قال المحامي محسن العلوي: «إن المحامية منار مكي تم إخلاء سبيلها بعد التحقيق معها في النيابة العامة أمس الجمعة (23 نوفمبر/ تشرين الثاني2012)، على خلفية تصريح أدلت به في إحدى القنوات الفضائية».

وأوضح العلوي أن «النيابة العامة وجهت للزميلة المحامية تهمتين، الأولى تتعلق بإهانة هيئة نظامية (النيابة العامة)، والثانية تتعلق بقذف عضوين من النيابة العامة».

«النيابة»: إخلاء سبيل محامية عقب اتهامها بـ «إهانة سلطة قضائية»

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صرح القائم بأعمال رئيس نيابة المنامة محمد صلاح بأن عضوين من أعضاء النيابة تقدما بشكوى ضد إحدى المحاميات لإدلائها بمداخلة لإحدى القنوات الأجنبية المعروف عنها نهجها العدائي لكل ما يتعلق بمملكة البحرين، وادعائها كذباً قيام أحد وكلاء النيابة باستخدام طريق التهديد مع أحد المتهمين لحمله على الاعتراف، ولما كان ذلك الادعاء بلغ مبلغاً من النيل من النيابة العامة باعتبارها سلطة قضائية مستقلة، تنأى بنفسها عن الانحياز إلى أي من طرفي الدعوى أو اتباع أساليب غير قانونية تتولى هي التحقيق مع من ينتهجها ومحاسبته، باعتبارها الأحرص على مصلحة المتهم وضماناته القانونية وحقوقه، ما دعا النائب العام إلى إصدار تعليماته بسرعة التحقيق في الواقعة وما تناولته من مساس بالنيابة العامة، فضلاً عن تعارض ما جاء بحوار المحامية المتهمة مع ما تقدمت به وقت التحقيق مع موكلها من خطابات للنيابة العامة تتضمن توجيه الشكر لوكيل النيابة المحقق على سرعة استجابته لطلباتها، فقد قامت النيابة العامة باستجوابها حيث حضرت بصحبة محامِ معها وواجهتها بالمقطع المصور أقرت به، إلا أنها أقرت بكامل تقديرها واحترامها للنيابة العامة وأعضائها وأنها لم تقصد أي إهانة من وراء ما قررته والذي كان مجرد ترديد لما قرره لها المتهم ولم تقف هي على حقيقته.

وقد وجهت إليها النيابة العامة اتهامات بالقذف في حق عضوي النيابة، واهانة سلطة قضائية، وقررت اخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وإن النيابة العامة لتنوه بأنها ما كان لها أن تتخذ هذا الموقف باعتبارها طرفاً في قضية، إلا أن حرصها على استقلالها وتجنب محاولات النيل منها، واقحامها في أمور تنال من سمعة أعضائها وحيادهم، واتهامهم بأمور هم آخر من يمكن أن تُنسب إليهم مثلها، هو ما اضطرها إلى اتخاذ مثل تلك الاجراءات، وإنها لن تتردد في اتخاذها مستقبلا وبحزم أكبر، تجاه كل من تسول له نفسه الادعاء عليها كذباً، أو الاساءة اليها أو أحد من أعضائها بغير حق، دون أن ينسيها ذلك دورها الأساسي في تلقي جميع البلاغات في أي تجاوزات يتعرض لها أي شخص، وضد أية جهة أو فرد بغير تمييز، والتحقيق في تلك البلاغات وصولاً إلى وجه الحق فيها، وليصل الحق لطالبه باتباع الاجراءات القانونية السليمة بعيداً عن المزايدات غير المجدية، والتي لن يجني الساعي من ورائها، سوى التعرض للمساءلة القانونية.