دعت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة محمد البلوشي المجتمع الدولي بجميع أطيافه الى العمل على منح الطفل أفضل ما لديها وأثمنه، واعتبار الطفل صاحب حق له شخصيته القانونية يجب أن تحترم وأن تسن له التشريعات والقوانين التي تضمن له الحماية المتكاملة.

وقالت في كلمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل الذي يصادف (20 نوفمبر/ تشرين الثاني) من كل عام، «تمثل هذه المناسبة فرصة مهمة لدعوة المجتمع بجميع أطيافه بما فيه من حكومات وسلطات محلية ومؤسسات وجمعيات ومنظمات تطوعية للعمل على منح الطفل أفضل ما لديها وأثمنه وضمان الحق له للعيش بسلام في ظل مناخ متكامل من الحوار والكرامة والتنمية المستدامة واعتباره صاحب حق له شخصيته القانونية يجب أن تحترم وأن تسن له التشريعات والقوانين التي تضمن له الحماية المتكاملة، وأن تتقبل الأسرة أسلوب الحوار والمشاركة والتفاهم المتبادل في حل مشاكله ومنحه الثقة لتقديم قدراته لخدمة وطنه».

واضافت «لعل المصادفة الجميلة أن يحظى أطفال البحرين هذا العام بحدثين مهمين خلال الربع الأخير من العام 2012 يمثلان أكبر احتفال للطفل لهذا العام، وهما صدور المرسوم الملكي رقم (32) بشأن قانون الطفل الذي سيمثل تغييراً محوريّاً في عمل مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة تشريعية للطفل تضمن له حقه في العيش الكريم، وثانيهما تدشين الاستراتيجية الوطنية للطفل والتي تمثل خارطة طريق للعمل المؤسسي السليم لضمان تنفيذ المشاريع والخطط التي تمكن الأطفال من الحصول على حقوقهم كافة».

وقالت ان مملكة البحرين حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار حماية وصون حق الطفل وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادقت عليها مملكة البحرين العام 1992، كما أبرمت اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم مع المنظمات الدولية واللجان التابعة لها المعنية بالطفل ومن أهمها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وذلك من أجل ضمان حقوق الطفل، وأن مصالح الطفل الفضلى تشكل دائما الاعتبار الأساسي في الإجراءات المتعلقة بالطفل.

وقالت الوزيرة البلوشي إن نسبة الأطفال في البحرين في الفئة العمرية 0 -18 عاماً، شكل ما يقارب 43 في المئة من إجمالي عدد السكان، بواقع واحد بين كل أربعة بحرينيين، ونظراً إلى أهمية هذه المرحلة من مراحل النمو؛ كونها الأساس الذي يحدد ملامح شخصية الفرد، عملت اللجنة الوطنية للطفولة على تحقيق أحد أهم أهدافها، وجعله في مقدمة أولوياتها، ألا وهو وضع استراتيجية وطنية للطفل ترتكز على دستور مملكة البحرين واتفاقية حقوق الطفل، ومن هذا المنطلق وقعت اللجنة الوطنية للطفولة اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (‏UNDP)‏ ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ((UNICEF في شهر يونيو/ حزيران 2010، لوضع أول استراتيجية للطفل في مملكة البحرين تتناول شتى مناحي هذه المرحلة، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية رؤية شاملة ومتكاملة وإطار عمل يسعى إلى تنمية الطفولة في ضوء من القيم والمبادئ التوجيهية، كما تمثل إعلاناً والتزاماً وطنيين بالأولويات والدعم الذي تعتزم الحكومات تقديمه بمساندة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، ليتمكن الأطفال من الحصول على جميع حقوقهم، وبالتالي يصبح كل منهم مستقبلاً، عضواً فعالاً في مجتمعه، يتمتع بروح المسئولية والمواطنة الصالحة.