أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي، وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية عربي متهم بقتل صديقه حتى 10 ديسمبر/ كانون الأول للاستماع لبقية الشهود.

وقد حضرت المحامية فاطمة الحواج مع المتهم، فيما حضر المحامي عبدالرحمن غنيم مطالباً بالحق المدني، وقد استمعت المحكمة لتسعة شهود، وقد طلبت الحواج بعرض المتهم على الطب النفسي لمعرفة مدى إدراكه، فيما علق المطالب بالحق المدني المضي في القضية معتبراً أن محامية الدفاع تسعى لإطالة مدى التقاضي.

وكانت المحامية فاطمة الحواج قد ذكرت للمحكمة أن المجني عليه فارق الحياة بعد خطأ طبي، وأنها تطلب جلب الملف الطبي للمجني عليه، ليتم بعد ذلك مواجهة ما فيه ومناقشة الطبيب الشرعي. وطلبت شهود الواقعة.

وأضافت الحواج أن الطبيبين اللذين أجريا عملية للمجني عليه أطباء غير استشاريين في الأوردة، وأنه تم إخاطة مكان الجرح، ومن بعدها إعادة فتحه، وكان كل هذا بدون وجود طبيب مختص بالقلب، ولم يتم أخذ أشعة وفحص على المجني عليه.

وكانت وزارة الداخلية قالت في موقعها على «تويتر» في 9 يونيو/ حزيران إن مشاجرة بين وافدين عربيين أسفرت عن وفاة أحدهما بعد تلقيه طعنة بآلة حادة، وذلك في كورنيش الفاتح بالقرب من النادي البحري بالمنامة. ووجهت نيابة العاصمة للمقيم العربي الشاب تهمة القتل العمد، بعدما سلم نفسه للشرطة معترفاً بما ارتكبت يداه.

وتفيد المعلومات الأولية أن المتهم كانت تربطه علاقة صداقة مع المجني عليه بحكم السن، وأن المجني عليه كان قد سمع من أصدقائه أن المتهم يتكلم عنه في غيابه «كلاماً صبيانياً على شاكلة أنه لولا سيارته ما كان له أصدقاء»، فغضب وأرسل له رسالة من هاتفه يخبره بأنه على كورنيش النادي البحري ويريد رؤيته، فحضر المتهم في نحو الساعة الثامنة مساء، وانتحيا جانباً يتحدثان وحدهما، وسرعان ما تطور الحديث إلى مشادة أخرج المتهم على إثرها «مطواة» وطعنه طعنة نافذة في القلب، وضربه ضربة أخرى أصابته بجرح قطعي، فسقط المجني عليه على الأرض، وتجمع الأصدقاء وحاولوا إسعافه، وطلبوا بالفعل سيارة الإسعاف، وتم نقله إلى المستشفى.