أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية قضية 17 متهماً في قضية ما يُعرف بـ «تفجير العكر»، والذي استهدف 4 من رجال أمن، حتى 11 ديسمبر/ كانون الاول للاستماع لشهود الاثبات.

وقد حضر مع المتهمين عدة محامين، من ضمنهم سعيد سرحان، بلقيس حسين، جاسم سرحان، محمد مدن، رباب غريب، مي السيد جلال، منار مكي، عبدالجليل العرادي، محمد فتيل، محمد مدن، جعفر مرهون إذ حضر شاهدان من ضمن مجموعة من الشهود، وقبل الاستماع للشاهدين سقط متهم كان قادما بعكازين وكان يصرخ من الالم، وتم نقل المتهم الى المستشفى لتلقي العلاج، في الوقت الذي صممت محامية المتهم المحامية مي السيد جلال على اخلاء سبيله وخصوصا أنه ستجرى له عملية في رجله، مقدمة مستندات بذلك.

فيما بينت المحامية بلقيس حسين ان موكلها الموقوف على ذمة قضية اخرى ذكر في اعترافاته انه اجبر على الاعتراف على هذه القضية، مطالبة بضم اقواله في تلك القضية. بينما طلب المحامي جعفر مرهون لجنة محايدة للكشف على المتهمين.

وفي تلك الاثناء قررت المحكمة تأجيل الاستماع لشاهدي الاثبات، في الوقت الذي كان المتهم الذي سقط على الارض يصرخ بصوت مرتفع، كما ان المحكمة رفعت الجلسة لحين نقل المصاب.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم بتاريخ (9 أبريل/ نيسان 2012) بدائرة أمن المحافظة الوسطى:

أولاً، شرعوا في قتل 4 من رجال الشرطة بأن بيتوا النية على ذلك، ووضعوا الحواجز على الطريق وبداخلها العبوة الناسفة؛ بقصد قتلهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لهم فيه، هو إسعاف المجني عليهم، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.

ثانياً، أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. ثالثاً، قاموا بتفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين.

وكان المتهمون الحاضرون في الجلسة السابقة قد أنكروا الاتهامات التي وجهت لهم، فيما طلب المحامي جاسم سرحان نسخة من أوراق الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين.

من جهتها، أوضحت المحامية بلقيس المنامي أن أحد المتهمين تم اعتقاله من مجمع السلمانية الطبي أثناء ما كان يتلقى العلاج بسبب احتراق إحدى رجليه بفعل ماء ساخن، وهي إصابة تعرض لها قبل التاريخ الذي وقعت فيه حادثة التفجير في العكر، وأشارت إلى أن موكلها في تاريخ الحادث لم يكن يقوى على الحركة أساساً، وأنها قدمت نسخة بمستندات تثبت صحة كلامها.