قال عضو مجلس بلدي المنطقة الشمالية حسين الصغير إن تساقط الأمطار على مملكة البحرين أمس (الثلثاء) أثبت أن الحكومة تفتقر للاستعداد لموسم الأمطار، وخصوصاً بعد غرق شوارع القرى بمياه الأمطار وإرباك الحركة المرورية.

وأشار إلى أن «قرى المنطقة الشمالية تعاني منذ سنوات من تجمع مياه الأمطار، وخصوصاً قريتي أبوصيبع والشاخورة التي تفتقر لمصارف مياه الأمطار».

وذكر الصغير أن المنطقة الواقعة بالقرب من مدرسة أبوصيبع غرقت بمياه الأمطار، ما تسبب في إرباك حركة المرور لأهالي المنطقة الذين خرجوا إلى أعمالهم أو إيصال أبنائهم إلى المدارس، وبين أن هذه المنطقة تعتبر أخفض مكان في القرية، ما يجعل المياه تتجمع بجانب المدرسة.

وأضاف «تلقيت الكثير من الاتصالات من أهالي القرى التي تعاني من تجمع المياه، وتواصلت مع المعنيين في بلدية الشمالية لتوفير صهاريج لشفط هذه المياه إلا أن الصهاريج لم تصل في وقت مبكر، ما يثبت عدم استعداد الجهات المعنية لهذا الموسم».

وشدد على ضرورة وضع خطة مستقبلية عاجلة لتفادي ظهور هذه المشكلات في موسم الأمطار، قائلاً: «تقدمت بطلب إلى وزارة الأشغال في نهاية العام 2010 لوضع خطة مستقبلية لمصارف مياه الأمطار في قرى المنطقة الشمالية، وخصوصاً منطقتي الشاخورة وأبوصيبع، إلا أن المجلس البلدي لم يتسلم حتى الآن أي رد بهذا الخصوص، وهو الأمر الذي يفاقم المشكلة أكثر وأكثر».

من جانبه، وصف نائب رئيس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور وضع منطقة العاصمة بـ «السيئ» بعد هطول الأمطار أمس، وقال «تلقيت الكثير من الاتصالات من الأهالي عن تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بالقرب من منازلهم فضلاً عن صعوبة الحركة في المنطقة».

وأشار إلى أن «الكثير من مياه الأمطار كانت بالقرب من المآتم الحسينية والمضيفات، ما تسبب في تدمير الأهالي، على اعتبار أن حركة الأهالي ومرتادي هذه الأماكن تزداد في موسم عاشوراء»، وأوضح أن المسئولين في البلدية يشكون من محدودية الصهاريج التي لا تلبي حجم الشكاوى.

وذكر منصور أن مجلس بلدي العاصمة التقى بمسئولين من وزارة الأشغال خلال اجتماع جمعهم أمس (الثلثاء) بالمجلس، أكد خلاله مسئولو الوزارة أنهم يتحملون مسئولية الشوارع الرئيسية بالإضافة إلى الشوارع الداخلية التي تتوفر بها شبكات مصارف المياه، بينما تتحمل وزارة البلديات الشوارع الداخلية والتي تفتقر لشبكات مصارف المياه.

وأوضح أن المشكلة في إدارة ملف موسم الأمطار، وخصوصاً أن الوزارتين تعتمدان على استئجار صهاريج من شركات خاصة والتي لا تتوفر بها إلا عدد محدود من هذه الصهاريج، معتبراً أن العملية تحتاج لجهد أكبر لاستيعاب مشكلة تجمع مياه الأمطار خلال 48 ساعة على الأقل.

وطالب منصور الحكومة بتحديد جهة واحدة تتحمل مسئولية ملف موسم الأمطار، على أن تدعم بالموازنة اللازمة لإدارة هذه المشكلة، بدلاً من تكليف جهتين وكل جهة تلقي المسئولية على عاتق الجهة الأخرى.

وقال «تساقط الأمطار أمس سبب خسارة للدولة، من خلال تعطل الموظفين عن أعمالهم، وتأخر الطلاب والطالبات، فضلاً عن إرباك في الحركة المرورية».

من جهته، اتهم عضو بلدي المحرق غازي المرباطي وزارة البلديات بإهدار المال العام من خلال صرف 3.5 ملايين دينار سنوياً لحل مشكلة الأمطار، وقال: «من غير المعقول أن يصرف هذا المبلغ خلال أشهر قليلة في موسم الأمطار، بيد أن الدولة قادرة على حل المشكلة من دون أي هدر للمال العام».

وأوضح المرباطي أن «المشكلات هي نفسها تتكرر في كل عام في موسم الأمطار، على رغم تواصلنا مع المسئولين في وزارتي الأشغال والبلديات وطلبنا منهم وضع خطة جذرية لحل أزمة الأمطار، إلا أن وتيرة حلها تكون بشكل بطيء».

ولفت المرباطي إلى أن «جهود وزارة الأشغال لا ننكرها، وخصوصاً بعد إنشاء شبكات صرف مياه الأمطار في العديد من أماكن منطقة المحرق، إلا أن الدائرة الخامسة وفي عدد قليل منها بحاجة لوجود مصارف المياه، وهو ما وعدت به وزارة الأشغال بانشاء المزيد من شبكات المصارف»، وشدد على ضرورة الإسراع في وتيرة المشاريع المتعلقة في حل أزمة تجمع مياه الإمطار.

وأشار إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات من أهالي الدائرة بخصوص تجمع الكثير من مستنقعات مياه الأمطار أمام منازلهم والتي تصل إلى نحو قدم، مستغرباً أن «المشكلات تظهر على السطح في كل عام، ومن المعيب أن نتحدث عن البحرين تلك الجزيرة الصغيرة والتي لا تستطيع الدولة إيجاد حلول لهذه الأزمة منذ سنوات».

من جانبه، أكد رئيس بلدي المنطقة الجنوبية محسن البكري أن منطقة الرفاع مازالت تعاني من تجمع مياه الأمطار في الأماكن نفسها التي تتجمع فيها المياه من كل عام، وقال: «مازالت المشكلة قائمة، مع أن المطر خير وبركة على الناس إلا أن افتقار المنطقة لخطة واضحة لتطوير شبكات مصارف مياه الأمطار يجعل من ذلك مشكلة يعاني منها الأهالي».

وأشار إلى أن مجلس بلدي الجنوبية اجتمع مع المسئولين من وزارة الأشغال ووزارة البلديات الأسبوع الماضي لبحث المستجدات بشأن موسم الأمطار، لافتاً إلى أن «مسئولي وزارة الأشغال لم يكن موقفهم منسجما مع ما وعد به وزير الاشغال بشأن تحمله مسئولية مشكلة مياه الأمطار، ما يبعث على القلق أن الوزارة غير مستعدة لهذا الموسم».

وأضاف «طلبنا من مسئولي وزارة البلديات والتخطيط العمراني تقديم الدعم اللوجستي لوزارة الأشغال وأبدوا موافقتهم، كما أرسل المجلس خطابا إلى وزارة الأشغال أمس لتقديم خطة مستقبلية لمنطقة الرفاع بخصوص شبكات مصارف مياه الأمطار، ونتمنى الإسراع في إنجاز الخطة لإنهاء معاناة الأهالي».

إلى ذلك، شكا عدد من أولياء الأمور من سوء البنية التحتية لمدرسة هاجر الابتدائية للبنات في بني جمرة، وقالوا إن: «المدرسة تفتقر لمصارف مياه الأمطار، وخصوصاً أن مستوى أرض المدرسة منخفض عن مستوى الشارع، ما يجعل حرم المدرسة يغرق وسط مياه الأمطار».

وأشاروا إلى أنهم عمدوا الى تسلم أبنائهم الطلبة صباح أمس (الثلثاء) بعد أن توقفت الدراسة بسبب تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار التي هطلت، وشددوا على أن ذلك يشكل خطرا على حياة الطالبات.

وطالبوا وزارة التربية والتعليم بوضع خطة سريعة لتطوير البنية التحتية وإنشاء مصارف مياه الأمطار، لافتين إلى أن هذه المشكلة تتكرر في كل عام في موسم الأمطار.

وذكر أولياء الأمور أن «الأمطار التي هطلت على البحرين لابد أن تكون عبرة للمسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ظهور مثل هذه المشكلات، ووضع خطط مستقبلية سريعة قبل حلول موسم الأمطار».