صرح رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية علي الجبل بأن اعتماد مواقع بديلة لبعض المساجد المهدومة مخالف للأحكام الشرعية الواضحة فضلا عن الأمور القانونية التي تؤكدها المراسلات السابقة من أن الأراضي مخصصة لإقامة المساجد عليها.
وأوضح أن اعتماد الوزارة لمواقع بديلة لبعض المساجد المهدومة يعتبر مخالفا للأحكام الشرعية الواضحة بحسب الفقه الجعفري حيث ان هذه المساجد في واقع الأمر وقف لله سبحانه وتعالى ولا يمكن لأحد استبدالها بأراض أخرى، فضلا عن مخالفة ذلك للقانون مع وجود المراسلات والوثائق الرسمية التي تثبت قانونية اعتماد بعض مواقع المساجد المهدومة كأراض مخصصة للمساجد.
جاء ذلك في تصريح له أمس الثلثاء (20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إثر إعلان وزارة العدل والشئون الإسلامية أمس عن إغلاق ملف دور العبادة عبر تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة التي كانت تستخدم كمساجد ودور عبادة عبر استكمال وثائقها ومستنداتها القانونية والفنية.
وأضاف: «سبق أن أعلنت وزارة العدل عن موقعين بديلين لمسجدي أبوطالب وفدك الزهراء في مدينة حمد، واليوم تعلن عن اعتماد موقعيهما الذين تم تخصيصهما من قبل الدولة للمساجد، ونحن لا نعلم إن كان الموقعان اللذان تم اعتمادهما هما الموقعان الأصليان أم الموقعان البديلان».
وتابع «المجلس البلدي اليوم يجدد مطالبته ببناء المساجد المهدومة في مواقعها السابقة ورفضه وعدم قبوله باستبدال أراضي المساجد بأي حال من الأحوال، وإن بناء المساجد في أراض أخرى لا يعني صمتنا عن المطالبة ببناء الأراضي السابقة والمخصصة للمساجد».
وذكر أن الوزارة في إعلانها قررت الإسراع في تنفيذ مشاريع البناء لبعض المساجد المهدومة من ضمنها مسجد الرسول الأعظم في كرزكان والذي في حقيقة الأمر لم يتم البدء في تنفيذه أصلا حتى يعلن عن الإسراع في تنفيذه.
أما فيما يتعلق بمسجد الوطية المهدوم والكائن في منطقة مقابة، فأكد الجبل أن قائمة المساجد المهدومة بالشمالية المستلمة من الأوقاف الجعفرية بتاريخ الأول من ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي بشأن توصيات لجنة تقصي الحقائق يتضمن كلفة إعادة إعمار مسجد الوطية، ما يعني وجود موازنة مرصودة له.
واستدرك «بينما نجد إعلان الوزارة يماطل في إعادة بنائه ريثما يتم اتخاذ اللازم لتسوية وضع الموقع الحالي قدر الإمكان نظرا لوقوعه على أرض ذات ملكية خاصة، في حين أن الواقع يؤكد وجود المسجد قبل أن تصبح الأرض ملكا خاصا». وقال: «إن إعلان وزارة العدل والشئون الإسلامية بإغلاق ملف دور العبادة سابق لأوانه، فحري بالوزارة أن تغلق الملف بعد الانتهاء من بناء جميع المساجد المهدومة على أرض الواقع».
العدد 3728 - الثلثاء 20 نوفمبر 2012م الموافق 06 محرم 1434هـ
