علقت وزارة العمل على ما ورد في تصريح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان جعفر المحفوظ بأن الوزارة ترى أن حجم الإنجاز المتحقق والذي جاء في ضوء التوجيهات العليا للقيادة الحكيمة وتعاون أطراف الإنتاج الثلاثة يعد أمراً يدعو إلى الفخر والاعتزاز ويمكن البناء عليه لمعالجة أية موضوعات إضافية أو مستجدة بروح التعاون وتعزيز روح الثقة المتبادلة.

وذكرت الوزارة أنها إذ تؤكد على أن الوقت حان للتفكر الجدي في عدم الاساءة إلى البحرين وإعلاء مكانتها وإخراج الآليات والإجراءات القانونية التي يجب اتباعها لتسوية أمور تتطلب ذلك؛ فالوزارة عندما تطلب استبعاد الشكاوى في ضوء النتائج الإيجابية الكبرى المتحققة؛ لا تقصد الاستهانة أو التخلي عن أية مطالب عمالية مشروعة وقانونية؛ إنما تؤكد أن تعزيز الحقوق العمالية وصيانتها هي من أهم الواجبات التي تقوم بها الوزارة، وخاصة أنها عملت مع جميع الجهات المرافقة، والاتحاد العام بشكل عام على تعزيز الحوار الاجتماعي وآليات التعاون المشترك بين أطراف الإنتاج حتى تخلق المناخ الصحي المناسب لتقارب هذه الأطراف في تسوية أية موضوعات أو قضايا عمالية على الصعيد الوطني من دون حاجة لنقلها خلافاً للعرف السائد للمستويات الدولية.

وذكرت أن آليات الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي لم توضع إلا لكي تسهم بفعالية في حل أي مشكلات عمالية، ووزارة العمل تجدد الدعوة للجميع وعلى الأخص الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإعادة النظر في الأسلوب المتبع حاليّاً وإظهار أكبر قدر ممكن من الروح الايجابية والتعاون البناء لتبرهن على عدم الإساءة للبحرين والاعتراف الواقعي بالحجم الحقيقي للخطوات المنجزة وفتح آفاق وصفحات جديدة للعمل المشترك بعيداً عن الاتهامات والمغالطات المعطلة لأجواء الحوار والتعاون الثلاثي.

وفي السياق ذاته؛ أشارت إلى أن وزير العمل بعث خطاباً إلى الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يطلب فيه بيانات مفصلة عن عدد المفصولين الذي أدلى به ممثل الاتحاد العام في اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، وذلك للتأكد من صحتها ومتابعتها في إطار الاتفاقية الثلاثية الموقعة في شهر مارس/ آذار العام الجاري.