قام وفد من وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية أحمد جاسم فراج، بتسليم مجلسي الشورى والنواب الموقرين ممثلين في رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي، ورئيسة لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب لطيفة القعود الدفعة الأولى من الملفات المتضمنة بيانات ومعلومات تفصيلية حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، بالإضافة إلى 80 حقيبة معلومات وبطاقة ذاكرة الكترونية حول ذات الموضوع لأعضاء المجلسين، وذلك تمهيداً لبدء مناقشة مشروع القانون مع السلطة التشريعية طبقاً لأحكام الدستور والقانون.

وأكد أحمد جاسم فراج أنه قد تم تقديم نسختين طبق الأصل من البيانات لكل من مجلسي الشورى والنواب، مشيراً إلى أن المواد التي تم تسليمها شملت النص الكامل لمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 وبيان الوضع المالي والاقتصادي للدولة وتدابير تنفيذ اعتمادات الميزانية المذكورة، كما تضمنت حقائب المعلومات بالإضافة إلى المعلومات آنفة الذكر تقرير المؤشرات الإقتصادية الصادر عن مصرف البحرين المركزي، والتقرير الاقتصادي الربع سنوي الصادر عن مجلس التنمية الإقتصادية.

وفي هذا السياق فقد تم تسليم بيانات تفصيلية حول المحاور الأساسية للميزانية الجديدة وفي مقدمتها دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي، والتحكم في مستويات نمو المصروفات الحكومية، ووضع استراتيجية على المدى المتوسط لتخفيض مستوى الدين العام إلى الحدود المقبولة دولياً، هذا إلى جانب الإستفادة من الجوانب الإقتصادية الإيجابية لبرنامج التنمية الخليجي.

كما تضمنت البيانات المسلمة تقديرات الإيرادات العامة للسنتين الماليتين2013 و2014 بما في ذلك أسس تقديرات الإيرادات النفطية والإيرادات غير النفطية والإعانات، وتقديرات المصروفات العامة في ذات السنتين الماليتين شاملة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع، ومبالغ الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر الهادف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، إضافة إلى تقديرات العجز في الميزانية المقبلة والآليات التي ستتبع لتمويله من خلال سندات التنمية وأذونات الخزانة وأدوات التمويل الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، هذا إلى جانب القروض الميسرة من صناديق التنمية العربية والبنك الإسلامي للتنمية.

وأشار وكيل الوزارة المساعد للشئون المالية إلى أن المواد المسلمة تضمنت أيضاً بيانات استرشادية حول السنوات المالية السابقة، بما في ذلك القوانين والبيانات والتعاميم والإعتمادات الإضافية وقوائم المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ والجديدة، بحيث تكمل السياق العام للأسس التي تم الاستناد إليها في إعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات في الميزانية الجديدة.

كما أكد أن تسليم البيانات عملية مستمرة وأن وزارة المالية ستوالي تزويد السلطة التشريعية بأية بيانات أو معلومات إضافية تبعاً لتطور النقاش وتلبية لأية طلبات أو استفسارات من أصحاب السعادة أعضاء المجلسين في هذا الشأن، وذلك على النحو الذي يكفل استمراراً التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فيما يتعلق بعملية إعداد الميزانية العامة للدولة وغيرها من القضايا الحيوية التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

واختتم تصريحه معرباً عن أمله في أن تكون مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 مع السلطة التشريعية بمثابة دفعة إيجابية للجوانب المالية والإقتصادية للعمل الحكومي، وأن يسفر هذا النقاش عن التوصل إلى توافق عام تجاه الميزانية الجديدة بمختلف أبعادها، وذلك على النحو الذي يعزز من دور الميزانية العامة للدولة كأداة رئيسية لترجمة التوجهات والبرامج الحكومية على أرض الواقع، وضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في المملكة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.