احتلت قضية شابة تونسية اغتصبت على ما يبدو من قبل عناصر من قوى الأمن، ولوحقت قضائياً مع خطيبها بتهمة ارتكاب تصرفات غير أخلاقية مع خطيبها قبل الاغتصاب عندما تقدمت بشكوى، عناوين الصحف العالمية في آخر شهر سبتمبر/ أيلول. وأثارت هذه القضية غضب المدافعين عن حقوق المرأة وأبرزت قضية مهمة في تونس ما بعد الثورة، وهي التعامل مع قضية العنف ضد المرأة.

قامت الشابة التي لا ترغب بالكشف عن اسمها، بتقديم دعوى ضد الذين اعتدوا عليها. ولكن كم من فتاة أخرى تختار السكوت خوفاً من نظرة المجتمع؟ تشكّل المرأة نصف المجتمع، ويعتبر دورها في تونس ما بعد الثورة أساسياً. القضية الأهم للدولة اليوم هي حماية المرأة من العنف لتشعر بالأمن والسلامة والتمكين للمساهمة في بناء دولة ديمقراطية.

تظهر آخر دراسة قام بها الديوان الوطني للأسرة والسكان، وهي مؤسسة حكومية تابعة لوزارة الصحة، استطلعت 5000 امرأة من جميع شرائح المجتمع التونسي، أن 47 في المئة من النساء التونسيات تعرضن للعنف على الأقل مرةً واحدةً في حياتهن.

وحتى يتسنى التعامل مع هذه المشكلة، يحتاج المجتمع المدني، وكذلك الدولة، إلى تشجيع حملات لنشر المزيد من الوعي في أوساط النساء بشأن حقوقهن. وعلى هذه الخطوط، بادر الديوان الوطني للأسرة والسكان إلى وضع برنامج خاص مدته 36 شهراً للوقاية من العنف ضد المرأة، حيث شملت أهدافه تطوير فرص متساوية في العمل والتعليم والمجتمع بشكل عام للرجال والنساء، ونشر الوعي بالعنف من خلال حملات تبرز الأفراد الذين تستطيع المرأة المعرّضة للعنف أن تحصل منهم على المعونة، مثل القضاة والعاملين الاجتماعيين، وتطوير تدخلات في مجال الإحاطة النفسية والطبية للنساء المعنّفات، حتى يتسنى لهن الحصول على الرعاية والعلاج الصحيحين.

يعمل البرنامج كذلك على حماية المرأة من خلال حملات الوعي والتثقيف، ويوفر المشورة والإرشاد لضحايا العنف من النساء. وقد تم تنفيذ جزء من هذا البرنامج في عيادات في الأماكن الريفية، حيث يتم حجز يوم في الأسبوع عادةً للنساء فقط. وقد أجرى البرنامج حملة توعية للنساء اللواتي يزرن العيادة، مركّزين على تعريف العنف والأشكال المختلفة التي يتخذها والأسلوب الذي يمكن من خلاله للمرأة حماية نفسها، مثل الذهاب إلى قاض أو عامل اجتماعي يمكنه التدخل في وضع العنف.

وتضم جهود الحد من العنف إجراء الأبحاث والاستشارات الطبية لضحايا العنف من النساء، وتثقيف الذكور والإناث في المدارس بشأن حقوق المرأة، حتى يفهم جميع الطلبة ويساعدون على التعامل مع هذه المشكلة.

ومن الأهمية بمكان أن الشباب يلعبون كذلك دوراً رئيسياً في نشر الوعي بالمشكلة، ويجب تشجيعهم على المشاركة بشكل أكبر في جميع برامج إنهاء العنف ضد المرأة. وسوف يشارك العديد منهم في اليوم العالمي للحدّ من العنف ضد المرأة يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني. وقد خططت جماعات المجتمع المدني لحملات توعية وتثقيف عبر الدولة، وخصوصاً في المناطق الريفية، تستهدف العديد من الفئات العمرية.

شاركْتُ السنة الماضية في واحدة من الحملات مع 16 شاباً وشابة من الجمعية التونسية للصحة الإنجابية. وقد تواصلنا مع شابات صغيرات في مدرسة محلية، وبحثت معهن في ماهية العنف والأشكال التي يمكن أن تتخذه حتى يتسنى لهن فهم كيفية تحديد المشكلة. قمنا كذلك بالتركيز على المكان الذي يمكنهن الذهاب إليه بحثاً عن المساعدة إذا كانت هناك حاجة، وأعطيناهن رقم هاتف للطوارئ يمكنهن الاتصال به دون الكشف عن هويتهن.

تحتاج وسائل الإعلام كذلك للعب دور رئيسي في التعليم لمكافحة العنف. ويتوجب على منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال إنهاء العنف ضد المرأة أن تتواصل مع الإعلام لتغطية فعالياتها ونشر رسائلها ليتسنى الوصول إلى عدد أكبر من الناس مقارنةً بهؤلاء الذين يتأثرون مباشرة بعملهم.

يشكّل الوعي الاجتماعي مكوناً مهماً لأي برنامج لتشجيع التغيير الاجتماعي، وخصوصاً بين النساء. بهذه الطريقة، يمكن للنساء أن يصبحن أكثر وعياً بحقوقهن، وأن يتعلمن كيفية الدفاع عن أنفسهن ضد العنف. وتحتاج النساء إلى الاستمرار في إسماع أصواتهن مظهراتٍ رفضهن التنازل عن حقوقهن أو البقاء صامتات على انتهاك حقوقهن.