أبدى اتحاد نقابات عمال البحرين استغرابه لاتهامه بالإساءة للوطن من قبل وزير العمل، متسائلاً: هل ا?ساءة هي المطالبة بتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 11 مارس/ آذار 2012، أم ا?ساءة مطالبة الاتحاد العام بتوقيع اتفاقية تكميلية تعزز من آليات تنفيذ الاتفاقية الثلاثية كمرجعية لا بد منها لحل مشكلة المفصولين حلا عادلا شاملا وكاملا وتعزيز مبدأ الحوار.

كما استغرب زعم الوزير أن الاتحاد العام يريد فرض إملاءات فهو كلام غير واضح، إذ لم يحدد ما هي هذه ا?ملاءات المدعاة.

جاء ذلك ردّاً على ما أدلى به وزير العمل جميل حميدان في مؤتمره الصحافي الذي عقد بتاريخ (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بشأن موقف الاتحاد العام من قضية المفصولين، لافتاً الاتحاد العام إلى استغرابه من حصر الخلاف بين الوزارة والاتحاد العام في موضوع الأرقام، وكأن جوهر الخلاف بين الطرفين هو بضع عشرات هنا أو هناك وليس قضية حقوق انتهكت للمفصولين، ولو كان الخلاف محصوراً في ا?رقام لهان ا?مر؛ فهذا يمكن حله والتعاون بشأنه من خلال مسح مشترك.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لطالما أبدى استعداده ولا يزال للجلوس معاً وفحص أسماء المتبقين اسماً اسماً وقد عبر الاتحاد العام عن حسن نواياه من خلال فتح باب التحديث منذ الفترة التي سبقت عيد الأضحى، وهو سيواصل عملية التحديث إلى نهاية هذا الشهر، وسيكون شفافاً كما كان دائماً في إعلان نتائج التحديث وليس الاتحاد راغباً أو سعيداً بتضخيم ا?رقام؛ ففي النهاية إغلاق الملف يحسب للاتحاد أسوة أيضاً بأطراف الإنتاج، ونحن على استعداد لنضع بين يدي شركائنا (الحكومة وأصحاب العمل) نتائج عملنا على ا?رقام ونناقشها معهم بشفافية.

وقال: «إن الادعاء والزعم بأن الاتحاد العام يسيء للوطن أمر يجافي الحقيقة، وهو محاولة للإساءة للاتحاد العام وتحميله مسئولية فشل الوزير في الاتفاق مع الاتحاد العام، وفشله في إقناع العالم وإقناع منظمة العمل الدولية بشطب الشكوى وعجزه عن إجراء حوار حقيقي يفضي إلى نتائج مرضية لكل ا?طراف، بل على العكس فإن من يسيئون للبحرين الغالية هم من يعرقلون الحل ويعطلون تنفيذ الأوامر الملكية السامية وتوجيهات القيادة السياسية بحل ملف المفصولين وخصوصاً ما قاله جلالة الملك في لقائه مع الاتحاد العام لن يرضيني إلا إرجاع كل المفصولين، بل ومعربا عن استعداده للقاء جلالته مع من يعوق عملية ا?رجاع وطالباً من الوزير الذي كان حاضراً هذا اللقاء تزويده بأسماء هذه الجهات وهو ما لم يقم به على رغم مطالبة الاتحاد العام بذلك في أكثر من مناسبة».

وتساءل الاتحاد العام: أين هي ا?ساءة المزعومة التي يدعي الوزير قيام الاتحاد العام بها، فهل ا?ساءة هي المطالبة بتنفيذ الاتفاقية الثلاثية الموقعة في (11 مارس/ آذار 2012»، أم هل ا?ساءة في مطالبة الاتحاد العام بتوقيع اتفاقية تكميلية تعزز من آليات تنفيذ الاتفاقية الثلاثية كمرجعية لا بد منها لحل مشكلة المفصولين حلاًّ عادلاً شاملاً وكاملاً وتعزيز مبدأ الحوار. كما استغرب الاتحاد العام زعم الوزير أن الاتحاد العام يريد فرض إملاءات، فهو كلام غير واضح إذ لم يحدد ما هي هذه ا?ملاءات المدعاة، فهل لا يدرك الوزير أنه من الطبيعي أن عملية التفاوض هي محط جدل واختلاف بهدف الوصول إلى اتفاق على النصوص وا?ليات، فهل كل اختلاف في التفاوض يعتبر إملاءات؟، وهل يعتبر مطالبة الاتحاد العام بالشروع في التصديق على الاتفاقيتين 87 و98 إملاءات وهي أصلا متفق عليها في الاتفاقية الثلاثية التي وقعها الوزير في مارس 2012؟.

واعتبر اتحاد النقابات تهمة التسييس التي يسوقها الوزير جزافاً للاتحاد العام تهمة مكررة لحد الملل بحيث أصبحت شماعة تستخدم ضد كل من يعبر عن رأيه، مبيناً أنه لن يعيرها التفاتاً، فالحديث عنها مضيعة للوقت والجهد.

ومع كل ذلك سيبقى الاتحاد العام كما كان دائماً باسطاً يده للعمل والتعاون مع كل ا?طراف بمرونة وانفتاح مع التمسك بالثوابت والمبادئ من أجل الوصول إلى كل ما يخدم بحريننا الغالية ويحقق الاستقرار والازدهار للبحرين وأبنائها.