قال مفوض الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية ماركوس لونينج، في بيان له أمس (الخميس): «بمناسبة مرور عام على صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، تجدد حكومة ألمانيا الاتحادية مناشدتها الملحَّة لكل الفاعلين في البحرين للتوصل إلى تسوية مع مراعاة حقوق الإنسان، إن الاحتجاجات السلمية هي وسيلة تعبير مشروعة، أما العنف فهو وسيلة غير مقبولة في النزاعات السياسية».

وأضاف «مازال المبدأ اليوم كما كان قبل عام: الحوار السياسي واحترام معايير دولة القانون والإصلاحات ذات المصداقية، هي المفتاح لحل مشكلات السياسة الداخلية في البحرين».

وأكد لونينج أنه «يتعيَّن الآن تكثيف الجهود بما يضمن تنفيذ جميع التوصيات الواردة في التقرير، بسرعة وعلى أكمل وجه، ويجب التركيز، بشكل خاص، على المحاكمات المقامة منذ ربيع العام 2011».