نشكر بلديّة المحرّق على ردّها بخصوص مقالنا المعنون «صاحب العمارة المخالف»، والمؤرّخ في يوم الجمعة بتاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 العدد (3695)، ولكن لدينا بعض الملاحظات التي نتمنّى من البلدية أن يتّسع صدرها لتقبّلها.

فأمّا عن موضوع الشكوى، فإنّنا نحزن عندما تحوّل بلدية المحرّق شارع الحد «السكني» إلى شارع تجاري -وهو من أقدم شوارعنا المعروفة - فتضايق به أهل المنطقة، وتجعلهم يتحوّلون عنها لكثرة شوارعها السكنية المبدّلة إلى شوارع تجارية، وبالتالي تضج بالعزّاب والشباب والجاليات الأجنبية، حتى أصبحنا لا نرى بحرينياً على هذا الشارع، ويكفينا حضور المسئولين ليشاهدوا بأم أعينهم ما صنعته بعض القرارات المجحفة في حق أهل المنطقة.

وأمّا عن موضوع المواقف التي تشترط فيها البلدية أن يكون العقار 600م2، فإنّنا نعجب من هذا الاشتراط، حيث إنّ مجمّعي 108 و107، والمجمّعات المحيطة بهما، لا يوجد بها مكان أو متّسع من أجل سيّارات أهل المنطقة والقاطنين في بيوتهم، فكيف بنا نقبل وجود ما لا يقل عن 26 سيّارة للساكنين في هذه العمارة، لا يعلم أصحابها أين يوقفونها إلاّ أمام بيوت الناس، وهنا تحدث المشكلات لأننا في مجتمع محافظ لا يقبل أحد الأهالي وجود سيّارة غريبة أمام منزله، أو موقف منزله! فللبيوت حرمات، ولا نعتقد أنّ أحد المسئولين في بلدية المحرّق وغيرها يقبل على بيته أو أهل بيته أن يتعرّضوا لإزعاج جيرانهم من قاطني العمارات!

وأما عن برج الاتّصالات فإننا نشكر بلدية المحرّق على شفافيتها وتوضيحها بأنّ البرج غير مرخّص له، ولكن هل تستطيع البلدية إزالة البرج الموجود على سطح العمارة؟ أم أنّها ستنتظر حتى يستطيع صاحب العمارة تحويل عدم الترخيص له إلى ترخيص، وبالتالي سيستطيع مواصلة المخالفات التي تُحوّل إلى تراخيص موثّقة من بعض الوزارات!

إنّنا نكن لبلديّة المحرّق بالذات وافراً من الاحترام على جهدها الذي تبذله من أجل أهل المحرّق، ونعتذر منها إن كنّا قدّمنا بعض الملاحظات عن أحد أصحاب العمارات المخالفة - ويا كثر العمارات المخالفة في محافظة المحرّق - ولكنّنا نعلم بأنّ المسئولين على بلدية المحرّق يتقبّلون النقد البنّاء ويسعون جاهدين إلى إرضاء أهل المحرّق، ولولا ثقتنا بهم، لما واصلنا الرد على ردّهم الذي نشكرهم عليه جزيل الشكر، والذي نحث عن طريقهم باقي البلديات والوزارات على التواصل، فبلدية المحرّق معنا ومع الجسم الصحافي، وتتقبّل منّا جميعاً ما نطرحه من قضايا، حتى تستطيع إيقاف المخالفين أو تعرض لنا الحقائق في إثبات مواقفها.