بطلب من مرشد جمهورية ايران الاسلامية آية الله علي خامنئي، تخلى البرلمان الايراني اليوم الاربعاء (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) عن مساءلة الرئيس محمود احمدي نجاد عن ادارته الازمة الاقتصادية والنقدية.
واعتبر خامنئي اجراءات دعوة الرئيس التي بدات في 4 تشرين الثاني/نوفمبر "ايجابية" لانها "اظهرت روح المسؤولية لدى البرلمان واستعداد المسؤولين الحكوميين للاستجابة لها".
واضاف على موقعه على الانترنت "لكن المضي في العملية حتى نهايتها امر يتمناه اعداؤنا".
وكان امام الرئيس الايراني مهلة شهر للمثول امام النواب.
ونقلت وكالة ايسنا للانباء عن حافظ حيدربور المتحدث باسم 77 نائبا كانوا طلبوا مثول احمدي نجاد بعيد تصريحات خامنئي "استجابة لهذا الطلب، نتخلى عن مشروع مساءلة" الرئيس.
وكان هؤلاء النواب تبنوا في 4 تشرين الثاني/نوفمبر نصا يطلب من الرئيس المثول امام البرلمان لتفسير "تاخر الحكومة في اتخاذ القرارات لادارة سوق الصرف" حيث تهاوى سعر الريال الايراني في بداية تشرين الاول/اكتوبر ليخسر 40 بالمئة من قيمته في بضعة ايام.
وندد النص ب "عدم تحرك البنك المركزي (..) ما ادى الى تضخم واكبه بطء اقتصادي اضطرب بسببه عمل الفاعلين الاقتصاديين".
ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر استعادت العملة الايرانية نحو 30 بالمئة من قيمتها امام الدولار.
وقال خبراء ان سبب ذلك على ما يبدو هو ضخ البنك المركزي عملة اجنبية في السوق الحر تزامن مع تراجع الطلب اثر قرار في بداية تشرين الثاني/نوفمبر بتجميد توريد 77 مادة غير اساسية.
وتراجع العملة الايرانية كان احد نتائج الحظر البنكي والنفطي للولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بهدف اجبار ايران على تقديم ضمانات بشان برنامجها النووي.
والبرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون ينتقد بشدة الرئيس.

وكان احمدي نجاد استدعى في آذار/مارس الماضي لمساءلته بشان حصيلته السياسية والاقتصادية في سابقة منذ الثورة الاسلامية في 1979.
ودعا آية الله خامنئي مرارا مختلف مكونات السلطة الى التكتم عن خلافاتها.