تنفيذاً للتوجيهات السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وحرصاً من الحكومة على المضي قدماً في الإسهام في المسيرة التنموية وخدمة المجتمع من خلال تلبية احتياجات كافة مناطق المملكة من دور العبادة، وفي إطار متابعة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة مؤخراً بالمتابعة مع الوزراء المختصين ورؤساء الأجهزة ذات العلاقة من أجل إنجاز التوصية رقم 1723 بشأن تصحيح وضعية المواقع غير المرخصة والمخالفة التي كانت تستخدم كمساجد ودور للعبادة عبر استكمال وثائقها ومستنداتها القانونية والفنية.

وفي تصريح لوكيل الوزارة للشئون الإسلامية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف فريد بن يعقوب المفتاح أوضح بأن قائمة دور العبادة الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق ضمت ثلاثين منشأة وهي عبارة عن ثمانية وعشرين مسجداً ومأتماً واحداً وضريحاً، لافتاً إلى أن خمسة من المواقع تم تخصيصها وإصدار وثائق ملكية، وستة مقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة، وتسعة عشرة على أرض مملوكة للحكومة.

وقال المفتاح بأنه ومن خلال الاجتماعات واللقاءات المشتركة التي ضمت كلاً من: وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الإسكان، وجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإدارة الأوقاف الجعفرية، فقد تقرر الإسراع في تنفيذ مشاريع البناء لمسجد الإمام علي بمدينة زايد، ومسجد أم البنين بمدينة حمد، ومسجد الإمام علي بصدد، ومسجد فاطمة الزهراء بمدينة زايد، ومسجد الرسول الأعظم بمدينة حمد، فيما تقرر العمل على البدء في بناء مسجد الإمام الهادي فقط على الموقع المخصص لبناء مأتم ومسجد الإمام الهادي، وذلك على الجزء الذي لا يشتمل على آثار كمرحلة أولية أو إيجاد البديل المناسب له في حال تعذر ذلك.

واستطرد قائلاً: تم اعتماد المواقع الكائنة في مدينة حمد التي تم تخصيصها من قبل الدولة للمساجد وهي: مسجد الإمام السجاد، مسجد سلمان المحمدي، مسجد البقيع، مسجد الإمام العسكري، مسجد أبو طالب، مسجد الإمام الجواد، مسجد فدك الزهراء. حيث تم التوجيه للانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتسجيلها وإصدار وثائق ملكية واعتماد الميزانية المقترحة لتنفيذ المشاريع.

وفيما يتعلق بموقعي "العابد" بستره و"الكويكبات" بتوبلي، ونظراً لوجود الموقعين ضمن أراض مستملكة لمشروع إسكاني، أوضح وكيل الشئون الإسلامية بأنه تم التوجيه بسرعة اعتماد الموقع البديل لـ "الكويكبات" والتنسيق بشأن الابقاء على الموقع الحالي لـ "العابد" قدر الامكان والبدء في تسجيل الأراضي وإصدار وثائق ملكية والعمل على تنفيذ المشاريع بعد اعتماد الميزانية المقترحة لذلك، فيما تم التوجيه لاعتماد موقع بديل لمسجد عين رستان بما لا يتعارض مع المخطط العام للمنطقة.

وأضاف المفتاح بأنه تم تخصيص أربعة مواقع في منطقة هورة سند وهي موقع مسجد الدويرة، ومسجد الإمام الهادي، ومسجد الإمام الباقر، ومسجد مؤمن، حيث تم اعتماد المواقع الأربعة وجاري العمل على إصدار شهادات أبعاد وتسجيل الأراضي وتخصيص الميزانية المقترحة تمهيداً للبدء في الإجراءات الرسمية.

وتابع: فيما يتعلق بمسجد الإمام الحسين بسلماباد، فقد تم اعتماد الموقع الحالي والعمل على إصدار شهادة مسح وتسجيله باسم المملكة لصالح وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لبناء المسجد، أما مسجد الإمام الصادق بذات المنطقة فقد تم اعتماد الموقع البديل الذي تم الاتفاق عليه بالتنسيق بين وزارة الأشغال وإدارة الأوقاف الجعفرية وإصدار وثيقة ملكية واعتماد الميزانية اللازمة للبدء في الإجراءات الرسمية لتنفيذ المشروع، على أن يتم تحويل الموقع السابق الواقع بوسط الدوار للمنفعة العامة.

وبشأن مسجد البربغي الواقع في حرم الطريق لشارع خليفة بن سلمان الرئيسي، أشار وكيل الشئون الإسلامية إلى أنه تم التوجيه لاعتماد موقع بديل، أما مسجد الوطية بمقابة فقد تم التوجيه لاتخاذ اللازم لتسوية وضع الموقع الحالي قدر الإمكان نظراً لوقوعه على أرض ذات ملكية خاصة، ومن ثم العمل على إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة به.

وفي هذا الإطار رفع وكيل الوزارة للشئون الإسلامية فريد بن يعقوب المفتاح أسمى آيات الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى، مثمناً غالياً حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المجتمع لدور العبادة واهتمامها بإعمار وتشييد المباني الدينية سواء الجوامع أو المساجد أو المآتم، أو صالات المناسبات التابعة للمساجد، أو تسوير وتطوير المقابر وغيرها من الخدمات.

مشيراً إلى أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تسعى لنشر وتعزيز القيم الدينية السامية بين كافة أفراد المجتمع كالعدالة والتسامح والمساواة والانفتاح وتعميق مبادئ التعددية من خلال إقامة تلك المشاريع باعتبارها نواة أساسية لنشر تلك القيم، كما تسعى الوزارة عبر مشاريعها للحفاظ على الهوية المعمارية عبر التركيز على العمارة الإسلامية بالهوية البحرينية.