قال مسئولون في الإدارة الأميركية، في مؤتمر صحافي عقد في وقت متأخر من أمس الأول الثلثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بمناسبة الذكرى الأولى لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق: «إن هناك حاجة إلى إنشاء بيئة تساهم في التفاوض والبدء بحوار حقيقي»، مشيرين إلى أن «المجتمع البحريني الآن منقسم بشدة... وأن البحرين تكون أكثر ازدهاراً مع احترام الحقوق، وهذا ليس جيداً للمجتمع البحريني وحسب، وإنما أيضاً هذا سيكون في مصلحة الجميع من حيث تحقيق الأمن».

وأضاف المسئولون «نحن استعرضنا قضايا الأمن وقلنا إنها مترابطة مع تعزيز حقوق الإنسان، ولقد واصلنا دعوتنا لكل من الحكومة البحرينية والمعارضة السياسية لإيجاد وسيلة للجلوس على طاولة التفاوض وحل خلافاتهم».

وقال المسئولون: «إن الفجوة بين الحكومة والمعارضة تتنامى، ونحن قلقون جداً إزاء حقيقة أننا لا نرى أي جهود نشطة في هذه اللحظة لمحاولة سد هذه الفجوة بطريقة مجدية، ونحن نحاول أن نشجع الطرفين على رؤية أن من مصلحتهما القيام بذلك... نعتقد بأن هناك حاجة إلى التركيز على قضايا المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها مسئولون، والاستمرار في احتجاز الأشخاص بسبب مخالفات تتعلق بحرية التعبير والانتقاد للحكومة».

في تصريحات لمسئولين في الإدارة الأميركية بمناسبة الذكرى الأولى لإصدار «تقرير تقصي الحقائق»

واشنطن: البحرين تحتاج لبيئة تساهم في البدء بحوار حقيقي

الوسط - محرر الشئون المحلية

نظمت وزارة الخارجية الاميركية مؤتمرا صحافيا - عبر الهاتف - يوم الثلثاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 شارك فيه اثنان من المسئولين الاميركيين اللذين أجابا على اسئلة الصحافيين فيما يتعلق بالوضع في البحرين بمناسبة مرور الذكرى الاولى لاصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (تقرير بسيوني).

وفي بداية المؤتمر اشار مسئول في الادارة الاميركية الى ان «يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012 سيصادف الذكرى الاولى لاصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وان الولايات المتحدة الاميركية لديها علاقات استراتيجية امنية مع مملكة البحرين لاكثر من ستين عاما وعملنا بتنسيق دائم في العديد من المصالح الامنية التي تعتبر حيوية بالنسبة لنا، ولاسيما فيما يتعلق بالاستقرار».

وفيما يأتي ما دار في المؤتمر الصحافي:

منسق الحوار: أردنا أن نتحدث قليلا عن سياسة الولايات المتحدة في البحرين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإطلاق تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق BICI.

- مسئول كبير: يوم الجمعة 23 نوفمبر 2012 هو يوم الذكرى السنوية الأولى لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق BICI، وهذا هو الوقت المناسب لتقييم ما نحن فيه والتفكير في الأشياء التي لاتزال قائمة ولايزال يتعين القيام بها.

وأود أن أقول في البداية انه، كما قلنا مرارا وتكرارا، لدينا علاقة أمنية مهمة مع البحرين، وهي تمتد لأكثر من 60 عاما. لقد عملنا من خلال التعاون الوثيق في مجموعة من المصالح الأمنية الإقليمية، وتلك المصالح لاتزال في غاية الأهمية، وخصوصا ما يتعلق بعدم الاستقرار في منطقة الخليج والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإيرانية.

أود ان أثني على حكومة البحرين لإنشاء لجنة BICI، وهو جهد غير عادي تماما، وقد تولى خمسة خبراء مستقلين القيام باستعراض شامل للعنف والحوادث ذات الصلة التي وقعت في فبراير/ شباط 2011. وقد استطاع هؤلاء الخبراء التواصل بشكل واسع وعلى حد سواء مع الحكومة ومع الناس خارج الحكومة، وانتجوا تقريرا من 500 صفحة، وهو تقرير شديد اللهجة للغاية، وقدم الخبراء (برئاسة محمود شريف بسيوني) مجموعة من التوصيات، وعدد من هذه التوصيات عملت الحكومة البحرينية على تنفيذها كليا أو جزئيا.

لكن أعتقد أنه من العدل أيضا أن أقول، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى، اننا مازلنا نشعر بالقلق بشأن تزايد العنف في البحرين، ومن القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع، وهذا يعني انه أصبح من الصعب على نحو متزايد توفير بيئة سياسية واصبحت المصالحة والحوار السياسي أكثر صعوبة. وفي الشهر الماضي، شاهدنا مظاهرات في الشوارع حيث رمى متظاهرون قنابل المولوتوف، ورأينا أيضا الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة وقوات الأمن.

وقلنا مرارا وتكرارا ان هناك حاجة إلى إنشاء بيئة تساهم في التفاوض والبدء بحوار حقيقي. المجتمع البحريني الآن منقسم بشدة، ونعتقد بأن البحرين تكون أكثر ازدهارا مع احترام الحقوق، وهذا ليس جيدا للمجتمع البحريني وحسب، وانما أيضا هذا سيكون في مصلحة الجميع من حيث تحقيق الأمن. لذلك نحن استعرضنا قضايا الأمن وقلنا انها مترابطة مع تعزيز حقوق الإنسان، ولقد واصلنا دعوتنا لكل من الحكومة البحرينية والمعارضة السياسية لايجاد وسيلة للجلوس على طاولة التفاوض وحل خلافاتهم.

- مسئول كبير آخر: لدي بضع نقاط أخرى أود أن أضيفها، وأعتقد بأنه من وجهة نظرنا أن الذكرى السنوية الاولى لتقرير BICI يمثل فرصة لحكومة البحرين لتراجع ما تم انجازه فعلا، وما لم يتحقق لحد الان، وكيف يمكن تضييق الفجوة بين الاثنين.

إن الفجوة بين الحكومة والمعارضة تتنامى، ونحن قلقون جدا إزاء حقيقة أننا لا نرى أي جهود نشطة في هذه اللحظة لمحاولة سد هذه الفجوة بطريقة مجدية، ونحن نحاول أن نشجع الطرفين على رؤية ان من مصلحتهما القيام بذلك.

نعتقد بأن هناك حاجة للتركيز على قضايا المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها مسئولون، والاستمرار في احتجاز الأشخاص بسبب مخالفات تتعلق بحرية التعبير والانتقاد للحكومة. وكما تمت الاشارة اليه، فإن لدينا مصالح استراتيجية هائلة في البحرين، والبحرين شريكة في الدفاع الإقليمي لسنوات حتى الآن، ومنذ 60 عاما، والأسطول الخامس موجود في البحرين، ونحن حقا بحاجة الى القيام بعمل أفضل ونقدم ما بوسعنا تقديمه لتحقيق التوازن بين هذه الاحتياجات والمصالح وفي الوقت نفسه مواصلة التشجيع على الإصلاح. ونظرا لالتزامنا مع البحرين، فإننا نرى أن الإصلاح هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن يحقق الاستقرار الحقيقي والازدهار في المنطقة.

منسق الحوار: نحن الآن على استعداد للاجابة على الأسئلة...

سؤال من مراسل «ماكلاتشي» روي غوتمان: ما رأيك في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية في الشهر الماضي أو نحو ذلك، على سبيل المثال، اسقاط جنسية 31 شخصا، وحظر كل الاحتجاجات والمسيرات؟

- مسئول كبير: قلنا مرارا وتكرارا ان هناك حاجة إلى بيئة في البحرين حيث يتمكن الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية، وان يفسح المجال للدخول في نقاش حقيقي بشأن الاختلافات في المجتمع. ولقد دعونا المعارضة السياسية لرفع صوتها بقوة ضد العنف، لأنه كان هناك عنف بصورة منتظمة من قبل متظاهرين. وفي الوقت نفسه نحن قلنا لحكومة البحرين بصورة علنية ان هناك حاجة للسماح للمظاهرات السلمية لكي يعبر الناس عن آرائهم، ونحن لدينا مخاوف بشأن منع التظاهرات واسقاط الجنسية. الاختلافات حقيقية ويجب أن يكون هناك مكان للناس للتعبير عن هذه الاختلافات، وكما قلت في وقت سابق، للتفاوض من اجل حل خلافاتهم.

- مسئول كبير آخر: أود أن أضيف أنه من وجهة نظرنا أن جميع الأطراف المشاركة في الحياة السياسية في البحرين لديها مسئولية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تضييق الفارق بينها. ونحن لدينا حكومة على جانب واحد، ولدينا معارضة شيعية، ولدينا معارضة سنية ناشئة، والتي لها تأثير كذلك في النقاش السياسي الجاري في الوقت الراهن. لذلك كل هذه الأحزاب بحاجة إلى إيجاد طريقة لتسوية الخلافات، للاقتراب من بعضهم البعض، بدلا من اتخاذ الإجراءات التي تميل إلى تفاقم الشعور بالظلم.

منسق الحوار: شكرا لك. استعداد للسؤال التالي، إذا كان هناك واحد.

سؤال من وكالة انباء بلومبرغ: أردت أن أسأل عن الوجود العسكري الاميركي في البحرين ومعرفة ما إذا كان ارتفاع مستوى العنف والقمع أن الولايات المتحدة قد تعيد النظر في التزامها بالحفاظ على الاسطول الخامس مقرها في المنامة، وهل هناك تأثير على منشآت الاسطول الخامس؟

- مسئول كبير: كما قلت في البداية، لدينا علاقة أمنية طويلة الأمد وقوية مع حكومة البحرين. ونحن نتوقع استمرار علاقتنا مع البحرين كما هي. في الوقت نفسه، فإنه من الواضح أن عدم الاستقرار السياسي يحتاج إلى معالجة. نحن نسعى لصيانة الاستقرار والأمن في البحرين، وكذلك نحث على تحقيق توقعات الناس بشأن حقوق الإنسان. هذا هو جدول الأعمال مع البحرين، والأشياء التي نتحدث عنها والتي تم تحديدها في تقرير BICI تشكل مصدر قلق للادارة الاميركية وفي جميع المجالات. ولدينا وجهة نظر واضحة، سواء من جانب وزارة الدفاع الاميركية أو وزارة الخارجية الاميركية، ان كل هذه القضايا تمثل أولوية للولايات المتحدة، وسنواصل الدفع من اجل معالجتها.

سؤال: ما مدى اعتقاد الولايات المتحدة بدور لايران في الصراع الحالي في البحرين؟

- مسئول كبير: هناك تقارير مختلفة من نوع أو آخر عن اتصالات محددة مع إيران، ولكن اسمحوا لي أن أقول انه مهما كان لإيران في مناسبة أو اكثر انها اجرت مناقشات مع المعارضة السياسية، فإن من الواضح تماما أنه إذا انقسم وانهار المجتمع البحريني فإن ايران ستكون الرابح والمستفيد الأكبر. ان واحدا من أهدافنا الرئيسية هنا هو تشجيع التفاوض، والحوار، الذي يحفظ البلاد (البحرين) معا بطريقة تمنع حدوث ذلك.

سؤال من صحيفة «نيويورك تايمز». أنا أفهم أن كلا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تتحدثان الى حكومة البحرين، والاسطول الخامس هو نوع من الوجود الأميركي هناك. لذلك أنا أتساءل عما اذا كان هناك أي تقييم للمخاطر على وجه التحديد لمقر الاسطول والأفراد والأسر؟

- مسئول كبير: حسنا، أعني، بادئ ذي بدء، بالإضافة إلى الأسطول الخامس، لدينا سفارة نشطة للغاية. ومثل أي بلد في العالم، نحن واعون للغاية بشأن الالتزامات الأمنية المطلوبة لحماية المواطنين والمنشآت. لذلك نحن ندرك ذلك في البحرين وفي أي مكان في العالم. أعتقد بأن ما هو مهم هو أن شعب البحرين، من مختلف الانتماءات، يشارك بطريقة تهدف إلى تعزيز رغبة الناس من جميع الاطراف في العيش المشترك في بيئة صحية ومزدهرة ومستقرة، تحترم حقوق الإنسان في المجتمع. ان مشاركتنا نشطة في هذه المسائل، ولكننا نفهم أن شعب البحرين هو المعني باتخاذ هذه القرارات بنفسه. وبالتأكيد نحن نحاول بكل وسيلة ممكنة انجاح اهداف تقرير BICI، التي تدعو إلى مجموعة من الإصلاحات في مجال حقوق الإنسان في وسيلة من شأنها أن تخلق أجواء أفضل، اجواء أقل توترا، ويسمح للدخول في مفاوضات.

سؤال من «ماكلاتشي»: استخدمتم عبارة «اذا انهار المجتمع البحريني...»، فهل من كل ملاحظاتكم أن الأمور ازدادت سوءا في السنة الماضية؟ إلى أي مدى ان هذا بسبب فشل الحكومة؟

- مسئول كبير: كان من الواضح في أحداث شهري فبراير/ شباط ومارس/ اذار من العام 2011 ان صدمة حدثت للمجتمع البحريني، وقد جاء إنشاء لجنة BICI كخطوة مهمة حقا، والحكومة تستحق الثناء لسماحها لهذا النوع من التقييم الخارجي لتقصي الحقائق. وأعتقد بأن ذلك أعطى الناس شعورا بالأمل والشعور بأن عملية الإصلاح من شأنها أن تخلق بيئة موائمة ويمكن أن تكون هناك مفاوضات سياسية بشأن المستقبل. وخلال الأشهر الأولى من اطلاق تقرير تقصي الحقائق اتبعت الحكومة عددا من التوصيات مثل السماح للصليب الأحمر بزيارة السجون، وإصدار البروتوكولات السليمة اثناء القبض على اشخاص، والتعامل مع بعض القضايا مثل تدريب الشرطة، وإنشاء مسئول للمظالم في وزارة الداخلية، وهلم جرا.

ولكن مما يؤسف له وما لم يحدث هو ما يتعلق بمجموعة من القضايا، مثل عدم حدوث المساءلة، وانه لايزال هناك اشخاص يحتجزون في السجون أو يحاكمون بعد عام ونصف العام مضت على الاحداث، وانهم يعاقبون بسبب التعبير عن آرائهم السياسية. ولاتزال اصلاحات لم تحدث في الشرطة، وهناك مجموعة من السبل والإجراءات التي من شأنها توحيد المجتمع وهذه لم تبدأ.

وعلاوة على ذلك، هناك التوترات المتصاعدة في الشارع، وهناك متظاهرون يلقون قنابل المولوتوف والمقذوفات على الشرطة، والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع والقوة المفرطة في بعض الحالات. وهذا يخلق بيئة أكثر توترا. وعلى مسار مواز، لايزال من الصعب على الجانبين، المعارضة والحكومة، العمل معا للحديث عن حل سياسي في أكبر معنى.

لذلك، نعم، نشعر بالقلق إزاء الحالة الراهنة. ونحن نحث كلا من الحكومة والمعارضة السياسية على اتخاذ الخطوات المناسبة، لإيجاد وسيلة للتفاوض والحديث عن الخلافات بينهما. ونحن قلقون أن المجتمع ينقسم، بدلا من الحفاظ على حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار.

سؤال: ما رأيكم بمنع مجموعات دولية مثل منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، وهلم جرا، من دخول البحرين؟

- مسئول كبير: كان هناك عدد من الزيارات التي قامت بها جماعات حقوق الإنسان، وكل حالة تؤخذ حاليا على حدة. هناك بعض القيود على عدد الأيام التي تستطيع هذه الجماعات البقاء فيها داخل البحرين. أنا لا أعرف كل التفاصيل، ولكن مجموعات، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش، أطباء من أجل حقوق الإنسان، حقوق الإنسان أولا، وغيرهم، زاروا عدة مرات، وقالت الحكومة انها سوف تستمر في السماح لهذه الزيارات.

سؤال: هل يسمح لوسائل الإعلام زيارة البحرين بحرية الآن؟

- مسئول كبير: مرة أخرى، أعتقد بأن هذا يتم التعامل معه ايضا كل حالة على حدة. العديد من وسائل الإعلام الدولية تمكنت من الدخول والخروج، ولكن هناك بعض القيود على هذه الزيارات ايضا.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنـــــــــــــــا