قام وفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية، أحمد جاسم فراج، بتسليم مجلسي الشورى والنواب نسختين طبق الأصل من الدفعة الثانية من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، وذلك تمهيداً لبدء الاجتماعات الخاصة بمناقشة مشروع القانون مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بالمجلسين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدير إدارة الموازنة بالوزارة، محمد أحمد حسن، أن المواد المقدمة في الدفعة الثانية تكمل ما سبق تقديمه في الدفعة الأولى من عرض لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 وتقديرات الإيرادات والمصروفات العامة في السنتين المذكورتين والمحاور الأساسية للميزانية الجديدة وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة، حيث تم في الدفعة الثانية التركيز على البيانات النوعية الخاصة بكل وزارة وجهة حكومية على حدة، بما في ذلك أهدافها الاستراتيجية في ضوء الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة2011-2014، ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، والبيانات التفصيلية لكل وزارة وجهة حكومية فيما يتعلق بالإيرادات والمصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع بحسب التصنيف النمطي المعتمد في هذا الشأن، وكذلك البيانات الخاصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص في عدد من الأمور مثل توزيعات نفقات القوى العاملة والخطط والبرامج التدريبية وغيرها.

كما تضمنت المواد المقدمة في الدفعة الثانية الحسابات المالية للشركات التابعة لقطاع النفط والغاز، والحسابات المالية لاحتياطي الأجيال المقبلة في السنوات 2007-2009، بالإضافة إلى عدد كبير من البيانات والمعلومات التي توضح السياق الذي تمت فيه عملية إعداد الميزانية الجديدة محلياً وإقليمياً ودولياً مثل النص الكامل للرؤية الاقتصادية 2030، وبرنامج عمل الحكومة، والبيانات الخاصة بالسنوات المالية السابقة، والسياسات والضوابط الخاصة باستراتيجية التخصيص، والتقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، وتقرير التنمية البشرية الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.