من الأخبار السوداء التي سيذكرها الشعب البحريني في المستقبل، رفض غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلسة الاثنين الماضي (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) المقترح الخاص باعتبار فشتي الجارم والعظم محميتين طبيعيتين.

القضية البيئية كانت حاضرة في الفضاء العام حتى فبراير/ شباط 2011، وشارك في الحراك البيئي جمعيات أصدقاء البيئة وبعض الجمعيات السياسية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني. وكان للصحافة المستقلة دورٌ بارزٌ في تبني عددٍ من القضايا البيئية، بدءاً بجدار وساحل المالكية، والدفان الذي يهدد بانقراض الثروة الوطنية، وتدمير خليج توبلي، وفشتي العظم والجارم، اللذين رفض الشورى تحويلهما إلى محمية طبيعية، كمطلب شعبي عام حفاظاً عليهما للأجيال المقبلة.

قبل ست سنوات، تسرّب للصحافة وجود مشروع لبيع «فشت الجارم» على مستثمرين، وتولت «الوسط» حملةً للحفاظ عليهما، ونشرت عدة تحقيقات مصوّرة وعشرات المقالات لتعرّف القراء بأبعاد الصفقة، حيث يشكل تقريباً ثلث مساحة البحرين. وقد شاركنا في تلك الرحلات الميدانية مع عدد من الناشطين البيئيين والنواب والبلديين، حتى تحوّلت إلى قضية رأي عام.

قضية بيئية أخرى تدمير خليج توبلي، حيث تحوّل هذا الخليج الداخلي الذي تطل عليه أكثر من ثماني قرى، إلى مصرف للمجاري تنبعث منه الروائح المنتنة. ونشرنا عشرات التحقيقات والمقالات، ومئات الأخبار، حتى نجحت الحملة في تبني الدولة مشروع تنظيفه. وعلى رغم الانشغال بهموم السياسة اليومية إلا أن الصحيفة رصدت بعض التجاوزات في الفترة الأخيرة، من قبيل وجود دفان جديد يعتبر تعدياً على حدود الخليج وتقليصاً لمساحته المحمية بالقانون، فضلاً عن رمي الأنقاض ومخلفات البناء حتى سدت واجهته البحرية. والمفارقة أن هذه العملية التدميرية مستمرة منذ ستة أشهر، في غياب تام لوزارة البلديات المؤتمنة على السواحل العامة.

لجنة المرافق العامة والبيئة، وفي مجال تبريرها لقرارها غير المسئول، بررت رفضها اعتبار الفشتين محمية طبيعية، بأن «المخطط الاستراتيجي الهيكلي حدّد خط الدفان النهائي لمملكة البحرين حتى العام 2030، حيث تم التأكيد على أهمية المحافظة على البيئة البحرية وخصوصاً فشتي العظم والجارم»، وهم يدركون تماماً، فرداً فرداً، رجلاً وامرأةً، أن المخططات النظرية لا تحمي الثروة الوطنية ولا تضمن المحافظة على الأوضاع البيئية حتى لمدة عامين، وليس عقدين. وهو ما يضعهم، فرداً فرداً، رجلاً وامرأةً، أمام مسئولية أخلاقية بالدرجة الأولى أمام الشعب والأجيال القادمة.

إن هذه المواقع تعتبر معالم بيئية ذات أهمية اقتصادية، في الماضي والحاضر والمستقبل، والاهتمام بها يعني المحافظة على ما تبقى من إمكانات ذاتية لتوفير جزء من الإنتاج الغذائي والثروة السمكية. وكان حرياً بأعضاء الشورى إثبات حرصهم على الثروة الوطنية بالذهاب إلى آخر الشوط، بالمطالبة بتسجيل الفشتين ضمن المحميات الطبيعية على مستوى العالم.

قبل ثلاثة أشهر أعلنت «جمعية أصدقاء البيئة» عن عزمها حلّ نفسها لعجزها عن تدبير مقومات البقاء المادية، والجمعيات السياسية محاصرةٌ بمزيد من إجراءات التضييق على حركتها ومحاصرتها في الزوايا الضيقة. والصحافة الوطنية المستقلة مشغولةٌ بمتابعة الهم اليومي وما يرافق هذا المخاض السياسي من آلام ومعاناة. ومع وجود مجلس نواب يعاني من ضمور شديد في التمثيل الشعبي فتستخف به وبقراراته السلطة التنفيذية، ومجلس شورى يعارض أي مقترح يحقّق المصلحة العامة... أضحت القضية البيئية يتيمة في الساحة، مستباحة الحمى، فلا تدري من باع ومن اشترى.