أفاد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة خالد المسقطي انه تم تحديد سعر النفط بـ 90 دولارا للبرميل في الموازنة العامة الجديدة للدولة للعامين 2013 - 2014.

وعقدت اللجنة برئاسة خالد المسقطي اجتماعاً تشاورياً بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية جواد الجشي وعدد من أعضاء المجلس بحث مرئياتهم وملاحظاتهم الأولية بشأن أهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها من خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعامين 2013 - 2014، والتي جرى من خلالها التأكيد على أهمية تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المشاريع التي تخدم البنى التحتية بالإضافة إلى تعزيز الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بالإسكان والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي، باعتبارها أسساً للموافقة على مشروع الموازنة.

وأشار المسقطي، في بيان لمجلس الشورى امس الاربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، إلى أن الاجتماع خلص لتبني أهم محاور سيتم إثارتها في الاجتماع المشترك بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب والتي أكدت على الارتقاء برفع المستوى المعيشي للمواطنين والآليات التي تقترحها الحكومة لتوجيه الدعم لمستحقيه بالإضافة إلى سبل دعم الاقتصاد المحلي وما إذا كانت هناك خطة لضخ المزيد من السيولة في السوق المحلية فضلاً عن المشاريع التي ستتبناها الحكومة لتنويع الدخل خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن الأسس التي قام عليها تحديد سعر النفط بـ 90 دولارا للبرميل في الموازنة العامة.

ولفت إلى أن زيادة حجم المصاريف المتكررة ضمن الموازنة خلال العامين المقبلين كان من بين أهم البنود التي توقف عندها الأعضاء، مفيداً بأن حجم الزيادة يتطلب توفير إيضاحات إضافية بشأن أسباب هذه الزيادة والأبواب التي سيتم الإنفاق عليها، وخاصة في ظل ارتباطها بشكل أساسي برواتب ومعاشات المواطنين، وهو ما يدعو للتساؤل عن خطة الحكومة لزيادة دخل الفرد ودعم السلع الأساسية والإعانات وبرامج الضمان الاجتماعي ضمن الموازنة وخاصة أنها تندرج ضمن هذا البند.

وذكر المسقطي أن الاجتماع ناقش بند الإيرادات المتوقعة للدولة خلال العامين المقبلين، حيث جرى بحث مصادر الدخل والتي تعتمد على النفط والغاز بشكل رئيسي، فيما لاتزال المصادر الأخرى التي تتطلب مزيداً من الاهتمام لا تشكل أكثر من 20 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الاجتماع تبنى توجيه تساؤل للحكومة بشأن الإيرادات المتوقعة من شركة ممتلكات البحرين، وحجم النمو المتوقع لها خلال فترة الموازنة. ولفت إلى أن الاجتماع أكد ضرورة توفير إيضاحات إضافية عن خطة الحكومة لمواجهة العجز المالي، حيث رأى أعضاء المجلس أهمية تجنب فتح اعتمادات إضافية ضمن الموازنة الجديدة إلا للضرورة القصوى، وخاصة مع ارتفاع حجم الدين العام للدولة، لافتين إلى ضرورة عدم الاخلال في التوازن بين الناتج المحلي الإجمالي وحجم الدين في ظل التوقعات بوجود أزمات اقتصادية عالمية جديدة.

وأفاد أن الاجتماع تناول المشاريع التي سيتم إنجازها خلال الفترة المقبلة، وخاصة المتعلقة ببرنامج الدعم الخليجي، حيث تم التأكيد على ضرورة توفير معلومات إضافية عن آلية تعامل الحكومة مع هذه المشاريع وحجم الاعتمادات المالية التي ستتم المشاركة من خلالها في هذه المشاريع، بالإضافة إلى مدى الاستعداد لتوفير المشاريع المساندة لمشاريع برنامج الدعم وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية المطلوبة.