صرح وزير الاسكان باسم يعقوب الحمر أن الوزارة شرعت في تنفيذ مشروع عراد الإسكاني، حيث قامت الوزارة حتى الآن بالبدء في تشييد 140 وحدة سكنية، علماً بأن المخطط العام للمشروع يتضمن بناء 315 وحدة سكنية، إلا أن الإشغالات والتأخر في إخلاء الأراضي المستملكة لتنفيذ المشروع أدى إلى تأخير البدء في تنفيذ باقي الوحدات.

وقال الحمر أن أعمال البناء في مشروع عراد تتم في المنطقة التي تم تسويتها وإزالة المخلفات منها وإخلاءها من كافة الإشغالات، وهي المنطقة التي شهدت مؤخراً القيام بصب 140 قواعد وحدات سكنية، بانتظار الانتهاء من حل باقي المعوقات في الجزء الآخر من أراضي المشروع التي لا تزال في إطار التسوية القانونية مع مستأجريها، ومتى ما تم اخلاؤها سيتم الشروع فوراً في تنفيذ باقي الوحدات المدرجة ضمن خطة المشروع.

وأضاف أن الوحدات التي تم البدء فيها بمشروع عراد تشهد سرعة كبيرة في وتيرة العمل، حيث قامت الوزارة مؤخراً بصب قواعد 24 وحدة سكنية في يوم واحد، وذلك بسبب رغبة الوزارة في سرعة الإنجاز، نظراً لتأخر تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى رغبتها في إدخال وحدات المشروع ضمن برنامج التوزيعات، الأمر الذي يضمن تغطية أكبر قدر ممكن من الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، وفي اسرع وقت ممكن.

من جهة أخرى دعا وزير الإسكان جميع المستأجرين وأصحاب الحظائر إلى مراعاة المصلحة العامة وتمكين الوزارة من باقي الأراضي التي لا يزالوا يشغلوها حتى تتمكن الوزارة من تنفيذ باقي الوحدات، مشيراً إلى أن أوضاع الوزارة القانونية في هذا الشأن سليمة تماماً، وأن قرارات استملاك تلك الأراضي صدرت بالفعل، وأن هذا التأخر والتعنت في إخلاء الأراضي يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام، على اعتبار أن ذلك يتبعه تأخر تنفيذ الوحدات، وبالتالي تأخر تلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين، لافتاً في الوقت ذاته إلى ورود العديد من الشكاوي إلى الوزارة من مواطنين أبدوا تذمرهم من استمرار وجود الحظائر وتأخر المشروع الإسكاني بالمنطقة.

كما دعا الحمر النواب والمجلس البلدي إلى التعاون مع الوزارة ودعمها في هذا الشأن، لضمان عدم تعطل المشروع أكثر من ذلك، حيث أن مشروع عراد كان مخطط أن يتم البدء في تنفيذه منذ وقت طويل، إلا أن التأخير الغير المبرر في إخلاءات الأراضي أدت إلى تأخير المشروع دون دلع لذلك، الأمر الذي يؤثر على خطط الوزارة لتلبية الطلبات الاسكانية للمواطنين.

يذكر أن المساحة المخصصة لبناء مشروع عراد الإسكاني تبلغ 14 هكتاراً تقريباً، ويتضمن الموقع إلى جانب الوحدات السكنية قطعة أرض مخصصة لبناء مسجدين، وأراض للخدمات والمحلات التجارية والحدائق، ويخدم هذا المشروع حوالي 2000 مواطن من أهالي محافظة المحرق من مستحقي الخدمات الإسكانية.

وكانت وزارة الإسكان قد شرعت خلال العام 2006 باستملاك مجموعة من الأراضي الواقعة في منطقة شرق قرية عراد، بكلفة بلغت 12 مليون دينار بحريني بهدف إنشاء وحدات سكنية تخدم أهالي المنطقة، وذلك في إطار تنفيذ الوزارة للتوجيهات الملكية السامية للقيادة الرشيدة والحكومة الموقرة بتقليص مدة الانتظار للخدمات الاسكانية تخفيفاً لمعاناة المواطنين، بيد أن تأخر البدء في المشروع منذ ذلك الحين نتج عن عدم إخلاء الحظائر الموجودة بالمنطقة، على الرغم من قيام الوزارة بإعطاء أصحابها أكثر من مهلة للإخلاء، كان آخرها المهلة التي أعطتها الوزارة لإخلاء المنطقة للحظائر بعد عيد الأضحى المبارك، غير أن التأخير وعدم الالتزام بالمهلة لا يزال قائماً.

وبعد متابعة الوزارة الإسكان والتنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، ودعم ومتابعة اللجنة الوزارية للبنية التحتية، تم الاتفاق على إخلاء الحظائر إلى المنطقة البديلة التي بدأت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني في إعدادها، كما تم تعويض جميع المنتفعين من الحظائر المقامة في المنطقة منذ فترة، بما يسهم في إخلاء الموقع.