أشار مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط (بوميد POMED)، أن حكومة البحرين نفذت 3 توصيات بصورة كاملة، وجزئياً 15 توصية، و6 توصيات لم تنفذ، والغموض يلف مدى تنفيذ توصيتين، من أصل 26 توصية من توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومن أبرز هذه التوصيات، تلك المتعلقة بوقف سياسة الإفلات من العقاب والإفراج عن المعتقلين السياسيين.

ذكر مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط أن حكومة البحرين أوفت بتنفيذ ثلاث توصيات، والتي تتعلق بتعديل مرسوم تأسيس جهاز الأمن الوطني، وتنفيذ البرامج التدريبية لرجال إنفاذ القانون، وتدريب الجهاز القضاء وأعضاء النيابة العامة بما يحول دون وقوع حالات التعذيب وسوء المعاملة.

وفيما يتعلق بالتوصية «1718»، والتي تنص على «تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. ويتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مُستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية”.

أشار التقرير إلى أن الحكومة التزمت بتنفيذ التوصية، من خلال قيامها بالخطوات التشريعية والمؤسسية اللازمة بما يتماشى مع التوصية، وأنه مع ذلك، ليس هناك ما يدل على أن الحكومة قلصت صلاحيات جهاز الأمن الوطني في الاعتقال خلال فترة السلامة الوطنية.

أما التوصية “1722 (ج)” والتي تنص على “ تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين بقوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين بما في ذلك شركات الأمن الخاصة التابعة لها، وفقا لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة”، فارتأى التقرير أن هذه التوصية تم تنفيذها من قبل الحكومة، على صعيد دمج قوات الأمن في سلسلة برامج تدريبية وفق أفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة. وبشأن التوصية “1722 (و)” والتي تنص على “تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهمًا في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما”، ذكر التقرير أن الحكومة نفذت التوصية، من خلال توفير عدد من البرامج المعنية بتدريب القضاة وعناصر النيابة العامة، ومع ذلك فإنه من المهم الاستمرار في توفير الدورات التدريبية، للمساعدة في منع والقضاء على التعذيب وسوء المعاملة في المستقبل، وفقاً لما جاء في التقرير.

توصيات نفذت جزئياً

وفيما يتعلق بالتوصية «1715» والتي تنص على «تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات هذه اللجنة. ويتعين على اللجنة الوطنية النظر في القوانين والإجراءات التي طبقت في أعقاب أحداث شهري فبراير ومارس 2011 بهدف وضع توصيات للمُشرِع للقيام بالتعديلات الملائمة للقوانين القائمة ووضع تشريعات جديدة، تنفيذاً لتوصيات الإصلاح التشريعي، حسبما هو وارد في هذه التوصيات”.

ارتأى مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط، أن هذه التوصية تم تنفيذها جزئيا، معتبراً أن اللجنة ينقصها الاستقلال والحياد التي أكد عليها تقرير لجنة تقصي الحقائق، باعتبار أنها تضم في عضويتها مسئولين رسميين حملهم تقرير لجنة تقصي الحقائق مسئولية الانتهاكات التي حددها التقرير.

ودعا التقرير إلى بذل المزيد من الجهود لتنفيذ ما تبقى من توصيات وإجراء إصلاحات أخرى، مشيراً إلى أن إدماج المعارضة والحقوقيون من شأنه أن يعطي مصداقية في تنفيذ التوصيات.

أما التوصية “1716» والتي تنص على “وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسئولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص بمن فيهم ذوي المناصب القيادية، مدنيين كانوا أم عسكريين، الذين يثبت انطباق مبدأ “مسئولية القيادة” عليهم وفقاً للمعايير الدولية”.

فذكر التقرير أنه في حال عدم بذل المزيد من الخطوات الجدية من قبل الحكومة في محاسبة المتهمين بارتكاب أعمال العنف والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، فإنه سيكون من الصعب للغاية اعتبار الهيئات المكلفة بالنظر في هذه القضايا على أنها محايدة أو مستقلة. وعلاوة على ذلك، فإن عدم إجراء أي تغييرات ذات مغزى بين المسئولين في النيابة العامة، من شأنه خلق المزيد من الشكوك في قدرة هاتين الجهتين على العمل بشكل مستقل كما هو وارد في هذه التوصية.

وفي التوصية “1717” التي تنص على “اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم مثلما هو الحال في بلدان مختلفة. ويجب أن يكون مكتب المفتش العام قادرًا على استقبال شكاوى الأفراد والمنظمات، وحماية سلامة وخصوصية المشتكين، والقيام بتحقيقات مستقلة، وعلى أن تُكفل لهذا المكتب صلاحية القيام بإجراءات تأديبية وجنائية وفقاً لما نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون العقوبات البحريني. ويقع على عاتق هذا المكتب أيضاً تبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعية لضباط الشرطة”.

يرى مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط، أن هذه التوصية “نُفذت جزئياً”، مشيراً إلى أن الحكومة بذلت خطوات مهمة على صعيد إنشاء مكتب للمفتش العام يحتفظ ببعض الاستقلالية عن التسلسل الهرمي لوزارة الداخلية، ولفت إلى وجود أدلة على أن مكتب المفتش العام يتلقى ويراجع الشكاوى التي تُرفع إليه، ناهيك عن وضع مدونة “مرضية” لقواعد السلوك للشرطة.

وجاء في التقرير: “إن التوصية 1717 تدعو على وجه التحديد لتنفيذ مدونة قواعد السلوك، ولكن على الرغم من ذلك، لا زالت انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الأجهزة الأمنية مع استمرار سياسة الإفلات من العقاب، تشير إلى أن مكتب المفتش العام لم يتخذ دوره الفعال على هذا الصعيد، وهو ما يعني أن التوصية لم تنفذ بالكامل بعد. بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم البرامج التدريبية التي يجب إدماج موظفي الأمن فيها لا زالت في مراحل التخطيط”.

أما بشأن التوصية “1720” بخصوص “إتاحة الفرصة لمراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ في الاعتبار المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الاستعانة بمحام استعانة كاملة

وفورية وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه”، فارتأى التقرير أن إحالة القضايا من محاكم السلامة الوطنية إلى المحاكمات العادية أسفرت عن محاكمات جديدة، وأنه تم الاعتماد في الأحكام على الأدلة التي اعتمدتها محاكم السلامة الوطنية، وإلى الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق الإكراه.

كما تطرق إلى ما أكده مقرر الأمم المتحدة ماينا كياي، بأن الأدلة التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب غير مستبعدة من محاكمة زعماء المعارضة، وأنه بالإضافة إلى ذلك، فإن أغلب أحكام الادانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية لا زالت قائمة، مشيراً بذلك إلى الحكم الصادر بحق رئيس جمعية المعلمين البحرينية، مهدي أبو ديب، الذي تعرض للتعذيب في الاعتقال.

واعتبر التقرير أن التوصية 1720 نفذت جزئيا فقط، وخصوصاً أن المحاكم البحرينية لا زالت تتمسك باتهامات تستند إلى أدلة واعترافات تم الحصول عليها عن طريق التعذيب، وأن الحكومة لم تلتزم بتنفيذ الهدف الأساسي من التوصية.

وعن التوصية “1722(أ)” والتي تنص على “القيام بتحقيقات فاعلة وفقًا لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات القتل المنسوبة لقوات الأمن الذي يقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي أو دون محاكمة. وكذلك، التحقيق في جميع دعاوى التعذيب والمعاملة المشابهة من قبل هيئة مستقلة ومحايدة وفقا لمبادئ اسطنبول. ويجب أن يفضي التحقيق في الانتهاكات المزعومة إلى محاكمة الأشخاص المتورطين، بطريقة مباشرة وعلى كل مستويات المسئولية، مع ضرورة ضمان اتساق العقوبة مع خطورة الجرم”.

ارتأى التقرير أن التوصية نفذت بشكل جزئي فقط، إذ جاء في التقرير: “يبدو أن القوانين تم تعديلها لتلبية المعايير الدولية وأجريت بعض التحقيقات، لكن عدم وجود ملاحقات قضائية على أعلى المستويات لقوات الأمن يثير تساؤلات بشأن تنفيذ هذه التوصية. وإذا كانت ثقافة الإفلات من العقاب هي السائدة بين قوات الأمن البحرينية، فإن ذلك يقوض عملية الإصلاح، إذ أنه يجب أن يتم مساءلة المسئولين رفيعي المستوى عن أفعالهم من أجل تحقيق هذه التوصية”.

وبشأن التوصية “1722 (هـ) “ وتنص على أن “تقيم الحكومة بصورة عاجلة، وأن تطبق بشكل قوي، برنامجًا لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن”، فاعتبر التقرير أن هذه التوصية تم تنفيذها جزئيا فقط، لأنه على الرغم من تعيين 500 ضابط في الآونة الأخيرة، إلا أن هناك أدلة تشير إلى قلة إدماج إحدى فئات المجتمع في عناصر قوات الأمن.

وجاء في التقرير: “من الصعب وصف هذه التوصية بأنها اتبعت (على وجه السرعة)، على النحو الذي يحدده تقرير تقصي الحقائق، كما أن التوظيف الأخير، اقتصر على شرطة خدمة المجتمع، في حين لا زالت هناك حاجة لتمثيل مختلف فئات المجتمع في القطاعات الأمنية الأخرى التي لا زالت ممثلة تمثيلا ناقصا فيها”.

أما التوصية “1722 (ز)” والتي تنص على “تعيين وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين”، فارتأى مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط، أنه في الوقت الذي اتخذت فيه البحرين عدد من الخطوات الإيجابية على صعيد توفير تسجيل سمعي ومرئي في أماكن التحقيق ببعض مراكز الشرطة، إلا أنه من المستحيل معرفة عدد المقابلات التي تم تسجيلها، إذ لا يتم إطلاع العامة أو محامو الدفاع عليها.

كما اعتبر التقرير، أن وجود تقارير تؤكد على استخدام أماكن احتجاز غير رسمية ومن دون كاميرات تسجل ما يحدث فيها أثناء التحقيق، هو أمر مثار قلق حقيقي.

وبشأن التوصية “1722 (ط)” والتي تنص على “تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث فبراير ومارس 2011 إعمالاً لحكم المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمخاوف المتعلقة بعدالة المحاكمات التي تقوم بها محكمة السلامة الوطنية”.

اعتبر التقرير أن هذه التوصية تحققت جزئياً فقط، إلى حين صدور الحكم النهائي في قضية المحكوم بالإعدام علي الطويل، بتهمة قتل الشرطي أحمد المريسي.

وفيما يتعلق بالتوصية “1722 (ي) والتي تنص على “تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر”، أورد التقرير ان هذه التوصية قد نفذت بشكل جزئي فقط، وخصوصا مع استمرار الشكوك بشأن فاعلية المبادرات الحكومية تجاه تعويض جميع أسر الضحايا، التي لا زالت بانتظار الحصول على التعويضات.

وأشار التقرير إلى أن المعلومات المتوافرة بشأن مبادرات الحكومة لتعويض الضحايا، غير كافية لإجراء تقييم دقيق لمبادرات الحكومة على صعيد تعويض الضحايا وأهاليهم، وأن الإجراءات القضائية للحصول على التعويضات من شأنه أن يقوض جهود تقديم التعويض بفاعلية لأهالي الضحايا.

وبشأن التوصية “1722 (ك)” وتنص على “تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي”، اعتبر التقرير أن التوصية نُفذت جزئياً، وأن صندوق تعويض المتضررين من الأحداث وغيرها من المبادرات التي تصب في الإطار نفسه، تعتبر الخطوة الأولى نحو التنفيذ، ولكن ليس هناك دليل على أنه تم تعويض مختلف أسر هذه الضحايا.

وأنه علاوة ذلك، فإن المتطلبات القانونية للحصول على تعويض من شأنها أن تبقي العديد من هؤلاء الضحايا من دون تعويض، ناهيك عن أن الحاجة للثقة في العملية القضائية ووقفت التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

وفيما يتعلق بالتوصية “1723 (أ)” وتنص على “اتخاذ ما يلزم نحو ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع وتكوين جمعيات”، والتوصية “1723 (ب)” وتنص على “استخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية”. اعتبر التقرير أن كلا التوصيتين لم تُنفذا بصورة كاملة، باعتبار أن أعداد من البحرينيين لم يتم إعادتهم لوظائفهم، أو أن إرجاعهم لوظائفهم كان مشروطاً أو في وظائف أقل.

كما أشار إلى أن الخطوات التي تستهدف النقابات العمالية المستقلة وقياديو العمل النقابي، تشكل مصدر قلق كبير.

وبشأن التوصية “1723 (ج)” والتي تنص على إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة، واعتماد معايير واضحة وعادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلاب وضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومحايدة، رأى التقرير أن هذه التوصية نُفذت جزئياً، بسبب عدم وجود تفاصيل تتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالطلاب الذين ما زالوا يقضون عقوبات في السجن بتهمة ارتكاب جرائم عنف، وأنه نظراً لصعوبة معرفة الإجراءات التأديبية التي اتخذت بحق هؤلاء، فإنه من الصعب تقييم هذه التوصية بصورة أكثر دقة.

أما التوصية «1723 (د)» والتي تتعلق بـ «متابعة بيان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن قيام الحكومة بإعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية على نفقة الدولة”. فأكد التقرير أن هذه التوصية تحققت جزئياً، لأن هناك العديد من الخطوات التي يجب تنفيذها من أجل إعادة بناء المنشآت الدينية، وأن هناك قلق من أن حكومة البحرين لم تعتمد المستوى المطلوب في الاستعجال بتنفيذ هذه المبادرات، على الرغم أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوصى بأن يتم تنفيذها في أقرب وقت ممكن.

وأخيرا، التوصية “1725 (ب)” والتي تتعلق بـ «أن تقوم حكومة البحرين بإعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بغية أن تعم الفائدة منها على كافة طوائف الشعب البحريني”. ارتأى التقرير أن البحرين وعلى الرغم من المبادرات التي وضعتها لتحقيق المصالحة الاجتماعية والاقتصادية، إلا أنه لا يوجد أي جهد يهدف لمعالجة عدم المساواة السياسية التي تعتبر أساس الأزمة في البحرين. وأكد التقرير على ضرورة أن تبذل الحكومة جهودا مخلصة لاجراء حوار مع جماعات المعارضة، بما في ذلك الإفراج عن قادة المعارضة المعتقلين، إضافة إلى معالجة العدد الكبير من القضايا التي تواجه البلاد.

الحكومة لم تنفذ 6 توصيات

ذكر تقرير مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط، أن البحرين لم تنفذ 6 توصيات تتعلق بالتحقيق في شكاوى التعذيب، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإصلاح الإعلام.

إذ أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتوصية «1719» وتنص على «تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي. ويجب أن تضمن هذه الإجراءات سلامة الأشخاص الذين يرفعون مثل هذه الدعاوى. إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يوفر التشريع وسيلة تعويض لأي شخص يدعي تعرضه للانتقام بسبب رفعه دعوى بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”، فأن الحكومة وعلى الرغم من أنها اتخذت خطوات على صعيد إحالة حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة إلى النائب العام، إلا أن التحقيق في هذه الادعاءات، لا يتم بالآلية التي تنص عليها التوصية صراحة. وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الحالات لا يتم التحقيق فيها، ناهيك عن أن استقلالية الطب الشرعي للتأكد من ادعاءات التعذيب لا زال محل تساؤل، بحسب ما أورد التقرير.وبشأن التوصية “1722 (ب)”، وتنص على “تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو سوء المعاملة والاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. ويجب أن يقع على الدولة عبء إثبات إتساق المعاملة مع قواعد منع التعذيب وسوء المعاملة”، ذكر التقرير أنه لا يوجد أي مؤشر على أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تتناسب والهيئة التي أوصى التقرير بإنشائها، والتي من المفترض أن تكون هيئة مستقلة دائمة لفحص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وعلاوة على ذلك، فإن هذه التوصية – بحسب التقرير - تؤكد صراحة على أن عبء إثبات التعذيب وسوء المعاملة، يقع بصورة رئيسية على عاتق الحكومة، والتي لم تقدم مثل هذه الأدلة حتى الآن.

أما التوصية “1722 (د)» وتتعلق بـ «اتخاذ كل الخطوات الممكنة لتجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال السريع بمحام أو منع التواصل مع العالم الخارجي. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل، وعلاوة على ذلك، يجب إطلاع الشخص المقبوض عليه على صورة من أمر القبض، ولا يجوز حجز الشخص وحرمانه من التواصل مع الآخرين. ومن حق الأشخاص الموقوفين الاتصال بمحام والحصول على زيارات أسرية على النحو الوارد بقانون الإجراءات الجنائية البحريني”.

فاعتبر التقرير أن هذه التوصية لم يتم تنفيذها، في ظل استمرار التقارير التي تؤكد أن قوات الأمن لا زالت تنتهك التوصية التي أوردها تقرير لجنة تقصي الحقاتق في هذا الصدد، وخصوصاً مع إنشاء مراكز احتجاز سرية، ومحدودية فرص الحصول على المشورة القانونية، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، مشيراً التقرير إلى أن هذه المشكلات “الخطيرة” لا زالت مستمرة في جهازي الأمن والقضاء في البحرين.

وبشأن التوصية “1722 (ح)” وتنص على “إلغاء أو تخفيف كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف، وإسقاط التهم التي لم يتم البت فيها ضدهم”.

فأكد التقرير أن هذه التوصية لم يتم تنفيذها من قبل الحكومة، باعتبار أن الأحكام الصادرة بحق أعداد كبيرة من البحرينيين، بسبب آرائهم السياسية، صدرت في ظل غياب الأدلة التي تشير إلى استخدامهم العنف.

وأنه بالإضافة غلى ذلك، فإن خطوة حظر التظاهرات السلمية يتناقض مع أحكام هذه التوصية بشكل مباشر في حماية التعبير السياسي السلمي، وأن أي شخص قد يتحدى الحظر قد يواجه اتهامات جديدة بسبب تجريم حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

أما التوصية “1724 (أ)” والتي تنص على “النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. إن استمرار رفض منح صوت مسموع بصورة كافية لمجموعات المعارضة في الإعلام الوطني يحمل في طياته مخاطر تقود إلى زيادة الاستقطاب والانقسام السياسي والإثني”، فذكر التقرير أن الحكومة لم تنفذ هذه التوصية، وذلك مع استمرار الرقابة على وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة والمرئية، وأنه لا دليل على أن اصوات المعارضة سمح لها بالظهور في وسائل الإعلام الوطني.

كما أشار إلى أن التوجيهات التشريعية المنصوص عليها في خطة إصلاح الإعلام، لم يتم تنفيذها وذلك على الرغم من ادعاءات الحكومة بأن مشروع قانون الإعلام لا زال في المراحل النهائية من النقاش، معتبرا التقرير أن استقلالية المجلس الأعلى للإعلام مثار تساؤلات، وخصوصاً أن أعضاءها يمثلون الحكومة.

وجاء في التقرير بشأن التوصية: «إن استهداف بعض الصحافيين ورموز المعارضة، يناقض ما أعلنته الحكومة من التزام بتنفيذ الإصلاحات في وسائل الإعلام، بأقرب وقت ممكن».

وفيما يتعلق بالتوصية «1724 (ج)” والتي تنص على “اتخاذ إجراءات مناسبة بما في ذلك الإجراءات التشريعية للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا، بصرف النظر عن عما إذا كان المصدر خاصًا أو عامًا”، فأكد التقرير أن الحلول التشريعية والرقابية المقترحة من قبل الحكومة على هذا الصعيد، تفتقر إلى تفاصيل كافية لقياس تنفيذها بدقة، كما ورد في التقرير: “يبدو أن الحكومة لا زالت مستمرة في حملتها لتقويض الإصلاح والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي بالتالي تقوض أي آليات وضعتها باتجاه دعم الإصلاح”.

غموض بشأن تنفيذ توصيتين

اعتبر تقرير مشروع الديمقراطية للشرق الأوسط، أن هناك غموض بشأن ما حققته الحكومة على صعيد توصيتين، تتعلقان بوضع مدونة سلوك للإعلام، وبرامج تربوية تشجع على التسامح الديني والسياسي.

إذ أشار إلى أنه فيما يتعلق بالتوصية «1724 (ب)» وتنص على «وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير”، فإنه لا توجد أدلة كافية عن تفاصيل وجود مدونة سلوك للإعلام أو آلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية.

أما التوصية “1725 (أ)” وتنص على “وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون”، فأشار التقرير إلى عدم وجود تفاصيل بشأن هذه البرامج أو الخطط المستقبلية لهذه المبادرات التعليمية.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــا