أكد وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة ان "تقارير الظل"، التي تنشرها المنظمات الاهلية وجماعات المعارضة، وهي لا أساس لها من الصحة وغير مطلعة. كان من الممكن ان تكون مفيدة لو انها قامت بالبحث والتحري المتوقعين من المنظمات المستقلة ذات المصداقية.

وقال في تصريح لوكالة انباء البحرين بمناسبة مرور عام على صدور تقرير لجنة متابعة توصيات تقصي الحقائق ان عددا من النقاط لم تكن مشمولة في تقارير الظل هذه وهي:

1- مكتب امين عام التظلمات في وزارة الداخلية يعتبر تطور ايجابي. الا ان تقرير "المشروع للديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)" لم يقم حتى باساسيات البحث -الدليل ان المنظمة قد اوردت اسما خاطئا للشخص الذي يشغل المنصب المذكور، حيث قالت (بوميد) ان الشخص الذي يشغل المنصب هو المفتش العام، بينما في الواقع يشغله نواف المعاودة (يرجى الرجوع الى القائمة المنفصلة للمزيد من المعلومات)

2- ان برامج وزارة الداخلية جزء مهم من عملية الاصلاح. الا ان الصحافة الغربية والمنظمات الاهلية مثل (بوميد)، هيومن رايتس واتش، واخرى لم تكلف على نفسها دراسة البرامج التدريبية وقانون الشرطة لقواعد السلوك.

أ- لهذه البرامج والقوانين اثر على ارض الواقع، مثال: مازال افراد الشرطة يلتزمون بالقرار الدائم بعدم استخدام القوة المميتة وهم يبدون درجة عالية من ضبط النفس في مواجهة المخربين المسلحين، حتى عندما يفضي ذلك الى اصابات خطيرة بين افراد الشرطة. لا تذكر المنظمات الاهلية حسن تصرف الشرطة في مواجهة الاخطار اليومية. (يرجى الرجوع الى القائمة المنفصلة للمزيد من المعلومات عن اصابات الشرطة).

ب- مثال اخر: محتوى البرامج التدريبية عالي المستوى، والتي ينظمها مدير الشرطة واكاديمية الشرطة الملكية واخصائيين عالميين.

3- نظام ادارة المسجونين والمحتجزين لدى وزارة الداخلية تكاد المنظمات الاهلية الا تذكرها، بالرغم من انها تحوي على ضمانات مهمة للحؤول دون الانتهاكات. نظام البحرين هو حقا مبتكر، يتجاوز حتى الأنظمة في الدول الغربية. وتحت هذا النظام يوجد تسجيل الكتروني لاي نقطة اتصال بين الشرطة والعامة:

أ- يوجد في سيارات الشرطة اجهزة تعقب وموقعها متوفر على مدار الساعة في غرفة ادارة العمليات لدى الشرطة، لذا فمن غير المعقول ان يتم اخد فرد من العامة الى مواقع ظلماء وبعيدة عن مراكز الشرطة.

ب- يتم تصوير الدوريات بالفيديو، لذا فليس هناك مجال لوقوع سوء تعامل مع فرد من العامة اثناء دوام الدورية.

ج- الاستمارات في مراكز الشرطة رقمية ولا يمكن ادخالها الى النظام الا في حالة الاجابة على جميع الاسئلة، مثل الفحص الطبي للموقوف، قراءة كل التهم وسؤالهم ما ان كانوا يريدون الاتصال بمحاميهم، الخ. هذا يضمن دعم انتهاك حقوق اي موقوف يدخل نظام السجن.

د- وقت دخول الموقوف الى مركز الشرطة مسجل في النظام، والنظام يقوم بوضع منبه بعد 48 ساعة بطريقة اوتوماتيكية يطلق في حال بقي الموقوف في السجن مدة اطول من ذلك. ومن شأن ذلك ان يضمن حقوق الموقوف ويضمن سير العملية بمهنية.

هـ- هناك مرفق احتجاز مركزي لما بعد ال48 ساعة، والتسجيل الالكتروني فيه يبين اي حراس سجن هم على الخدمة على مدار الساعة وفي اي موقع من المرفق.

و- جميع هذه المعلومات المخزنة الكترونيا يتم ارسالها الى قاعدة بيانات الشرطة المركزية.

4- لقد تغير المشهد المؤسسي فيما يخص المسائلة بشكل أساسي، فعلى سبيل المثال، قبل الاصلاحات، كان افراد الشرطة يحققون مع افراد الشرطة الاخرين، اما الان، فهناك جهاز خاص يقوم بذلك. لم يعد هناك محاكم لوزارة الداخلية، وتتم محاكمة افراد الامن في المحاكم الاعتيادية.

5- هناك تحول ملحوظ من الادلة التي تعتمد على الشهادات والاعترافات الى اعتماد الادلة العلمية. تم استحداث مختبرات جنائية ويتم حاليا بناءها، ويتم جمع الادلة بطريقة متطورة باستخدام التكنولوجيات الجديدة والمعايير العلمية.

6- المنظمات الاهلية لا تستطيع ان تفرق في مدى العنف الحاصل في البحرين مقارنة ببلدان اخرى (مثل سوريا). يشير تقرير لجنة تقصي الحقائق الى انه بحلول نهاية مارس 2011 كان هناك 19 حالة وفاة منسوبة الى رجال الامن، (منها 8 تتم المحاكمة فيها)، وهناك 226 مريض مصاب باصابات تعود الى الاحتجاجات ممن تم ادخالهم الى المستشفى العام. مما يشكل اقل من 7 بالمئة من اجمالي المرضى الذين تم ادخالهم المستشفى في ذلك الوقت. 40 بالمئة من الاصابات كانت لوافدين تمت اصابتهم من قبل الغوغائيين. كما تم قطع لسان احد العمال الوافدين وذلك بسبب ديانته وجنسيته. 3 رجال شرطة تم قتلهم في ظروف عامة جدا، وتم اختطاف ثلاثة اخرين، وتم الاعتداء على اكثر من 700 شرطي بشدة لدرجة ان اصابتهم تستأهل العلاج الطبي. كما ان هناك شكاوى لا تحصى التي تم استلامها بخصوص استخدام الغوغائيين للعنف والتخريب والترهيب. كما ان هناك حوالي30 حالة محاولة قتل تم تسجيلها، كان احدها عملية الاعتداء والتخريب على جامعة البحرين حيث كان هناك افراد علقوا داخل المباني، وكان ذلك معلوم لدى العامة.

7- العديد من التعديلات التشريعية التي تبين ان حكومة البحرين اكثر تقدما من العديد من الدول الاخرى في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لا يتم ذكرها. مثال: التعديلات التي تخص التعذيب والتي تتماشى مع اتفاقية مناهضة التعذيب (كما تم زيادة العقوبة على هذه الجرائم)، والتعديلات التشريعية تم ادخالها من اجل حماية الشهود والافراد الذين يبلغون عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة، وهناك ايضا تشريعات ادخلت من اجل ضمان تقليل المدة القصوى للاحتجاز وضمان سير عملية الاعتقال بما يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية حتى في حالة السلامة الوطنية (وذلك كما يشترط قانون حقوق الانسان الدولي). التعديلين الاخيرين تم ذكرهما في تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في يوليو 2012. هذه التغييرات ذات أهمية أساسية للقائمين على اصلاح القانون.

8 - قامت مبادرة التسوية المدنية بتخصيص6ر2 مليون دولار الى عوائل39 ضحية متوفاة. هذا المبلغ ليس سعرا لحياة هؤلاء الاشخاص، وانما مبلغ يمكنه تغيير حياة فرد.

9- في قضية ارجاع المفصولين، تم ارجاع 100 بالمئة من موظفي القطاع العام ، 98 بالمئة من القطاع الخاص، وبذلك يبلغ حوالي 5000 شخص، وهو انجاز لا مثيل له في العالم.

10 - ان وحدة التحقيق الخاصة ذات مصداقية. وقد تم تشكيلها اثر نصايح الخبيرين المعروفين دانيل بيتلهم وجيفري جويل. كما تم تدريب الوحدة الخاصة للتحقيق تماشيا مع بروتوكول اسطنبول، و تصدر الوحدة تقارير دورية، كما انها دعت العامة الى التقدم بأي معلومات لديهم حول قضايا معينة. يذكر ان حكومة البحرين لا تتسامح مع اي نوع من سوء المعاملة، ذلك كما قال جلالة الملك في كلمته 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011.