أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام عبدالله فخرو عن أسفه للمحاولات المستمرة التي يبذلها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لتشويه صورة البحرين في الخارج والإضرار بسمعتها.

وقال: «إن مبعث هذا الأسف؛ هو تعمد الاتحاد المساس بصورة البحرين لدى المحافل الدولية، وتقديم معلومات مغلوطة والتقليل قدر الإمكان من الإنجازات التي تحققت على صعيد معالجة ملف المفصولين، وتشجيع بعض النقابات العمالية في منظمة العمل الدولية على رفع شكوى ضد مملكة البحرين».

وأضاف أن «سياسات الاتحاد؛ أصبحت تتناغم وتتماشى مع أجندة الجمعيات السياسية التأزيمية، وأصبحت كلها ذات إيقاع واحد تندرج في سياق حملات التضليل وتشويه الحقائق، وهذا اتضح بشكل جلي من خلال خلط المواضيع النقابية بالسياسية والحقوقية، وإعاقة جهود غلق ملف المفصولين وتقديم أرقام غير صحيحة عن أعداد المفصولين».

وشدد على أن «المغالطات التي يسوقها اتحاد النقابات تعطل أجواء الحوار والتعاون الثلاثي، وتؤثر بشدة على سمعة البحرين وبالتالي على المناخ الاستثماري وقدرة القطاع الخاص على خلق الوظائف وتحسين بيئة وشروط العمل».

ودعا فخرو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى «إعادة النظر في أساليبه وسياساته، وأن يتعلم من أخطائه، لأن الحوار الاجتماعي البناء وما يتمخض عنه من تحسين ظروف وبيئة العمل ومستوى المعيشة لدى العمال؛ لن يتحقق إلا إذا كانت هناك ثقة متبادلة وشراكة فعلية وفاعلة بين أطراف الإنتاج، وخلق هذه الشراكة والثقة يتطلب حسن النية وإظهار أكبر قدر ممكن من الروح الايجابية والتعاون البناء وعدم الإساءة للبحرين والاعتراف الواقعي بالحجم الحقيقي للخطوات المنجزة لمعالجة ملف المفصولين، وفتح آفاق وصفحات جديدة للعمل المشترك، والنأي بالعمل النقابي عن أية أهداف ومشاريع سياسية، وأن يلتفت الاتحاد إلى ما فيه مصلحة العمال ومصلحة الوطن».

وأكد رئيس الغرفة أن «اتحاد النقابات كان له دور في التسبب بمشكلة المفصولين في القطاع الخاص، من خلال إصدار بيان يدعو فيه إلى إضراب «غير قانوني»، فقد تعمد خلط الحقوق العمالية بالشأن السياسي من أجل انتزاع مكتسبات بعيدة عن مصلحة العامل، ما أدى إلى تأزيم الوضع الذي كان سائداً في البلد آنذاك بدلاً من حله، والغرفة من جانبها ناشدت الاتحاد في الأيام الأولى للأزمة تبني مواقف مسئولة وعقلانية بعيدة عن التسرع، وبتعليق دعوات الإضراب التي أطلقها خلال الأزمة»، لافتاً إلى أن «أصحاب الأعمال تعرضوا لخسائر كبيرة نتيجة دعوة الإضراب غير القانوني وغير الشرعي، لكن الغرفة استجابة لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وللدعوات الحكيمة من لدن القيادة الكريمة بتهيئة جميع الأجواء التي من شأنها إنجاح الجهود والمساعي الخيرة في معالجة القضايا الوطنية كافة وإعادة الاستقرار الاجتماعي إلى البلاد ولإتاحة المجال لمبادرات إعادة اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، وتجاوز تداعيات الأزمة التي مرت بها البحرين، وإزالة الاحتقانات والتوترات بما يتيح عودة الأمن والاستقرار، وبالتالي إتاحة الأجواء الكفيلة إعادة النشاط الاقتصادي إلى وتيرته السابقة».

وذكر أن الغرفة «دعت في أكثر من مناسبة إلى طي هذه الصفحة بروح من المحبة والتسامح، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم وتوقيفهم وعدم تورطهم في ارتكاب جرائم أو عدم إخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كما دعت شركات ومؤسسات القطاع الخاص كافة إلى أن تكون إجراءات عودة المفصولين في حدود القانون من دون أية مبالغة أو تعسف تجاه العمال، وعدم فرض أي عقود عمل جديدة على الموظفين وضرورة عودتهم بحسب عقودهم السابقة حتى لا يكون هناك أي حرمان من حقوقهم المكتسبة القانونية، مما يمكن من حل هذا الموضوع بشكل قانوني يحفظ حقوق الجميع، وبما يعزز العلاقات الإيجابية التي تخدم المصالح المشتركة لأطراف الإنتاج الثلاثة، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة بين فئات المجتمع كافة، وقد أسفرت جهود الغرفة ووزارة العمل عن عودة وتسكين 98 في المئة من المفصولين إلى وظائفهم، ولكن اتحاد النقابات لايزال يحاول التقليل من تلك الجهود وتقديم أرقام غير حقيقية».

وجدد عصام فخرو دعوة الغرفة للاتحاد إلى ضرورة الانضمام والمشاركة الفاعلة في كل الحوارات المفتوحة الهادفة إلى إغلاق هذا الملف وعدم السعي للمساس بسمعة مملكة البحرين في الخارج والتكامل مع الجهود التي تقوم بها الغرفة ووزارة العمل لغلق هذا الملف، والتركيز على الجهود الرامية لتحسين العلاقة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل.