أكدت هيئة الكهرباء والماء أنها تولي اهتمامها لجميع الملاحظات والتوصيات المتعلقة بها في تقرير الرقابة المالية والإدارة.

وأوضحت في بيان صدر عنها أمس الثلثاء (20نوفمبر/ تشرين الثاني2012) أنها قامت خلال النصف الأول من العام المالي 2012، بدفع جميع فواتير الغاز المستحقة لشركة نفط البحرين (بابكو) لنهاية ديسمبر/ كانون الأول2011، سواء عن طريق الدفع المباشر من جانبها أو عن طريق التسويات المالية التي أجرتها وزارة المالية بهذا الشأن، لافتة إلى أنها تعمل على إصدار البيانات المالية للسنة المالية 2012 خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهائها التزاماً بأحكام المادة (48) من قانون الميزانية العامة لسنة 2002.

وأشارت إلى أنه وبخصوص التوصية بشأن العمل على تحصيل المبالغ المستحقة من المشتركين وخاصة القديمة منها، فإن الهيئة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين عملية تحصيل المبالغ المستحقة لدى المشتركين من جميع الفئات المنزلية والغير منزلية إلا أن عمليات التحصيل من بعض المشتركين تظل محكومة باعتبارات اجتماعية يجب أخذها في الاعتبار.

وذكرت أن الهيئة إلى جانب أعبائها المالية الكبيرة، فهي تتولي عملية تحصيل الرسوم البلدية وإيجارات أملاك البلدية نظير أتعاب محددة مما يشكل عبئاً كبيراً في إقفال الحسابات الختامية وتسوية الفروقات ما بين المبالغ المحصلة لصالح وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والمبالغ الفعلية المحولة لها، كما تعمل الهيئة على إدخال أنظمة إلكترونية حديثة ومتطورة لاستيعاب متطلبات وحجم العمل المتزايد في الهيئة والذي سيساعد في الإسراع في عملية إصدار البيانات المالية للسنة المالية المنتهية .

ونوهت إلى أنه وبخصوص توصية إبرام عقد رسمي مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني يبين حقوق والتزامات كلا الطرفين، فإن الهيئة بصدد إعداد صيغة لمذكرة تفاهم مشتركة بينها وبين وزارة شئون البلديات بالتنسيق مع وزارة المالية لإيجاد آلية موثقة بشأن أتعاب الهيئة في تحصيل الرسوم البلدية وعملية تحويل المبالغ المستحقة لوزارة شئون البلديات، مبينةً فيما يتعلق بتوصية الدعم المالي للهيئة، فإن العمل جار مع وزارة المالية على إعداد اتفاقية بهذا الشأن.

وأفادت: أما بخصوص توصيات الرقابة على الفاقد في شبكات المياه بالهيئة، تم تنفيذ معظم التوصيات خلال العام الحالي 2012 وجاري العمل على تنفيذ التوصيات الأخرى.

وأعربت هيئة الكهرباء والماء عن خالص شكرها وتقديرها إلى رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وجميع المسئولين على جهودهم المبذولة في إعداد التقرير السنوي.