استنكر مواطنون قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستبدال موقع مسجد البربغي، واعتماد موقع بديل، مؤكدين أن مسجد البربغي موجود قبل إنشاء الشارع بسنوات.

وأضاف المواطنون، أنه من الأَولى قيام الجهات الرسمية بتغيير مسار الشارع، وليس نقل المسجد، وأشاروا إلى أن الأمر ذاته مشابه لمسجد الإمام الصادق في دوار سلماباد، وعين رستان في عالي، إذ إن وجودهما أقدم من الشوارع المحيطة بهما.

وتطرق مواطنٍ آخر إلى أن أحكام المسجدية باقية حتى وإن تغيّر موقع المسجد، وأشكل على الجهات الرسمية هذه الخطوة من المنظور الشرعي، حيث قال «لا تدخلوا الناس في إشكالات شرعية... أرض المسجد تبقى مسجداً ولا تنتفي عنها أحكام المسجدية حتى لو اندثر أثر المسجد... والحري بالأوقاف الجعفرية معرفة ذلك! الشرع هو الفيصل».

وقال مواطن آخر في الشأن الشرعي ذاته عن قاعدة فقهية «الوقف على ما وقف والمسجد على ما بني وكفى تبريرات وتأويلات فأنتم تحاربون شرع الله. كانت المساجد كما ذكر إخوتي قبل أن تنشأ الدولة ويكون لها أملاك كما كانت هذه المساجد محاطة بمزارع النخيل يتعبّد فيها الفلاحون قبل أن تقام الشوارع وتُعبَّد الطرقات».

فيما أيّد مواطنون آخرون استبدال موقع المسجد، مشيرين إلى أن بناء المسجد على أرض خاصة لأفراد يُعتبر غصباً، وغير جائز، بالإضافة إلى أنهم استنكروا وجود مساجد على الشوارع العمومية وبوسط الدوارات، مؤكدين أهمية نقل المساجد إلى أماكن بعيدة نسبياً عن الشوارع، ومناسبة ومهيئة للعبادة.

يُذكر أن وكيل الوزارة للشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فريد يعقوب المفتاح قال إنه تم التوجيه لاعتماد موقع بديل لمسجد البربغي الواقع في حرم الطريق لشارع خليفة بن سلمان الرئيسي.

وذكر المفتاح أنه ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة بين الجهات المعنية بملف دور العبادة فقد تقرر الإسراع في تنفيذ مشاريع البناء لمسجد الإمام علي بمدينة زايد، ومسجد أم البنين بمدينة حمد، ومسجد الإمام علي بصدد، ومسجد فاطمة الزهراء بمدينة زايد، ومسجد الرسول الأعظم بمدينة حمد، فيما تقرر العمل على البدء في بناء مسجد الإمام الهادي فقط على الموقع المخصص لبناء مأتم ومسجد الإمام الهادي، وذلك على الجزء الذي لا يشتمل على آثار كمرحلة أولية أو إيجاد البديل المناسب له في حال تعذر ذلك. وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرصاً من الحكومة الرشيدة على المضي قُدُماً في الإسهام في المسيرة التنموية وخدمة المجتمع من خلال تلبية احتياجات جميع مناطق مملكة البحرين من دور العبادة، وفي إطار متابعة اللجنة الوطنية المعنية تنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مؤخراً بالمتابعة مع الوزراء المختصين ورؤساء الأجهزة ذات العلاقة من أجل إنجاز التوصية رقم (1723) بشأن تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة التي كانت تستخدم كمساجد ودور للعبادة عبر استكمال وثائقها ومستنداتها القانونية والفنية.