وافق النواب في جلستهم أمس على توصية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002، بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتم رفعه إلى الحكومة.
كما تم سحب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق لسد العجز الاكتواري للصناديق التأمينية لمدة شهر.
ومن جهته وصف النائب علي أحمد هذا الملف بـ «القنبلة الموقوتة»، ذكرا أنه «عندما نطلب ميزة للمتقاعدين، يقولون عجز اكتواري، والحكومة طالبها مجلس النواب من خلال القانون بأن يأتوا بقانون موحد للمزايا، ومضت سنتان حتى الآن ولا يوجد حل جذري لهذه المشكلة».
وأضاف «العجز الاكتواري أصبح مثل الشماعة، كلما قدمنا مقترحاً للمتقاعدين قالوا يوجد عجز اكتواري، قدمنا هذا المقترح لحل هذه المشكلة، صُدمت برفض اللجنة، ولابد أن ندق ناقوس الخطر حول هذا الموضوع».
أما رئيس اللجنة المالية والاقتصادية لطيفة القعود فطلبت سحب التقرير واعادته للجنة لمدة شهر، بهدف مراسلة الجهات المعنية.
كما طلبت القعود كذلك سحبت تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين لمدة شهر.
العدد 3728 - الثلثاء 20 نوفمبر 2012م الموافق 06 محرم 1434هـ
ام وداد
كان المفروض اقل راتب يستلمة المتقاعد وهو الحد الادنى 500دينار وليس اقل من ذلك
ام ايمن
كل مسؤل الان وكل نائب يأتي بالعذر اتجاه المواطنين ويقذفه على غيره من جماعتة حتى لا يحرج من قبل المواطنين ويستعيد ثقتهم فيه وتزداد