قال نائب جلالة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة: «ان تفعيل مبادئ المحاسبة والمسئولية في المؤسسات العامة وتوظيف الموارد الوطنية بشكل أفضل لنضمن بناء حياة أفضل لجميع المواطنين وضمان مستقبل الأجيال القادمة انفاذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه هو هدف سامٍ يجسده التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية والإدارية، وفق مبادئ الشفافية والاستقلالية العالية».

وأكد سموه خلال استقباله في قصر الرفاع يوم امس الاربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة الذي قدم لسموه تقرير الديوان السنوي 2011 - 2012، أن الالتزام بتعزيز ثقافة المسئولية في المحافظة على المال العام والموارد والتوظيف الأمثل لهما هو من الأدوات المؤثرة لتحقيق نمط نمو اقتصادي مستدام يخدم ما تصبو إليه مملكة البحرين من تنمية وارتقاء في مختلف المجالات التي تخدم المصلحة العامة.

وأشاد سموه بما يقوم به ديوان الرقابة المالية والادارية من جهود مخلصة للقيام بمهماته في الرقابة والتدقيق والمتابعة على أكمل وجه ضمن الأهداف الموضوعة له للحفاظ على المال العام والتصدي لمختلف أشكال الفساد والتزامه باصدار هذا التقرير في الفترة الزمنية المحددة لذلك سنوياً، ما نال ثقة المجتمع في تلقي التقرير والتفاعل مع مضمونه المتسم بالشفافية والموضوعية.

واضاف سموه أن هذه التقارير الدقيقة بما تحويه من ملاحظات وتوصيات هي قناة لتفعيل وإنفاذ التشريعات والأطر المتعلقة بالمحاسبة والمساءلة بحسب الآليات القانونية المحددة لذلك مع ضرورة قيام الجهات المذكورة في التقرير باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما يرد فيه.

وأشار سموه إلى ما تشكله هذه التقارير والمهمات المنوطة بالديوان من مؤشرات واضحة تسمح بمراجعة ومعالجة ما يحول دون تحقيق المستوى المطلوب من الأداء.

من جانبه، أعرب الجلاهمة عن التقدير والاعتزاز لما يلقاه جهد الديوان من دعم وتعاون لتحقيق أهدافه واخراج التقرير السنوي الذي وصل الى اصداره التاسع بالصيغة التي تفي بتلك الأهداف، مثمناً ما أبداه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك، ولي العهد من توجيهات وملاحظات تدعم التوجه الذي يسير على نهجه الديوان في اصدار تقريره. حضر اللقاء رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة.