أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976.

ومن جهته قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب أحمد الملا «جلالة الملك يرمز للأمة، ويحمي دستورها، والتعرض له يضعف هيبة الدولة والقانون، وقد نص دستور البحرين في المادة 33، على أن الملك رأس الدولة، والممثل الرسمي لها، وأن ذاته لا تمس».

وأضاف «أطلب من مجلسكم الموافقة على المقترح، لأن تكون هذه العقوبة المقترحة، رادعاً لكل من تسول له نفسه المساس بالذات الملكية».

فيما قال النائب عبدالله بن حويل «هذا المقترح يحتل أهمية خاصة، وجاء في الوقت المناسب، وقد نقول إنه قد تأخر قليلاً».

أما النائب خميس الرميحي فشدد على أن «احترام رأس الدولة واجب شرعي، فالدين الإسلامي علمنا كيف نحترم القادة».

ومن جهته، ذكر النائب عبدالحكيم الشمري أن «الدولة سمحت بتسقيط رجال الأمن، ومن ثم تسقيط القضاء، إلى أن وصلوا إلى تسقيط الملك، الدولة تعاملت بشكل رخاوة مع المشكلات المركزية، وأصبح هؤلاء يتطاولون على الملك، دم المواطن البحريني رخيص».

أما النائب لطيفة القعود فقالت «هذا المقترح من أجمل المقترحات التي قدمت خلال الدور الماضي وهذا الدور، وهو في المرتبة الأولى، لأنه يعالج مطلباً شعبياً، فعندما نطالب برفع الجزاءات على أناس تطاولوا على رأس الدولة، وعلى الدولة، فإن هذا مطلب شعبي».

وأردفت «حرية التعبير لا تعني قلة الأدب والتطاول والسفاهة، حرية التعبير تعني احترام النفس، لا أن يتم التطاول على ملك الشعب، وهو الذي أصدر 15 عفواً، وهذا العفو عفو القوي المتمكن، وليس عفو الضعيف».

وتابعت القعود «هذا القانون، أطالب إخواني بالموافقة عليه بالإجماع، وأن نبصم عليه ونحن مغمضين، وسريرتنا مرتاحة، جلالة الملك فتح قلبه وصدره ومد يده إليهم، لكنهم عضوا اليد التي مدت إليهم، واجهوا الجميل بالنكران».

وفي مداخلته قال عادل العسومي «للأسف هؤلاء استغلوا حرية التعبير، وفهموا الحرية والديمقراطية خطأ، هذا رمز البلاد، ولا نرضى أن يمس، ويجب أن نحترمه، وهو يرمز إلى شعب البحرين, وأقترح زيادة العقوبة».

وأكمل «أقول لمن يسيئون لجلالة الملك، قبل 2002 هل كنتم تتمكنون من الإساءة لجلالة الملك؟، وهو الذي عفا عنكم، وأعادكم إلى البحرين، وأرسل إليكم طائرته الخاصة، للأسف، لست مقتنعا بعقوبة الحبس والغرامة، وأطالب بعقوبة أشد، الديمقراطية الموجودة في البحرين أسيء استغلالها».

أما النائب جواد بوحسين فقال «نستنكر وبشدة تلك الإساءات التي تطال مقام الملك، هذا الشخص الذي يدعو في خطاباته إلى الصفح والاعتدال، وإلى التواصل والألفة والترابط، والتشديد على الوحدة الوطنية، فهذا الرجل العظيم، وهذا القائد الكبير، أستطيع أن أقول «ملكت فكان العفو منك سجية».

وأردف «لا تجوز تلك الإساءات بأي شكل من الأشكال، وكما أوصت الشريعة الإسلامية، والدساتير والقوانين، على احترام ولي الأمر، وله الطاعة، وهذه من الأمور التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية، أدعو إخواني النواب وأناشدهم الموافقة على هذا المقترح، هذا المقترح وجيه».

ومن جهته قال النائب حسن الدوسري «قبل أن نلوم الغير، يجب أن نلوم أنفسنا، ونتساءل كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، إلى مرحلة التطاول على الملك».

وتابع «لا أوافق على هذا المقترح بشكله الموجود، فالعقوبة لا تتساوى وحجم الإساءة، فعقوبة 5 أعوام على الإساءة لرمز الأمة لا تكفي، فيجب أن تزيد العقوبة وتصبح 10 أعوام».

وأردف «أما الغرامة 10 آلاف دينار، فهذه تأتي في حقائب عبر مطار البحرين الدولي، وهي عندهم لا تساوي شيئاً، الـ 11 مليونا دخلت عن طريق المطار».

فيما أشار النائب خالد المالود إلى أن «جلالة الملك صبر صبراً جميلاً على كل من يسيء للبلاد والقانون، ومن يسيء إليه شخصياً، لأنه يرى كل مواطن ابنا من أبنائه، وأقول لله درك يا ملك البحرين على صبرك الجميل».

وأضاف «نعاني من مشكلتين، الأولى أن العقوبة غير صارمة، والثانية التباطؤ في سرعة تنفيذ هذه العقوبات، ما يسيء للملك يسيء للبلاد وكل شعب البحرين، وكل ممثلي الشعب في مجلس النواب لا يقبلون بالإساءة لجلالة الملك».

ومن جانبه، أفاد النائب أحمد الساعاتي بأن «ثقافة السباب والشتم ليست من ثقافة شعب البحرين، التعرض لجلالة الملك بالسباب هو من قلة من الجاهلين الذين لا يريدون الخير للبحرين».

فيما ذكر النائب عادل المعاودة أن «الكلام والثناء على جلالة الملك ليس غريباً على شعب البحرين، فمن يمدح الناس إما راغب أو راهب، وأكثر الناس بين هذا وذاك».

وأردف «حب الملك الحقيقي والإخلاص له هو ليس الثناء بالكلمات، وإن كان هو يستحق أحسن الثناء، ولكن الأهم من ذلك هو الثقة، والثقة في القيادة ليس معناه أن نتدخل في الأحكام، فكما نؤيد القيادة ونؤيد جلالة الملك والقرارات التي تتخذها القيادة، يجب علينا كمتبعين صادقين مخلصين، أن نكون في الدرجة نفسها عندما تكون الأحكام خلاف أهوائنا».

وتابع «القيادة تحتاج إلى جنود وأتباع عندهم الثقة، الثقة فيما وافق أو خالف هواهم، سواءً أكان بالعفو أو تشديد العقوبة، ومن دون الثقة لا تسير القافلة».

وشدد المعاودة «الذي نحتاجه اليوم، ليس أحكاما مشددة، وخصوصاً أننا اختلفنا على مدة الحبس، فمنا من يقول 5 أعوام، ومنا من يقول عام، نحتاج إلى ثقة والتفاف، ولا يجوز أن نشكك فيما يصدر من القيادة، نحتاج وحدتنا والتفافنا حول قيادتنا».

إلى ذلك، طلب النائب أسامة مهنا أن يتحدث في هذا المقترح، ولكن الظهراني لم يعطه الإذن للكلام، وقال له الظهراني «أنا متعمد أنني لم أعطك الكلمة، وأنا آسف أن أقول هذا الأمر، فهذه المرة الأولى التي لا أعطي أحد النواب الكلمة بعد أن يطلب ذلك، كان بإمكاني أن أتخذ قرارا بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، وأن أوقفك لمدد محددة، وهذا بحسب المادة 65 من اللائحة الداخلية للمجلس، وهذه المادة وجدت لكل نائب يخرج عن القانون»، غير أن النائب مهنا رد عليه «ولكننا نتحدث في موضوع مختلف عن الموضوع السابق».