دعا وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، البحرين إلى معالجة الأمور المقلقة بشأن حقوق الإنسان، بتطبيق المزيد من توصيات لجنة التحقيق المستقلة في البحرين، والاستعراض الدوري الشامل، للمساعدة في تهيئة الظروف المناسبة لإجراء حوار وطني.

جاء ذلك خلال تصريح أدلى به يوم الثلثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) عقب اجتماعه بنظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بوزارة الخارجية في لندن.

ورحّب وزير الخارجية البريطانية بتوقيع المعارضة إعلان نبذ العنف، داعياً المعارضين الآخرين إلى اتباع خطاهم، معتبراً أن أعمال العنف والاضطرابات تتسبب بأضرار عميقة لجهود المصالحة، وتعرقل فرص أن تنعم البحرين باستقرار وانفتاح وازدهار أكبر لأجل جميع البحرينيين.

وأعرب عن قلقه العميق بشأن الحظر المؤقت على جميع الاحتجاجات والمظاهرات في البحرين، داعياً الحكومة البحرينية إلى رفع هذا الحظر في أسرع وقت ممكن.

وقال: «أجريت محادثات مثمرة وبنّاءة مع وزير الخارجية البحريني لمناقشة التطورات في البحرين وسبل تقديم المملكة المتحدة للمزيد من الدعم لعملية الإصلاح في البحرين».

وذكر: «إنه تربطنا علاقات قوية وعميقة بالبحرين تتيح لنا إجراء محادثات صريحة وصادقة تتناول جميع القضايا، ويسعدني اليوم اتفاقنا على تعزيز هذه العلاقات عبر تأسيس حوار وزاري المستوى بين بلدينا لمناقشة القضايا الإقليمية الأساسية من بينها سورية وإيران وتأثير الربيع العربي»، مشيراً إلى أن ذلك يعني باستطاعتنا إثارة الأمور التي تقلقنا ومناقشة سبل دعم المملكة المتحدة للبحرين في سعيها لتحسين الأوضاع داخلياً، بما في ذلك مناقشة مسألة إصلاح القضاء والقطاع الأمني، منوهاً إلى أن مستويات العنف في البحرين مثيرة للقلق.