قالت منظمة «حقوق الإنسان أولاً»، إن إدانة 23 من أفراد الكادر الطبي يوم الأربعاء الماضي (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، يعمق مشكلات حقوق الإنسان في البحرين.

وأضافت المنظمة في بيان صادر عنها في أعقاب الحكم على أفراد الكادر الطبي المتهمين بالجنح، بالحبس لمدة ثلاثة أشهر بتهمة المشاركة في تجمعات غير قانونية: «من المفترض في هذا الأسبوع، وبالتزامن مع الذكرى الأولى لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، أن يتم الحديث عما حققته البحرين من تقدم طوال عام، لا التخوف من تصاعد الأزمة».

وأشارت المنظمة، إلى أن الوعود بالإصلاحات في البحرين بعد صدور تقرير تقصي الحقائق، غير كافية، وأنه في المقابل هناك استمرار لانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

ودعت المنظمة في بيانها الإدارة الأميركية إلى دعوة الحكومة البحرينية الإفراج عن السجناء السياسيين. وختمت المنظمة بيانها، بالإشارة إلى أن الحكومة لم تحمِّل أي مسئول كبير مسئولية الانتهاكات التي حدثت في العام الماضي.