رئيس لـ «مؤسسة الحكم الرشيد» التي تعمل في المنطقة التي نناقشها حاليا».

وأجابت البارونة وارسي قائلة «بالتأكيد، لدينا مناقشات بانتظام بشأن حرية الدين، لقد تحدثت مع وزير الخارجية البحريني عندما كان هنا هذا الأسبوع تحديدا عن هذه المسألة، وكانت لدينا محادثة طويلة عن ديناميكية العلاقة بين السنة والشيعة في البحرين. تحدثنا أيضا عن التعايش التاريخي بين المذهبين داخل الإسلام. في الواقع، كانت لدينا محادثة مطولة شملت ايضا الحديث عن تاريخي الشخصي عندما شرحت له (لوزير الخارجية البحريني) أنني من عائلة نصفها سني ونصفها شيعي».

وتداخل اللورد لوس قائلا «الا يجب علينا ان نقدر حكومة البحرين لأنها أنشأت لجنة تقصي الحقائق في العام الماضي، وانها التزمت امام مجلس حقوق الانسان وقررت تنفيذ 140 توصية؟ ألا ينبغي لنا أن نقدر حكومة البحرين لذلك؟».

وأجابت البارونة وارسي، قائلة «نعم نحن الان نمر بالذكرى السنوية الأولى لتقرير تقصي الحقائق، وان حكومة البحرين قبلت 143 توصية من 176 أمام مجلس حقوق الانسان، كما تم قبول 13 توصية بصورة جزئية، وان البحرين تسعى لتحقيق التقدم بشأن هذه المسائل، ونحن ندعم ذلك».

وتداخلت البارونة أودين، قائلة «نظرا للمحادثات مؤخرا مع وزير الخارجية البحريني، أود ان اسأل عن التقدم الذي تم إحرازه بين حكومة البحرين وأحزاب المعارضة؟ كما أشير الى ان لدي مصلحة من هذا السؤال لأنني عضو في جمعية الصداقة البرلمانية بين البحرين وبريطانيا».

وأجابت البارونة وارسي «لقد تحقق بعض التقدم، وهناك بعض المخاوف الكامنة بالطبع وهي تحتاج إلى معالجة قبل التمكن من إحراز تقدم على الصعيد السياسي، وهذا مفصل في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وأنا أعلم أنه قد تم إحراز تقدم بانشاء وحدة التحقيقات الخاصة، على سبيل المثال، كما تم إحراز بعض التقدم فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية التي من شأنها أن تشكل أساسا للمصالحة».

وتداخلت البارونة فولكنر قائلة «في حين تحقق بعض التقدم في توصيات لجنة بسيوني، الا ان المشكلة في عدم تنفيذ التوصية الرئيسية التي تسعى لتحقيق المصالحة عبر اجراء محادثات لحل الخلافات بين الجانبين (الحكومة والمعارضة في البحرين)، فكيف تجري حوارا مع المعارضة اذا حرمت بعضهم من جنسيتهم وحولتهم الى عديمي الجنسية؟ لماذا لا تتحدث الحكومة البريطانية مع رئيس الوزراء البحريني مباشرة بدلا من الحديث الى وزير الخارجية وان نطالب بإلغاء قرار اسقاط الجنسية؟».

وأجابت البارونة وارسي «لدينا محادثات على جميع المستويات فيما يتعلق بهذا الموضوع، بما في ذلك مع رئيس الوزراء. وقد أثيرت قضية محددة تتعلق بإسقاط الجنسية وتم تسجيل اهتماماتنا. أفهم ان هناك حقا في الاستئناف لمن اسقطت جنسيتهم، ونحن نحث الحكومة البحرينية للنظر في هذه المسائل بجدية من خلال تفعيل هذا الحق في الاستئناف».

اللورد تريسمان: «أعرب عن تأييدي على ما قيل من ان التقدم بالنسبة للخطوات المركزية المطلوبة يعتبر محزنا، بل ان سجل البحرين يزداد سوءا، بدلا من التحسن الى الأفضل. لقد دعونا إلى حوار ولكن من دون تقدم، ولاحظت أنه في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الاول، كانت القوات البحرية الاميركية التابعة للاسطول الخامس راسية قبالة البحرين لاظهار الدعم، وأود ان أعرف اذا كانت قواتنا تعاونت مع الولايات المتحدة، ولماذا لا يكون هناك تعاون دبلوماسي، وليس عسكري فقط، للدفع بصورة مشتركة وحازمة لتحقيق نتائج؟».

وأجابت البارونة وارسي «سأعود في وقت آخر للاجابة عن هذا الموضوع، ولكن يمكنني أن أؤكد ان علاقتنا الثنائية (مع البحرين) قد نتج عنها في وقت سابق من هذا الاسبوع انشاء مجموعة عمل مشتركة وسيكون جزء من عملها مخصصا للإصلاح السياسي والمساعدة في مجال حقوق الإنسان، ونأمل أن نتمكن من استخدام هذه المجموعة كأساس للحديث عن القضايا الجادة».