وافق مجلس بلدي الوسطى، في جلسته يوم أمس الأربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، على عقد جلسة استثنائية لمناقشة المشكلات التي تصاحب هطول الأمطار، والتي من بينها غرق الكثير من شوارع المحافظة الوسطى.

وأوضح رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرزاق حطاب أن «أموراً وظروفاً طارئة حدثت خلال اليومين الماضيين، ولابد من الوقوف على الكثير من الوقائع التي حصلت، وخصوصاً فيما يتعلق بالأمطار».

وتوقع الحطاب أن تعقد الجلسة الاستثنائية اليوم الخميس (22 نوفمبر الجاري)، أو بعد إجازة عاشوراء مباشرة، منوّها الى انه «إذا استدعت الظروف فيمكن أن نجتمع خلال الإجازة».

فيما قال العضو خالد عامر: «نريد أن يعقد الاجتماع الاستثنائي بصورة سريعة، مع ضرورة تواجد المعنيين بوزارة الأشغال، فهم المسئولون رسمياً عن تصريف الأمطار. وكذلك وزارة البلديات، وأن يكونوا موجودين في الجلسة نفسها. وأضاف «لا نريد تقاذف المسئولية، وكل جهة تقذف المسئولية على الجهة الثانية».

وتأتي موافقة مجلس بلدي الوسطى على عقد جلسة استثنائية لموضوع الأمطار، بعد أن هطل المطر للمرة الأولى هذا العام، وذلك مع بدء فصل الشتاء.

هذا، وناقش المجلس البلدي في جلسته أمس، عدداً من الموضوعات، ففي موضوع الحدائق في عموم دوائر المحافظة الوسطى، أكد مجلس بلدي الوسطى أن أبرز المشكلات التي تواجه الحدائق في المحافظة الوسطى، هي عدم توصيل التيار الكهربائي للحدائق، وهو الأمر الذي يعوق استخدامها بالصورة المطلوبة.

وذكر العضو غازي الحمر أن هناك استياء لدى الأهالي من انقطاع الكهرباء في مضمار المرباطي، إلى جانب عدم وجود ألعاب في الحدائق.

وفي هذا الجانب، أوضح مدير عام بلدية الوسطى أن المشكلات التي تعاني منها الحدائق في المحافظة الوسطى، وكذلك المحافظات الأخرى، تتلخص في «توصيل الكهرباء، ونعاني منه في كل البلديات، وتخصيص المواقع رسمياً للحدائق وإصدار شهادة الملكية»، مؤكداً أن «الجهاز التنفيذي سيزوّد لجنة الخدمات بمجلس بلدي الوسطى باحتياجات كل حديقة في المحافظة الوسطى».

وبسؤاله عن الموازنة المخصصة للصيانة، ذكر محمد علي حسن أن «الموازنة المخصصة سنوياً لصيانة الحدائق لا تتجاوز 200 ألف دينار، وهي لا تكفي لهذا الحجم من الحدائق، واحتياجاتها من الملاعب والمظلات وغيرها من الأمور».

وفي عرض المجلس للردود الواردة من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، طلب الوزير في موضوع موافقة المجلس البلدي على قرار إيقاف الدفان على ساحل المعامير، «أن يتم تحديد خط الدفان للنظر في القرار». وفي هذا الشأن ذكر رئيس مجلس بلدي الوسطى أنه «تم إقرار خط الدفان، وسيرسل إلى اللجنة الفنية، ومن ثم يرسل إلى وزير البلديات».

أما بالنسبة لموضوع الموافقة على إيقاف ترخيص مقهى المخارف، فقال عضو مجلس بلدي الوسطى يوسف الصباغ: «تم اتخاذ قرار بغلق هذا المقهى، وتم إغلاقه، لكن صاحب المقهى عاد وفتحه من جديد». فيما أوضح مدير عام بلدية الوسطى محمد علي حسن أن «كل الإجراءات التي اتخذها الجهاز التنفيذي تمت بحسب القانون، وبانتظار الخطوات التالية من السلطات الأمنية. والجهاز التنفيذي لا يمكنه اتخاذ إجراءات إضافية، بل إن الجهات الأمنية هي التي عليها اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب المقهى، وخصوصاً أنه خالف القانون وأعاد فتح المقهى، رغم وجود قرار سابق بإغلاقه».

وفيما يتعلق برد وزير البلديات على قرار المجلس البلدي بإيقاف البناء على عقارين بمجمع 814، قال الوزير: «سنخاطب وزارة الأشغال لمعرفة مرئياتهم بهذا الشأن». وذكر عضو مجلس بلدي الوسطى غازي الحمر أن «صاحب الموضوع مستمر في البناء».

ولفت مدير عام بلدية الوسطى إلى أن «إيقاف البناء مع وجود رخصة قانونية، تترتب عليه تبعات مالية، فهل المجلس البلدي مستعد لتحمل التبعات المالية؟».

وبيّن أن «رد وزير البلديات على طلب المجلس البلدي، ليس فيه موافقة على وقف البناء، وإنما استطلاع رأي وزارة الأشغال بشأن صلاحية الموقع ورغبتهم في استملاك العقارين المشار إليهما».

وعلى إثر ذلك، قرر المجلس إرسال خطاب عاجل إلى وزارة البلديات، بشأن عدم ردها الواضح على قرار إيقاف البناء في العقارين المذكورين في مجمع 814.

وفي سياق آخر، ناقش مجلس بلدي الوسطى موضوع تصور تجمع طيور الحمام بمدينة عيسى. وقال العضو خالد العامر: «كنا نأمل أن يكون هناك إبداع في العمل، ولا يكون بهذه الصورة غير الواضحة، وبإدراج صور مأخوذة من الإنترنت، وأن تتبلور الفكرة بصورة أكبر. وكنت أتمنى لو أن المهندس بذل جهداً أكبر في عملية تصميم المشروع».

ورداً على ذلك بيّن مدير عام بلدية الوسطى أن «التصور لم يكن مكتملاً، لأننا لم نكن نعرف ماذا يريد المجلس بصورة دقيقة. وإذا كان المجلس البلدي يريد تصوراً كاملاً وبصور هندسية، فإن ذلك يتطلب تكليف جهة هندسية استشارية، وإمكانات المجلس البلدي لا تسمح بذلك».

وأردف قائلاً: «لابد من الاتفاق على الموقع الذي سيقام عليه المشروع، وبعدها تكليف جهة استشارية».

وفيما يتعلق بالدليل الاسترشادي للأسس والقواعد العامة للإعلانات الخارجية، فأوصى الجهاز التنفيذي بعقد اجتماعات تنسيقية بين المجلس البلدي والإدارة العامة للمرور ووزارة الأشغال، إلى جانب وجود لجنة تبحث كل التوصيات الواردة في الدليل الاسترشادي.

وناقش المجلس البلدي إيقاف بناء في مجمع 646 العكر، وذكر العضو يوسف الصباغ أن «صاحب الأرض أخذ رخصة بناء فيلتين منفصلتين، ولكن بحسب الرسومات، يتبيّن أنها شقق منفصلة، وليست فيلتين».

وأفاد بأن «مرحلة البناء وصلت إلى الدور الأول، ونحن نتطلع إلى وقف البناء بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي، ونحن على استعداد لزيارة الموقع مع مدير عام بلدية الوسطى».

من جانبه، قال مدير عام بلدية الوسطى إن: «المشكلة التي أثارت الناس هي التصميم الداخلي للفيلتين. والقانون لا يشترط تصميماً معيناً للمبنى، وبحسب ما رأينا من التصميم فإنه قد تم تحويل الفيلتين إلى شقق».

وأوضح أن «التصميم قد يتحوّل إلى شقق، باستخدام عداد كهربائي واحد، ونحن لن نسمح لصاحب الملك بتحويل الفيلتين إلى شقق».

وأضاف «أصدرنا تعميما داخليا في الجهاز التنفيذي، بأنه يمنع إعطاء ترخيص بناء لهذا النوع من التصاميم، كما اننا سنأخذ تعهداً على صاحب الفيلتين بألا يحوّلهما إلى شقق».