يمثل وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع البحرين في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة تسيير مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية، الذي من المقرر أن تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس يوم غد الخميس (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، إلى جانب المشاركة في ورشة العمل الخاصة ببرنامج الحوكمة الحكومية، وذلك تلبية لدعوة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية والمكلف بالخدمة العامة وتحديث الإدارة عبدالعظيم كروج، ومدير إدارة الحوكمة والتنمية الاقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رولف إلتر.

وسيلقي المطوع كلمة البحرين في الاجتماع، يتناول فيها ما حققته البلاد في مجال التنمية والحوكمة، وما تقدمه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من دعم لتطوير قدرات البحرين في النظم والممارسة في مجال الحوكمة. ويكتسب الاجتماع - وفقاً لما جاء في خطاب الدعوة - أهمية خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ العام 2011، والتي ركزت الأنظار على مطالب المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة، وعدالة توزيعها، والمزيد من الشفافية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على آليات تحديد الأنشطة المستقبلية للمبادرة والتحقق من صحة توجهها الجديد، فيما تشمل أجندة الاجتماع عدة موضوعات، هي: ترشيح نائب لرئيس محور برنامج الحوكمة، الانفتاح والشفافية من أجل النمو وإيجاد فرص العمل، الحكومة المنفتحة والشفافة، سياسات مكافحة الفساد، بناء القدرات لتحقيق النمو والتنمية، بالاضافة إلى الاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بشأن دورها في إصلاح السياسات لضمان تحقيق النمو، وإيجاد فرص العمل.

وتشتمل عضوية مجموعة تسيير المبادرة على رؤساء مجموعات العمل الاقليمية، أعضاء مجموعات العمل الاقليمية، فضلاً عن أعضاء الأمانة العامة المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجهات المتعاونة معها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.

وتشرف مجموعة تسيير المبادرة على المراجعة المستمرة بالتقدم المحرز في تنفيذ أهداف المبادرة، والإشراف على أعمال مجموعات العمل الإقليمية، وذلك لضمان اتباع نهج منسق ومنظور حكومي متكامل حول القضايا المطروحة.

وتتكون مجموعات العمل الإقليمية كالآتي: الخدمة المدنية والنزاهة برئاسة المملكة المغربية، الحكومة المنفتحة والمبتكرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، شبكة كبار المسئولين عن الموازنة العامة برئاسة الجمهورية اللبنانية، وتقديم الخدمات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والإصلاح التنظيمي برئاسة جمهورية تونس.

يشار إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل المشاركين في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية منذ انطلاقتها عام 2005 في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي لها ارتباط بالمحاور المنبثقة عن المبادرة، وهي وزارة المالية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، هيئة التشريع والإفتاء القانوني، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة الحكومة الالكترونية.