أدى قرار الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الوقود إلى احتجاجات حاشدة في أنحاء المملكة في الأيام الأخيرة.

وكان قرار الحكومة خوفا من خطر الافلاس بعد أن أرجئ عدة مرات تفاديا لانتفاضة شعبية.

ودفع ارتفاع فاتورة الطاقة بعد انقطاع امدادات الغاز الرخيصة من مصر والتراجع الحاد في المنح الأجنبية المملكة التي تعتمد على المعونات إلى حافة أزمة اقتصادية.

ويبلغ عجز الميزانية حاليا ثلاثة مليارات دولار أو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وشاركت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في احتجاجات بالريف خرجت خلال الأيام القليلة الماضية مما زاد من احتمال زعزعة الاستقرار في المملكة.

ويخشى كثير من الأردنيين من اتساع نطاق الاضطرابات ومن احتمال فرض المزيد من إجراءات التقشف.

وقال سائق سيارة أجرة في عمان يدعى خليل "والله يا أخي ما هو مناسب. ما هم زادوه تقريبا تسعة بالمئة.. قول عشرة بالمئة. عشرة بالمئة يعني عشر قروش على الدينار. قديش بدها تفرق معك. أربعة أو خمسة دنانير.. طيب ما هو كل شيء راح يرتفع بالمقابل."

وقال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور إن رفع الدعم الذي يبلغ ملياري دولار سنويا لا مفر منه لتفادي انهيار الاقتصاد نظرا لتضخم عجز الميزانية.

لكنه صرح للتلفزيون الرسمي في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني بأن الحكومة ستقدم دعما نقديا للأسر منخفضة الدخل لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود. واقترحت الحكومة دفع 70 دينارا لكل فرد في الأسر التي لا يزيد دخلها الشهري عن 800 دينار بحد أقصى ستة أفراد في الأسرة.

وذكر مسؤول بأحد مكاتب البريد في عمان أن المواطنين تدفقوا على مكاتب البريد في العاصمة عقب إعلان ذلك الاقتراح لتسجيل أنفسهم للاستفادة من الدعم النقدي.

وقال موظف في مكتب للبريد يدعى وليد المصري "احنا يوجد أعداد كبيرة على مكاتب العاصمة واكتظاظ كبير بسبب تدافع الناس بأول يوم وثاني يوم علما أنه الحكومة أعلنت أنه المدة مفتوحة لكن المواطينن تدفقوا على المكاتب البريدية يشكل كبير جدا بعني."

وأضاف "الأعداد اللي سجلت لحد الآن تقريبا لغاية 30 ألف في مكاتب بريد العاصمة فقط."

وذكر رجل من سكان عمان يدعى جميل جعفر أن قرار الدعم المالي للأسر الفقيرة يلاقي ترحيبا لكنه لن يكفي لوقف الاحتجاجات.

وقال "والله بحقق بعض طموح المواطن.. مش كل طموح المواطن.. لأنه فيه أسر فقيرة وذو دخل محدود وفيه ناس يعني بشتغل عامل."

وذكر مسؤولون قضائيون لرويترز أن عددا من الشبان احتجزوا للتحقيق معهم للاشتباه بهم وأن قرارا صدر بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات. وتدرس دول الخليج العربية حاليا سبل مساعدة الاقتصاد الأردني المتعثر في أعقاب الاحتجاجات الشعبية على قرار رفع الدعم.

وواجه الأردن صعوبات في خفض عجز الميزانية والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وتأتي هذه التطورات في الأردن في وقت ستمر فيه المنطقة بمرحلة دقيقة مع استمرار الاضطراب في سوريا وغزة.