قال بيان صادر عن منظمة العفو الدولية، إن البحرين تشهد وقبل أيام من أيام من الذكرى الأولى للتقرير التاريخي للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وأشار البيان إلى أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، حمّل الحكومة مسئولية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقدم في سلسلة من التوصيات دعوة السلطات البحرينية لمحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات مستقلة في مزاعم التعذيب والانتهاكات الأخرى.

وجاء في بيان المنظمة: «بدلاً من الوفاء بتعهداتها تجاه تنفيذ توصيات التقرير؛ فإن السلطات البحرينية ارتكبت المزيد من الانتهاكات، التي بلغت ذروتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من خلال حظر جميع المسيرات والتجمعات في البلاد، في انتهاك لحق حرية التعبير والتجمع السلمي، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، جردت 31 من شخصيات المعارضة الجنسية البحرينية».

وقالت نائبة الرئيس لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: «إن حجم وطبيعة الانتهاكات التي شهدتها البحرين منذ إطلاق تقرير تقصي الحقائق قوضت عملية الإصلاح في البلاد».

وأضافت «إن منظمة العفو الدولية ترى أن السلطات في البحرين تراجعت عن وعودها في السير على طريق الإصلاح،

وأصبح من الواضح أن السلطات في البحرين لم تكن لديها إرادة لاتخاذ الخطوات اللازمة للإصلاح. إن الاحتجاجات في البلاد تؤكد الفجوة بين خطاب السلطات والواقع».

واعتبر البيان أن إنشاء اللجنة المكونة من خبراء في حقوق الإنسان والقانون، يعتبر مبادرة رائدة، إلا أنه وبعد مرور عام، تم وضع توصياتها على الرف، بحسب ما جاء في البيان، الذي أشار إلى أن تعويض الضحايا وأسرهم وتحقيق العدالة لايزال بعيد المنال.

وأشارت المنظمة، إلى أنها تواصل في توثيق انتهاكات واسعة النطاق على أيدي قوات الأمن، بما في ذلك استخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين، والتي تكون قاتلة في بعض الأحيان.

وقالت «العفو الدولية» في بيانها: «إن استخدام العنف لا يعفي السلطات من التزاماتها باحترام حقوق الإنسان. وقد دعت منظمة العفو الدولية بصورة متكررة السلطات البحرينية إلى أن تمتنع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وتعتبر المنظمة أن قوات الأمن يجب أن تسترشد دائماً باعتبارات حقوق الإنسان».

وذكرت أن عدداً متزايداً من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 18 يتم زجهم في سجون البالغين ومراكز الاحتجاز في البحرين في الأشهر القليلة الماضية، وأن عددهم وصل إلى نحو 80 معتقلاً، وأنه وفقاً لمحامين وجماعات حقوق الإنسان، فإنهم يتعرضون للتحرش بشكل متكرر، وتم سجنهم لممارسة دورهم في مجال حقوق الإنسان، وممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.

وجاء في التقرير: «في خطوة لا تحمد عقباها، جردت السلطات البحرينية يوم 7 نوفمبر الجاري 31 من الشخصيات المعارضة الجنسية البحرينية، تحت مبرر أنهم يسببون «ضرراً على أمن الدولة». وختم التقرير: «البحرين تعاني مخاطر الانزلاق إلى اضطرابات وعدم الاستقرار التي طال أمدها وعلى مفترق طرق. وتوصيات تقصي الحقائق تشكل خريطة طريق لوضع البحرين على مسار سيادة القانون؛ والتنفيذ الحقيقي للتوصيات من شأنه تحسين الأوضاع».