أكد القيادي في جمعية الوفاق، عبدالجليل خليل، أن جمعيات المعارضة الست، قدمت نسخة من وثيقة اللاعنف إلى الحكومة، قبل إعلانها، إلا أن الأخيرة لم تبدِ أية ملاحظات بشأنها.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعيات المعارضة يوم أمس الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، في مقر جمعية الوفاق، بمناسبة الذكرى الأولى لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

وقال: «انتقد وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة قبل يومين عدم إدانة الجمعيات السياسية للعنف، وللأسف أننا لم نسمع منه تصريحاً واحداً حين أطلقت الجمعيات وثيقة اللاعنف. بالرغم من أننا سمعنا تصريحاً واضحاً من الإدارة الأميركية والخارجية البريطانية تؤيد الوثيقة، لكننا لم نسمع تصريحاً واحداً من الحكومة البحرينية».

وأضاف: «الجمعيات السياسية جادة في الدعوة لوقف جميع أشكال العنف الذي أدانته من أي مصدر، والإدانة جاءت بعد رسالتين من الحكومة، أولهما منع المسيرات السلمية، وثم إسقاط الجنسية عن 31 مواطناً من دون تقديمهم للمحاكمات أو إدانتهم».

وواصل: «جمعيات المعارضة تتحرك على مسارين رئيسيين، الأول هو المسار الجاد من أجل الخروج بإصلاح سياسي جاد، والثاني هو التنفيذ الأمين لجميع توصيات تقصي الحقائق، ووضع المبررات غير المقنعة في موقف المعارضة من الحوار، هو هروب عن الحل السياسي، والمعارضة قدمت رؤيتها لوزير العدل في 3 لقاءات للخروج من الأزمة، ولم تسمع تجاوباً بشأنها».

وذكر خليل، أن المجتمع يريد مغادرة الحل الأمني وفتح حوار حقيقي من أجل وضع خطوات رئيسية باتجاه الخروج من الأزمة.

واعتبر خليل، أن الحكومة لم تنفذ أبرز توصية أوردها تقرير لجنة تقصي الحقائق، والمتمثلة في محاسبة القيادات العليا المتهمة بالانتهاكات.

وقال: «الجمعيات السياسية ترى أنه لا توجد إرادة للإصلاح في البحرين، وأنه لو كانت هناك إرادة جادة للخروج من الأزمة لتم تنفيذ التوصيات بصورة حرفية ومهمة».

وأضاف: «تقرير لجنة تقصي الحقائق كان عملاً إيجابياً، رحبت به قوى المعارضة في البحرين، ولا زلنا نرحب بتشكل اللجنة ونتمسك بتقريرها ونطالب بتنفيذ توصياته».

إلا أنه أكد أن الإصلاح يرتكز على إجراء حوار جاد حقيقي للخروج من الأزمة، مشيراً إلى أنه من غير الممكن أن من قام بالانتهاكات هو من يقود عملية الإصلاح، معتبراً أن الشراكة الحقيقية في الإصلاح من شأنها وضع نظام سياسي يضمن الأمن والاستقرار والشراكة للجميع.

وختم حديثه بالقول: «المعارضة لا زالت تمد يدها من أجل الخروج من الأزمة، وتقرير تقصي الحقائق الذي تضمن معالجة للانتهاكات، هو في الأساس نتيجة لا الأصل».

وفي رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما أعلنه وزير العدل قبل يومين، بأنه بانتظار رسالة من جمعيات المعارضة بشأن الحوار بناء على رسائل قدمها وزير العدل للجمعيات، قال القيادي في جمعية وعد، رضي الموسوي: «لم تكن هناك رسائل قدمت من وزير العدل، وإنما قدمت الجمعيات رسالة واضحة تستفسر فيها عن طبيعة اللقاءات التي يجريها الوزير، وفيما إذا كان بصفته وزيراً للعدل أو مسئولاً عن الحوار الوطني، ولكن الجمعيات لم تستلم رداً من الحكومة في هذا الشأن».

أما المحامي محمد المطوع، فأشار إلى أن معظم التوصيات الأساسية المؤثرة في الحراك السياسي لم تطبقها الدولة على أرض الواقع، وإنما لجأت إلى التوصيات التقريرية المتعلقة بصياغة قوانين أو تقارير أو توصيات ذات طابع تقريري، فيما التوصيات ذات الطابع العملي والماسة بحرية وكرامة الأشخاص مباشرة والمتعلقة بأرزاقهم، فابتعدت عنها الدولة كثيراً، على حد تعبيره.

وقال: «فيما يتعلق بالتوصية المعنية بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات، فإن الدولة اختزلت عضويتها في شخوص الدولة، ولم تمثل المجتمع المدني فيها، وانحصرت تماماً في تطبيق توصية إعادة المفصولين لأعمالهم، وبعدها صمتت اللجنة ولم تقدم شيئاً جديداً للناس، ولا زالت المئات من الشركات لم ترجع المفصولين، وهو ما أكدته منظمة العمل الدولية».

وأضاف: «بالنسبة للتوصية المتعلقة بمحاسبة المسئولين عن الانتهاكات، فإنهم كانوا يأتون للمحاكم وكأنهم في نزهة، وبعضهم لا يأتي إلى المحاكم لمحاكمتهم، وآخرين قضت المحاكم ببراءتهم. والواضح أن هناك قضايا تم تلغيمها بغرض أن يفضي الحكم إلى البراءة».

وتابع: «النيابة تحقق مع الضحية، ومن ثم تغلق الملف ولا تستدعي الطرف الآخر، المتسبب بالانتهاك».

أما بشأن التوصية المتعلقة بشكاوى التعذيب، فأشار المطوع، إلى أنه بالرغم من تدريب الأجهزة الأمنية على يد خبراء من الخارج، إلا أن ذلك لم يؤدِّ ذلك إلى مراعاة حقوق الإنسان في التعاطي الأمني مع الأشخاص، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التوصية المتعلقة بتعويض ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، لم يتم تنفيذها على صعيد دفع مبالغ التعويضات.

واعتبر المطوع أن أبرز دليل على عدم تنفيذ التوصية المتعلقة بوقف التحريض على الكراهية والطائفية، هي رفض إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائب جاسم السعيدي لتقديمه للمحاكمة.

وبشأن التوصية المعنية بالانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فأوضح المطوع أن أهم التعديلات التي تمت في هذا الإطار، كانت في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، والتي أفضت إلى عدم سقوط قضايا التعذيب وتقديم المعذبين للمحاكمة.

إلا أنه استدرك بالقول: «ما يؤخذ على التعديل، أنه يسقط حق تقديم المعذبين للعدالة في فترة الإجراءات، من منطلق أنها إجراءات، بالرغم أن التعذيب يستمر إلى ما بعد صدور الحكم والإيداع في السجن».

واعتبر المطوع أن ادعاءات إرجاع جميع المفصولين لوظائفهم غير صحيحة، ولا أدل على ذلك من أفراد الكادر الطبي، الذين لم يعودوا إلى العمل، وكثير ممن صدر ضدهم الحكم في الجنايات أو الجنح أعيد التحقيق معهم إدارياً، وتم إيقافهم عن أعمالهم والقطع من مرتباتهم، وفقاً له.

كما أشار إلى أن شكاوى المواطنين بشأن استخدام القوى المفرطة لا تلقى تجاوباً من الجهات الرسمية.

وختم حديثه بالقول: «من أخطر الانتهاكات التي حدثت بعد صدور تقرير تقصي الحقائق، هو إسقاط الجنسية عن 31 بحرينياً، وهو ما يترتب عليه آثار سيئة لأسرهم وأبنائهم. واستمرار المداهمات والاعتقالات، ومنع التجمع السلمي، واستهداف الموقوفين داخل المعتقلات والسجون، واستمرار استدعاء العديد من الرموز قائمة على قدم وساق في الدولة. وأخيراً تم استدعاء جماعات حقوقية للتحقيق معهم في مواقفهم».

أما عضو المرصد البحريني لحقوق الإنسان المحامي محمد التاجر، فقال: «لا يبدو أن هناك جدية من الجانب الرسمي في إجراء أي حوار، بل أن مسئوليها اعترفوا بتغليب الحل الأمني، والذي تجلى في استمرار الاعتقالات والاتهامات الجديدة، التي طالت حتى ممارسة الشعائر الدينية».

وأضاف: «في الواقع كل هذه التحركات تنبئ أن الدولة غير جادة في الأخذ بما جاء في تقرير تقصي الحقائق، لأنه من الواضح أن التضييق على الحريات كان واضحاً في التقرير».

وأشار إلى أن الحكومة وفي كل مناسبة تجدد تأكيدها على تحقيق كل توصيات تقرير تقصي الحقائق، فيما أعلنت أخيراً أنها بحاجة للمزيد من الوقت من أجل تنفيذ التوصيات.

وفي تعليقه على ما حققته الحكومة على صعيد توصية تدريب أجهزة الأمن المختلفة على وسائل النظام العام، أشار التاجر إلى استمرار استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين إلى درجة موت نحو 3 أشخاص بسبب العنف المفرط، معلقاً: «لا يوجد تدريب جدي ولا رغبة جدية في تغيير وسائل اشتباك قوات الأمن مع المتظاهرين السلميين».

أما فيما يتعلق بتدريب الأجهزة الأمنية على التصدي للتعذيب، فأشار التاجر إلى استمرار الأخذ بالاعترافات التي انتزعت تحت التعذيب.

واعتبر أن الحكومة لم تأخذ بأي من التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق، عدا ما يتعلق بتقليص عقوبة الإعدام.

وقال: «لا توجد استجابة فعلية من الحكومة في تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، عدا ما نفذته الحكومة على طريقتها الخاصة، أما الطريقة التي نص عليها تقرير تقصي الحقائق، فلا نرى تنفيذاً فعلياً للتوصيات».

وأضاف: «اللجنة المعنية بالتحقيق في شكاوى التعذيب، أفضت إلى براءة المتهمين بها، بل أن التحقيق الآن في شكاوى التعذيب يتم بعد انتهاء الحكم بشكل نهائي، وكل ذلك ما هو إلا تحقيق صوري».

وتابع: «هناك لجنة أخرى يفترض بها التحقيق في القتل خارج القانون، وهي لمحاسبة كبار المسئولين عن التجاوزات، بما فيها التجاوزات المعنية بالفصل وهدم المساجد والتعذيب. إلا أنه لا يوجد أدلة على تلقي هذا المكتب أية شكاوى، لأن الناس بات لديها قناعة بعدم وجود جدية في مثل هذا التحقيق».

وفي تعليقه على التوصية الخاصة بإعادة المحاكمات التي تمت في فترة السلامة الوطنية إلى المحاكم المدنية، اعتبر التاجر أن الإجراءات التي تمت في المحاكم المدنية كانت أسوأ مما كان يتم في محاكم السلامة الوطنية، مشيراً بذلك إلى قضية المتهمين في ما عُرف بـ»مجموعة الـ21»، حين تم الأخذ باعترافات المتهمين تحت التعذيب، والاعتماد على آراء الشهود الذين مارسوا التعذيب، ومنع محامي الدفاع من تقديم شهود نفي.

وأكد التاجر دعوة مرصد حقوق الإنسان لإيجاد آلية واضحة لتنفيذ توصيات تقصي الحقائق، وكذلك توصيات مجلس حقوق الإنسان للبحرين في إطار المراجعة الدورية الشاملة، وأن يكون ذلك مدخل للتفاوض مع الحكومة، ناهيك عن الاستمرار في التحقيق في جميع الانتهاكات التي ارتكبت أثناء وبعد تقرير تقصي الحقائق، وكذلك التحقيق في أعمال القتل خارج القانون.

وتطرق التاجر خلال حديثه إلى قضية نائبة رئيس جمعية المعلمين جليلة السلمان، حيث انقضت فترة محكوميتها منذ أسبوع، ولكن لم يتم الإفراج عنها، لافتاً في الوقت نفسه إلى استمرار الاستدعاءات من أجل تكميم الأفواه ومنع الناس من ممارسة حقهم في تأدية شعائرهم الدينية والتعبير عن رأيهم في الأمور الدينية، على حد تعبيره.