استقبل وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن كلاً من رئيس مؤسسة مجلس العلاقات الخليجية الدولية (كوغر) طارق الشمري، ورئيس الجمعية الخليجية لحقوق الإنسان فرع البحرين التابعة للمؤسسة النائب أحمد الساعاتي، وذلك في مكتب الوزير بمقره في مرفأ البحرين المالي.

وأكد الوزير أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتفاً أقوى بين جميع المخلصين من أبناء الخليج من أجل المساهمة في حماية المنجزات الخليجية والمكتسبات الحضارية لدول مجلس التعاون، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود دول المجلس في التعامل مع الملف الحقوقي مع المنظمات الدولية والهيئات الأممية بشكل جماعي لتفويت الفرصة على من يحاول استغلال ملف حقوق الإنسان للتدخل في الشئون الخليجية والإساءة لأنظمتها السياسية في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

واستعرض أمام الحضور الأوضاع الحقوقية في مملكة البحرين والجهود التي تبذلها الوزارة في إرساء مبادئ حقوق الانسان اضافة الى التحركات بشأت متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وأن العمل جارٍ على قدم وساق حاليا من أجل متابعة تنفيذ التوصيات التي تعهدت بتنفيذها مملكة البحرين خلال جلسة مجلس حقوق الانسان المنعقد في جنيف مؤخراً. وقال الوزير أن أبواب مملكة البحرين مفتوحة أمام زيارة الهيئات الأممية والمنظمات الدولية للاطلاع على ما تحقق من إصلاح ديمقراطي وإنجازات حقوقية، وما أسفرت عنه عمليات المراجعة الدورية الشاملة من حصاد على أرض الواقع فضلاً عن الشروع في وضع خطط العمل للتشاور في الآليات التنفيذية لما تعهدت به مملكة البحرين بتنفيذه من توصيات مجلس حقوق الإنسان الأخيرة. من جهتهم، ثمن الحاضرون الدور الكبير الذي تؤديه وزارة شئون حقوق الإنسان من أجل إنجاز المهمات الوطنية والاختصاصات الدستورية المسندة إليها. بعد ذلك استمع الوزير بمقترح إقامة «منتدى (كوغر) الخليجي لحقوق الإنسان» الذي يهدف إلى عقد حلقة حوارية خليجية تضم ممثلي الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من أجل تسليط الضوء على تطوير آليات تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته وإيجاد شراكة فاعلة بين القطاعين الرسمي والأهلي في نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع الخليجي. ورحب الوزير بإقامة مثل هذا المنتدى، مبدياً استعداد الوزارة لدعم أي مشروع أو نشاط ذي طابع حقوقي وينصب في بوتقة ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.