أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام زيارة مختلف الهيئات الأممية المعروفة والمنظمات الحقوقية المرموقة وذلك للاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية وبمختلف المجالات وأن ذلك نابع من شفافية الدولة في إدارة الملف الحقوقي وأن ليس لديها ما تخفيه وأنها تسلك الإجراءات الدستورية والقانونية السليمة في إدارة الملف وبما ينسجم مع الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعت عليها الدولة.

جاء ذلك خلال استقباله أمس الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بيتر غروهمان، ونائب الممثل المقيم لمياء جلال الدين قطب، ومنسق برامج الممثل المقيم محمد آل شريف، وذلك بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وأشاد الوزير بمتانة علاقات التعاون والتنسيق بين الدولة عموما والوزارة تحديدا مع المكتب، وذلك لما فيه خير ونماء البحرين، مؤكداً حرص واستعداد حكومة البحرين في التعاون مع المنظمات الأممية والاستفادة من خبراتها وبرامجها في شتى المجالات التي تخدم الطرفين.

وبحث الوزير مع المسئول الأممي خطة الوزارة المقبلة لتعزيز قدرات موظفي الحكومة وأعضاء المجتمع المدني في الجانب الحقوقي وبما يسهم في الارتقاء بثقافتهم في هذا المجال.

وقال: «إن وزارة شئون حقوق الإنسان معنية بشكل كبير بأهمية إشاعة ثقافة حقوق الإنسان لتكون هذه الثقافة ثقافة مجتمع وسلوكا يمارس على أرض الواقع»، لافتا إلى أنه يتطلع لتعاون أكبر مع الهيئات الأممية المعنية والمنظمات الحقوقية المرموقة للقيام بمهمة التدريب في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

وتحدث عن الجهود الوطنية المبذولة من أجل المصالحة الوطنية وإطلاق حوار شامل يضم جميع أطياف المجتمع مع تهيئة الظروف المناسبة لذلك وعلى رأسها وقف مظاهر العنف والتحريض ونشر الكراهية والإساءة للدولة، موضحاً أن عددا من الوزارات والأجهزة الحكومية تتحرك على هذا الموضوع وعلى رأسها وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. وأشاد بالجهود المبذولة التي يقوم بها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وما أطلقه من مبادرات وبرامج المصالحة الوطنية والتي كان آخرها المبادرة لنبذ العنف بجميع صوره وأشكاله صراحة من قبل رجال الدين وأصحاب المنابر، منتقدا تخاذل بعض الشخصيات الدينية في نبذ العنف والسعي لتبريره أو التغطية على مرتكبيه تحت شعارات وعناوين تتخذ من شعار السلمية ستارا لها ودون مراعاة لما يمثله عنف الشارع من أضرار بالسلم الأهلي ومس بالمكتسبات الحضارية أو تخريب للممتلكات العامة والخاصة وإرعاب السكان من جميع المكونات الاجتماعية.