يجيب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ، خالد بن علي آل خليفة، خلال جلسة مجلس النواب المقبلة على سؤال للنائب الأول لمجلس النواب، النائب عبدالله الدوسري، بشأن الإجراءات القانونية لرصد خطب الجمعة وتحديد المخالفات فيها شفاهة، إذ لم يجب الوزير كتابياً على السؤال.

وينص السؤال الموجه من قِبل الدوسري على «ما هي الإجراءات القانونية التي قامت بها الوزارة في رصد ومتابعة خطب صلاة الجمعة في البحرين، وتحديد المخالفات الحاصلة في هذه الخطب التي تلحق الضرر بالوحدة الوطنية وأمن البلد واستقراره والمساهمة في زيادة الأعمال الإرهابية اعتباراً من 1 يناير/تشرين الثاني 2011م؟، وهل اتخذت الوزارة إجراءات محددة ضد المخالفين؟»، طالباً تزويده بتفاصيل هذه الإجراءات إن وجدت، وهل توجد أمام الوزارة عوائق قانونية أو غير قانونية تحول دون إمكانية تطبيق القانون على المخالفين من الخطباء.

من جهة أخرى، يجيب وزير التربية والتعليم، ماجد النعيمي، شفاهة في الجلسة ذاتها على السؤال الموجه من قبل النائب خميس الرميحي، والذي سأله فيه عن ما هي النتائج الأولية لمشروع تمديد الدوام المدرسي؟ وهل قامت الوزارة بعملية تقييم للمشروع؟ ومن هي الجهة التي قامت بالدراسة؟