صرح عبد الرحمن السيد المحامي العام الأول بأن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت اليوم الأربعاء الموافق 21/11/2012 حكمها في قضية جنحة الكادر الطبي، حيث قضت:
بإدانة 23 متهماً بالحبس ثلاثة أشهر وقدرت كفالة إفراج 200 دينار لوقف التنفيذ وبرأت 5 متهمين مما نسب اليهم من أصل 28 متهماً.
وتعود وقائع تلك القضية إلى الأحداث التي شهدتها المملكة في شهري فبراير ومارس من العام المنصرم حيث قام المتهمون وآخرون – صدرت بحقهم أحكام في بداية شهر أكتوبر الماضي- بجرائم ومخالفات عدة منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين للأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني.
وقد تم محاكمة المتهمين أمام المحكمة المذكورة بعد أن أحيلت القضية من محاكم السلامة الوطنية استنادً الى المرسوم بقانون الصادر بهذا الشأن، وقد تداولت القضية على مدار خمسة عشره جلسة وفّرت المحكمة من خلالها كافة الضمانات للمتهمين ومحاميهم، وبادرت المحكمة بتحقيق جميع ما أبداه المحامين من أوجه دفاع، وذلك في محاكمة علنية حضر وقائعها مختلف الجمعيات الحقوقية سواءً المحليه منها أوالإقليمية والدولية، واستمعت خلالها لمرافعات المتهمين والدفاع وللشهود وتم ضم كافة ما طلبوا من مستندات وطلبات متنوعه.
وقد تعلقت بعض الإتهامات المسندة اليهم بجريمة الإشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون، وقد أسقطت المحكمة كل التهم المتداخلة نظرياً مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من طلب إسقاطها تلك الاتهامات.
هذا وأكد عبدالرحمن السيد بأن من حق كافة المتهمين الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر بحقهم أمام المحكمة الكبري الاستئنافية طبقاً لما نص عليه قانون الإجراءات البحريني.