وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة)، بشأن تخصيص 50 في المئة من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، كما وافقوا على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1982، بإصدار القانون البحري.

إلى ذلك، أقر النواب مقترح رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بإعادة الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية إلى اللجنة لمدة أسبوعين.

وفي تعليقه على المقترح، أشار النائب علي أحمد إلى أن «نسب الطلاق في البحرين تزيد ولا تنقص، وهناك مشكلات أسرية كثيرة في المجتمع البحريني، وصحيح أن هناك جهة مختصة في وزارة العدل، وجهة أخرى في وزارة التنمية، وجهات أخرى، إلا أننا نحتاج إلى هيئة واحدة». أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل فقال «كان هناك مقترح سابق تمت مناقشته في المجلس، وتم رفضه، وهذا المقترح جاء بصيغة أخرى».