استقبل وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن بمكتبه أمين عام اتحاد الجاليات الأجنبية، بيتسي ماسيسون، وذلك في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي.

وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بالأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية مشيداً بدورهم في نشر الثقافة الحقوقية بالمملكة وما لها من اثر ايجابي في توعية العمالة الوافدة.

وقال الوزير ان البحرين مملكة التسامح والانسانية منذ عقود طويلة وتعاقبت عليها الأجيال التي تؤكد تجذر قيم التآخي والمحبة في تنشئة الأسرة البحرينية التي جُبلت على الخير والتعامل بإنسانية مع مختلف مكونات المجتمع وبخاصة مع المقيمين من العمالة الوافدة أو من سياح المملكة من مختلف الدول.

وأكد الوزير ان صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة جزء أساسي من صلب اهتمام الدولة وذلك انطلاقا من كون هذه الفئة تمثل جزءاً حيوياً في سكان المملكة وأن حقوق الانسان لا يمكن تجزئتها أو تقسيمها لصالح طائفة أو فئة أو تيار فكفالة الحقوق الانسانية تشمل جميع السكان من مواطنين ومقيمين وزوار.

وقال الوزير أن تصاعد وتيرة العنف والكراهية والتحريض ضد الأجانب عموما، والعمالة الأجنبية تحديدا، يحتم علينا جميعا اتخاذ تدابير قانونية وتنفيذية فعالة من أجل التصدي لحملة التعصب ضد الآخر التي تقودها الجماعات المتطرفة والتأزيمية.

وأضاف الوزير أن المتورطين في حوادث الاعتداءات المأثومة على الأجانب في الفترة الأخيرة سيلاحقون لتنالهم يد العدالة فالبحرين بلد الحق والمؤسسات، وتنفيذ القانون هو الفيصل.

وثمن الوزير ما قامت به الجاليات الأجنبية من دور بناء في مسيرة التنمية الوطنية بمملكة البحرين طوال السنوات الماضية وما زالت، وأن هذه الجهود مقدّرة وأن ذلك دليل على طبيعة الدولة والمجتمع القائمة على التسامح والتعايش باعتبارها السمة الرئيسية الغالبة في تكوين البحرين وتنشئة البحرينيين منذ الصغر.

وأكد الوزير أن الاعتداءات ضد الأجانب في البحرين ليست من طبيعة أو أخلاق المواطن البحريني وأن هذه التصرفات العدوانية هي نتيجة التحريض المبرمج من قبل المتطرفين ومن منابر التحريض وخطابات الكراهية، وأن الجاليات الأجنبية تحظى بكل الاحترام والتقدير من قبل القيادة السياسية والحكومة وأجهزة الدولة المختلفة والقطاعات المختلفة التي تقدّر الدور الجليل والاسهامات النبيلة لمختلف أبناء الجاليات الأجنبية على هذه الأرض الطيبة والتي احتضنت الجميع من مواطنين ومقيمين وسياح.

وقال الوزير انه بصدد التباحث مع مختلف الجهات المعنية في الدولة من اجل التشاور حول خطوات مقبلة للتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي تعزز من صون ورعاية حقوق العمالة الوافدة وذلك تأكيدا على الحقوق الانسانية المقررة لهذه الفئة في الاتفاقيات والمواثيق الأممية والعمالية .

وذكر الوزير أن "الإنسان" سيظل هو محور عملنا، وسوف نعمل كل ما في وسعنا للنهوض به اجتماعياً، وتربوياً، وثقافياً، وتقديم كافة أشكال الدعم والرعاية له، بما يؤدي لبناء وطن متكافلٍ متماسكٍ مؤكداً بأن مملكة البحرين هي مملكة السلام التي تعلمنا منها المحبة والخير لكل البشرية والتي شهد لها التاريخ بدعوتها للوحدة وتمسكها بثقافة التسامح الفكري وانها خير أنموذج للتعايش والتكامل مع مختلف الاديان.

من جهتها ثمَّنت بيتسي التزام مملكة البحرين بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تصب في مصلحة العامل الوافد، مشيدة بجهود وزارة شؤون حقوق الانسان في المتابعة الدائمة لأنشطة وفعاليات الجمعية التي تهدف إلى حفظ حقوق العمالة الوافدة ونبذ العنف بكافة أشكاله وصنوفه.