قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في رده على سؤال للنائب محمد سالم بوقيس بشأن الشروط التي تعتمدها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في اختيار الأئمة والخطباء في مساجد البحرين، إن لائحة الأئمة والمؤذنين الصادرة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (01) في جلسته رقم 1777 بشأن إخضاع المتفرغين من الأئمة والمؤذنين لكادر وظيفي خاص، شملت أحكامها تحديد المخاطبين بها ومهامهم الوظيفية، ودرجاتهم الوظيفية والحد الأدنى للمؤهلات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل هذه الوظائف، ولفت إلى أنها تضمنت الآليات والمعايير المتعين توافرها في اختيار الأئمة والمؤذنين، من أخصها التمتع بالجنسية البحرينية، وتجويد القرآن الكريم والمعرفة بأحكام الصلاة واللياقة الصحية واجتياز الاختبارات المقررة، كما أجازت اللائحة تعيين غير البحرينيين والبحرينيين المتقاعدين أو غير المتفرغين بعقود خاصة وبنظام المكافأة، أما بالنسبة لخطباء صلاة الجمعة فيسري عليهم قانون الخدمة المدنية بشأن العمل الجزئي.

وبين أن اللائحة تضمنت النص على تطبيق قانون الخدمة المدنية على الأئمة والمؤذنين البحرينيين فيما لم يرد فيه نص في هذه اللائحة، ومن ثم تسري بشأن إقامتهم أو تبديلهم الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية أما بشأن ما تضمنه السؤال عن سبب عدم تخصيص الوزارة علاوة سكن للأئمة والخطباء الذين ليس لديه مسكن في المساجد التي يعملون بها، فإنه كما أسلفنا يكون تعيين غير البحرينيين في وظائف الأئمة والمؤذنين بموجب عقود محلية تصرف مقابلها مكافأة مالية شاملة.